اثرگذاری تعاونیها در حل مشکلات اشتغال و مسکن
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۰۶:۱۱کد خبر: 10916
به گزارش آتیهآنلاین، کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از دولتها در کشورهای در حال توسعه با برنامهریزی و تمرکز در حوزه بهرهبرداری حداکثری از ظرفیت تعاونیها در ابعاد گوناگون، به دنبال یافتن راهکارهایی در افزایش این فعالیت و افراد تحت پوشش و نیز برداشت بیش از پیش از تعاونیها با نگاه به حوزههای اقتصادی مختلف نظیر کشاورزی، صنعتی، مالی و اشتغال هستند.
آمار و دادههای دهههای اخیر در جهان نشان از فعالیت اثرگذار و خروجی مثبت تعاونیها از لحاظ اقتصادی و کمک به دولتها در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشورها است.
آمار بالای تعاونیها و اعضای آنها در جهان و خروجی بالای اثرگذار آنها در حوزه اقتصادی و گردش مالی خیره کننده آنها و همچنین فعالیت گسترده و اشتغال مستقیم و غیرمسستقیم ناشی از آن، نشاندهنده نقش مهم تعاونیها در ارتباط با اشتغال است.
در حال حاضر بیش از ۳ میلیون تعاونی با یک میلیارد عضو ، در حدود ۱۰ درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص دادهاند و همچنین، تجربیات بزرگ کشورهای مختلف در استفاده از تعاونیها در ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار مختلف کم درآمد و تجربه فعالیت دهه ۶۰ کشورمان در حوزه ساخت مسکن اقشار پایین دست جامعه نیز نشان از اهمیت بهرهگیری از این ظرفیت بزرگ اقتصاد و اشتغال در حوزه مسکن دارد.
نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور عضو تعاونیها هستند
بر اساس خروجی ویژهنامه آماری روز تعاون، برگرفته از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد تعاونیهای فعال در حال بهرهبرداری کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۶۹ هزار مورد با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر شاغل بوده است.
همچنین بیشترین میزان فعالیتهای این حوزه مربوط به رشته فعالیتهای خدمات، کشاورزی و صنعت به ترتیب با ۱۸.۳۴۷، ۱۴.۹۱۲ و ۱۱.۰۳۶ مورد است و بیشترین میزان اشتغالزایی تعاونیها در کشور مربوط به فعالیتهای حوزه مسکن، خدمات و تامین نیاز مصرف کنندگان است.
اشتغال ۳۶۰ هزار نفری در بخش مسکن
البته گفتنی است که همچنین بیشترین تعداد اعضاء تعاونیها به فعالیت واسطهگری مالی اختصاص دارد که به دلیل وجود اعضای سهام عدالت است و بر اساس دادههای آمارنامه وزارت کار، تعداد تعاونیهای حوزه مسکن ۹.۷۰۰، تعداد اعضای آنها بیش از یک میلیون ۴۷۰ هزار نفر و شاغلان این حوزه بیش از ۳۶۰ هزار نفر هستند. بیشترین حوزه اشتغال تعاونیها در کشور مربوط به بخش مسکن است و بخشهای دیگری مانند، خدمات، تامین نیاز مصرفکنندگان، کشاورزی، صنعتی، تولیدی توزیعی و اعتبار به ترتیب بیشترین آمار در حوزه اشتغال را دارند.
روشهای رتبهبندی جهانی تعاونی
طبق گزارش رصد تعاونی در جهان که در سال ۲۰۲۰ بر اساس دادههای مالی سال ۲۰۱۸ منتشر شده است، ۳۰۰ تعاونی برتر جهان به دو روش گردش مالی بر اساس نسبت و گردش مالی به سرانه تولید ناخالص داخلی رتبهبندی شدهاند و بررسیهای دیگر نشان میدهد که بخشهای کشاورزی با ۱۰۴ بنگاه و بیمه با ۱۰۱ بنگاه اقتصادی به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی معرفی شدهاند.
گفتنی است که بر اساس گردش مالی، بیشترین تعاونیهای بزرگ در کشورهای آمریکا با ۷۴ بنگاه، فرانسه با ۴۴ بنگاه، آلمان با ۳۰ بنگاه، ژاپن با ۲۴ بنگاه، هلند با ۱۷ و ایتالیا با ۱۲ بنگاه قرار دارند و در رتبهبندیهای قارهای نیز نشان میدهد که به ترتیب اروپا، آمریکا و آسیا و اقیانوسیه بیشترین تعداد تعاونی را در جهان به خود اختصاص دادهاند.
تعاونی مسکن در قانون
در متن ماده ۱۴۹ قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند.»
«همچنین تبصره ۱ این ماده قانونی اضافه میکند؛ دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و سایر دستگاههای ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
در تبصره ۲ نیز اشاره شده است؛ «نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاههای دولتی و نوع کارگاههای بزرگ مشمول این ماده طبق آییننامهای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
سیاستگذاریهای بازار مسکن
نگاهی به شرایط بازار مسکن در دهههای گذشته و بررسی شرایط امروز این کالای اساسی و پیش نیاز زندگی مردم در جامعه نشان از این دارد که راه رفته سیاستهای مسکن در طی دهههای گذشته منطقی نبوده و به نوعی سیاستها و برنامهریزیهای این حوزه، یکی از اساسیترین نیازهای افراد جامعه و خانوادهها را در مسیر بیراهه قرارداده است.
