آیین‌نامه‌ای برای سامان‌دهی کودک‌کار

به گزارش«آتیه‌آنلاین»،پس از سالیان طولانی اجرای طرح ساماندهی کودکان کار، آیین‌نامه اجرایی شناسایی وحمایت ازاطفال ونوجوانان درمعرض خطر یا بزه‌دیده درهیات‌دولت و به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری در ماه جاری به تصویب رسید و پس‌ازآن نیز، دفترامور آسیب‌دیدگان‌اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز از اجرای طرحی پنجگانه‌ برای کودکان کار در جهت حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان در ۱۲ استان کشور خبر داد. به بهانه ابلاغ این آیین نامه اجرایی خبرنگار ما در گفت‌وگو با رییس انجمن مددکاران‌اجتماعی‌ایران و یک فعال اجتماعی ابعاد این مساله را مورد بررسی قرار داده است: مبهم بودن طرح پنج‌گانه حمایت از کودکان کار فعال‌اجتماعی در حوزه حقوق‌کودکان بااشاره به طرح پنج‌گانه حمایت‌ازکودکان کاربهزیستی بر ضرورت شفاف‌سازی سطوح مختلف این طرح‌ها تاکید کرد و گفت: چنین طرح‌هایی در صورتی موفق خواهد بود که بین بخش‌ها و چگونگی پیاده سازی آن ارتباط مشخصی وجود داشته باشد و در غیر این صورت به نتیجه‌ای نخواهد رسید. فرشید یزدانی در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین»در این باره اظهار کرد: دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی باید به‌طور مشخص ارتباط بین سطوح این طرح را مشخص کند که در اجرا با بروز چالش‌های پیش‌بینی نشده متوقف و نافرجام نماند. به عنوان مثال باید مشخص شود که خانواده‌ها از چه مسیری قرار است، توانمند شوند؟ با ایجاد شغل یا پرداخت مستقیم؟! از سوی دیگر چگونگی و مکانیسم اجرا نیز باید دقیقا مشخص باشد. وی با مبهم خواندن دلیل جمع‌آوری مشخصات بیومتریک کودکان افزود: اگرچه هدف از اسکن عنبیه و ثبت مشخصات بیومتریک کودکان را جلوگیری از دریافت چند خدمت از نهادهای غیردولتی عنوان کرده‌اند اما باتوجه به همین هدف، نمی‌توان رویکرد این طرح را حمایتی تلقی‌کرد. کجای مانع شدن رسیدن کمک و خیر حداقلی به کودک حتی از دو یا چند تشکل غیر دولتی به طرحی با رویکرد دوستدار کودک و حمایت محور شبیه است. این فعال اجتماعی در حوزه حقوق کودکان با تاکید بر اینکه انکار آسیب‌های اجتماعی خود مساله‌آفرین است، ادامه داد: در این طرح به حذف کمک مستقیم مردم به کودکان اشاره شده است و اینکه مردم طی فرآیندی کمک‌هایشان را به تشکل‌های غیر دولتی فعال در این حوزه پرداخت کنند اول اینکه این دستورالعمل‌ها به نوعی خط‌زدن صورت مساله است، انگار به نوعی محکوم به لمس آشکار این آسیب در کشور هستیم و نه تنها به درمان زیربنایی آن توجه نمی‌کنیم بلکه با ارایه این راهکارهای نامشخص، نوع مواجهه با مساله را نیز پیچیده‌تر می‌کنیم. یزدانی گفت: این طرح‌ها در صورتی اثرگذار خواهند بود که بر نگاه سیستماتیکی‌تر متمرکز باشند و در تدوین آنها به چگونگی برقراری ارتباط بین‌بخشی سطوح آن توجه شود. به نظرم این موضوع تنها به بهزیستی مرتبط نمی‌شود و باتوجه به اینکه اشتغال زایی و تولید شغل یکی از مهم‌ترین بخش‌های اثرگذار است بنابراین وزارت کار نیز باید ضمن پرداخت وام های‌کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به تسهیل بستر تولید شغل آن‌ها اقدام کند. ایجاد شغل، گام اول توانمندسازی وی با تاکید بر اینکه اگر به تولید شغل برای خانواده‌های کودکان توجه نشود چهار سطح دیگر هم بی‌اثر خواهند بود، اضافه کرد: برای برنامه‌ریزی در حوزه کودکان کار، در گام اول با خود کودکان و خانواده‌هایشان گفت‌وگو شود و در نهایت امر از دل آن صحبت‌های صمیمی و دردهای واقعی، راهکاری استخراج شود. امیدوارم اجرای این طرح به سرنوشت چندین طرح نافرجام دیگر نینجامد و پیامد آن حل مساله کار کودک و زیبایی چهره شهر باحذف‌ رنج کودکان کار باشد.  نقش کلیدی مددکاران در حمایت از کودکان در معرض بزه رییس‌انجمن مددکاران‌اجتماعی‌ایران گفت:قانون‌حمایت‌از کودکان در معرض بزه نقطه عطفی بر سیاست‌گذاری وقانون‌گذاری درحوزه مددکاری‌اجتماعی است و این قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش می‌تواند الگوی مناسبی در حمایت از سایر گروه‌های مشابه از جمله زنان باشد. سیدحسن‌موسوی‌چلک در گفت‌وگو با« آتیه‌آنلاین» با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی حمایت از کودکان در معرض بزه وآسیب‌های‌اجتماعی اظهار کرد: در جلسات متعدد در کنار دیگر نمایندگان دستگاه‌های متولی طی ۵۰ روز تدوین این آیین‌نامه به سرانجام و در هیات دولت به تصویب رسید. وی افزود: در ماده شش قانون حمایت از کودکان در معرض بزه و آسیب های اجتماعی نام سازمان بهزیستی، وزارت کشور، ثبت احوال، نیروی انتظامی، مراجع قضایی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر سازمان‌های مرتبط دیگر ذکر و از قبل وظایف قانونی به آن‌ها محول شده است اما با تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، این دستگاه‌ها باید در جهت اجرای این قانون با سازمان بهزیستی همکاری کنند.  رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: ذکر نام چند سازمان محوری در این لایحه نشان دهنده فرابخشی بودن مساله کودکان در معرض آزار و آسیب است و سازمان بهزیستی با عهده‌داری مدیریت اجرایی این  آیین‌نامه و مهمتر اینکه با همکاری سایر سازمان‌ها می‌تواند از این کودکان حمایت به عمل آورد. وی اضافه کرد: در بند الف ماده شش به ضرورت مداخلات مددکاران اجتماعی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید شده است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی  به واسطه قدرتی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دارد می‌تواند پشتوانه محکمی برای همه مداخلات مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی به ویژه مددکاران فعال در اورژانس اجتماعی و یا واحدهای اطفال و نوجوانان قوه قضاییه به شمار آید. موسوی چلک این قانون را  نقطه عطفی بر سیاست‌گذاری و  قانون‌گذاری در حوزه مددکاری اجتماعی خواند و تاکید کرد: اطمینان دارم تضمین این قانون و به تبع آن این آیین‌نامه الگوی مناسبی برای حمایت از سایر گروه‌های در وضعیت مخاطره آمیز از جمله زنان باشد؛ به گونه‌ای که در آیین‌نامه حمایت از زنان هم نقش محوری به  سازمان‌های اجتماعی، اورژانس اجتماعی  و سازمان بهزیستی و مهمتر از آن  مددکاران اجتماعی داده شده است. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران درباره نقش مددکاران اجتماعی بر اساس این آیین‌نامه اجرایی گفت: رویکرد اصلی این آیین‌نامه مددکاری اجتماعی است، مددکاران در مواقعی که احساس می‌کنند ممکن است خطری کودک را تهدید کند، می‌توانند مداخله کنند و این موضوع یک فرصت استثنایی برای مددکاران اجتماعی ایران است که با باورمندی به جایگاه کلیدی‌شان، در ایفای نقش برای حمایت از این کودکان با احساس مسوولیت بیشتری عمل کنند.   وی اجرای این آیین‌نامه و قانون را مهمترین چالش خواند و افزود: عدم انجام مسوولیت‌های  پیش‌بینی شده در قانون و آیین نامه توسط سازمان‌های مرتبط بسیار چالش برانگیز است چرا که قوانین اغلب بر روی کاغذ خوب ثبت می‌شوند اما در اجرا به چالش مواجه می‌شوند و مسوولیت‌پذیری بیشتر مواقع به اندازه نوشته‌های روی کاغذ عینیت پیدا نمی‌کند. موسوی چلک تصریح کرد: چالش بعدی ضعف مدیریت در انجام هماهنگی‌ها و حرف شنوی  و پاسخگو بودن سازمان‌ها  درقبال وظایف‌شان در مقابل سازمان بهزیستی است، فکر می‌کنم اگر بهزیستی خودش را باور نکند در عین حال که این قانون فرصتی برای این سازمان محسوب می‌شود به همین شکل این قانون می‌تواند  ضعف سازمان بهزیستی را برای عمل به تعهداتش نشان بدهد البته امیدوارم این اتفاق نیفتد چون هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی، تجربه و تخصص  و زیرساخت در این حوزه ندارد لذا انتظار می‌رود که سازمان ها در این  بخش همکاری کنند. رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران عنوان کرد: نبود زیرساخت کافی برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ در تمام نقاط شهری و روستایی  اورژانس اجتماعی  در دسترس مردم نیست و زیرساخت های لازم و نیروی انسانی کافی برای  پاسخگویی در چنین شرایطی  ممکن نیست و این موضوع  می تواند یکی از موانع جدی برای فراگیری  اجرای این قانون  در کشورمان محسوب می شود. امیدواریم به مرور زمان سازمان اداری و استخدامی، برنامه و بودجه و دولت به این درک واقعی برسند تا با تقویت زیرساخت ها و نیروی انسانی حمایت از کودکان در اولویت های حاکمیتی و تصمیم سازی ها قرار گیرد. وی نوع مداخلات مددکاران اجتماعی را در این حوزه  وابسته به شرایط کودکان خواند و گفت:  نوع مداخلات و حمایت‌ها  متفاوت است و نمی‌توان یک الگو  ثابت برای همه گروه از کودکان داشته باشیم. با این حال گاهی مداخله حمایت از کودک در درون خانواده است  و گاهی  جداسازی موقت کودک در محیطی که زندگی می‌کند، گاهی این کودک نیاز به خدمات سجلی دارد  و در بعضی مواقع نیازمند حمایت‌های آموزشی  و یا خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی، حقوقی و درمانی، یا حمایت  از خانواده هایشان است. موسوی چلک بر نقش رسانه‌ها در این حوزه تاکید کرد و افزود: خبرگزاری‌ها، مطبوعات و...می‌توانند کمک کنند تا این قانون و آیین‌نامه‌ اطلاع رسانی بیشتری شود. باید مطالبه‌گری، رصد و آسیب شناسی در نحوه  اجرای این آیین‌نامه را را مدنظر قرار دهند و امیدوارم که قانونی که پس از ۱۶ سال به  تصویب رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز بعد یکسال تدوین شده است، ثمره‌اش با  تحقق اقدامات خوب در حوزه حمایت از کودکان در معرض موقعیت‌های مخاطره آمیز و در نهایت تامین سلامت روانی و اجتماعی کودکان به بار بنشیند. گزارش: مهین داوری.روزنامه نگار