قانون امنیت ملی هنگ کنگ وضعیت اضطراری حقوق بشری است

به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان دیده‌بان حقوق بشر امروز -چهارشنبه- با گذشت یک سال از زمان اعمال قانون امنیت ملی جدید در هنگ کنگ اعلام داشت، مقام‌های این دولتشهر از این قانون امنیت ملی جدید برای هدف گرفتن مخالفان و توجیه «سانسور، اذیت و آزار، دستگیری‌ها و پیگردهای قضایی نقض‌کننده حقوق بشر» استفاده کرده‌اند. پکن در ژوئن سال گذشته میلادی اقدام به اعمال یک قانون امنیت ملی فراگیر کرد که برای هر آنچه که به عنوان براندازی، جدایی طلبی، تبانی با نیروهای خارجی و تروریسم در نظر بگیرد مجازاتهایی تا سقف حبس ابد تعیین کرده و این دولتشهر را در یک مسیر استبدادی تر قرار داد. مقام‌ها گفته‌اند که این قانون بر «اقلیتی به شدت کوچک» از مردم تاثیر خواهد گذاشت و این که موجب بازیابی ثبات بعد از چند ماه اعتراضات اغلب خشونت‌آمیز در سال ۲۰۱۹ شد. آن‌ها گفته‌اند که حقوق و آزادی‌ها در این مستعمره سابق انگلیس محافظ شده باقی مانده‌اند اما مطلق نیستند. اکثر سیاستمداران و فعالان دموکراسی‌خواه برجسته بر اساس این قانون جدید یا برای اتهامات مرتبط با اعتراضات دستگیر شده‌اند یا در تبعید خودخواسته به سر می‌برند. «یمینی میشرا»، مدیر منطقه آسیا-اقیانوسیه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر اظهار کرد: «در عرض یک سال قانون امنیت ملی، هنگ کنگ را در یک مسیر سریع برای تبدیل شدن به یک کشور پلیسی قرار داده و موجب وضعیت اضطراری حقوق بشری برای مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند شده است.» او ادامه داد: «نهایتا این قوانین فراگیر و سرکوبگرانه تهدید تبدیل این دولتشهر به یک بیابان حقوق بشری که هر چه بیشتر شبیه به سرزمین اصلی چین شود را در بردارد.»