طی دهههای گذشته سیاستهای دولتها در ساخت مسکن ارزان قیمت در برهههای از زمان و در شرایطی خاص، موفق عمل کرده و بخشی از جامعه را در سطوح متوسط و پایین درآمدی صاحب مسکن کرده است.
برخی سیاستهای ساخت مسکن در قالب تعاونیهای فعال مسکن در دهه ۶۰ در کشور در همان برهه خاص زمانی و با توجه به شرایط کشور در آن مقطع، موفق عمل کرده و با واگذاری زمین در درون شهرها موجبات ساخت مسکن ارزان قیمت و در دسترس برای بسیاری از اقشار را توسط تعاونیها فراهم آورد.
استناد به قانون در تهیه مسکن از طریق تعاونیها
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور، پیش از این در ارتباط با مسکن کارگران به آتیهآنلاین گفت: اعتقاد جامعه کارگری این است که مسکن جزو ابتداییترین و زیربناییترین نیازهای یک خانواده است و در واقع خانواده باید زیر یک سقف شکل گیرد.
این فعال و کارشناس حوزه کار اضافه کرد: برخلاف نظر برخی از مسئولان مرتبط، مسکن از جمله امور رفاهی محسوب نمیشود بلکه در قالب امور اساسی و زیربنایی و ملزومات ابتدایی زندگی به ویژه در ارتباط با کارگران است.
این عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه احیای ماده (۱۴۹) قانون کار از اساسیترین خواستههای کارگران است، ادامه داد: نیاز امروز جامعه کارگران در ارتباط با مسکن که از اصولیترین نیازها است و به نوعی برآورده شدن انتظارات در قالب دولت آینده و در خصوص مسکن کارگران است.
نقش کارساز تعاونیهای دهه ۶۰ در ساخت مسکن
هادی ابوی -دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران- نیز پیشتر در گفتوگو با آتیهآنلاین با بیان اینکه اگر در فکر تامین و ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران هستیم باید به اقدامات دهه ۶۰ در این ارتباط نگاهی داشته باشیم، گفت: در آن سالها با در اختیار گذاشتن زمین ارزان قیمت در شهرها از طریق شرکتهای تعاونی و به فراخور حال کارگران و دیگر قشرهای کمدرآمد جامعه، اقدامات ساخت مسکن برای آنها اجرایی شده و منجر به خانهدار شدن بخش قابل توجهی از افراد شد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: موضوع عدم تناسب در حوزه مسکن در ارتباط با اقشار آسیبپذیر و با سطوح پایین درآمدی به شدت برای جامعه کارگری و دهکهای پایین، آسیبزا بوده و ادامه زندگی برای آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. این به گونهای است که در حال حاضر بیش از دوسوم درآمد کارگران به طور میانگین صرف رهن و اجاره مسکن میشود و این عدد در مقابل دریافتی کارگران بسیار بزرگ است.
طرحهای مقطعی ساخت مسکن چاره کار نیست
ابوی با بیان اینکه اهمیت تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم در جامعه مشخص میشود، گفت: طرحهای مقطعی مسکن نمیتواند راهکار اساسی حل مشکل مسکن برای اقشار پایین دست جامعه باشد و باید این نکته را در نظر داشت که کارگران با درآمدهای پایین که بخش عمدهای از آن نیز صرف هزینههای تامین مسکن میشود، در قالب طرحهای مختلف مسکن دولتی، حتی توان تامین آورده مورد نیاز برای ساخت خانه را ندارند و انتظار از کارگری با دریافتهای حداقلی و دستمزد پایین جهت تامین آورده چند دهمیلیونی ساخت مسکن، انتظار بیهودهای است.
برنامه مسکن ملی در راستای تاکید مقام معظم رهبری
محمدشریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این به موضوع مسکن جامعه کارگری مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: برنامه ایجاد مسکن ملی توسط دولت تهیه شده و برنامهریزی کردهایم تا مصالح ساختمانی با تخفیف حداکثری در اختیار تعاونیهای مسکن کارگری قرار گیرد.
وی همچنین اضافه میکند: ۶۰ هزار واحد مسکونی هم اکنون در سطح کشور در دست ساخت و اجراست و همین هدف را باید برای جامعه بازنشستگان نیز دنبال کنیم و امیدواریم این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز بتوانیم تحقق ببخشیم.
با استناد به اینکه کارشناسان حوزه کار و اشتغال همواره بخش مسکن را به عنوان پیشران حوزه تولید و اشتغال معرفی میکنند و اشتغال زیرمجموعه حوزه ساختمان و مسکن را از جمله موارد اثرگذار در افزایش آمار اشتغال و کاهش بیکاری میدانند و اشاره دارند که بسیاری از شغل ها با راهافتادن بخش مسکن دوباره به جمع تولید و اشتغال کشور بازمیگردند، میتوان گفت که تمرکز سیاستگذاری دولتها در حوزه های ساختمان، مسکن و اشتغال در قالب تعاونیها راهگشای بسیاری از مشکلات از جمله مسکن و اشتغال در کشور خواهد بود.
در حال بارگذاری...
