با اجرای قانون برنامه هفتم، تشخیص رانندگان مشمول بیمه یارانهای از سازمان تأمین اجتماعی به دستگاههای متولی حملونقل واگذار شده و افزایش سهمیه بیمه نیز به اصلاح قانون و تأمین منابع جدید وابسته است.
وزیر راه و شهرسازی درباره بدهیهایی که به رانندگان، کامیونداران و حمل و نقل عمومی تعلق دارد، گفت: مقرر شد که بدهیهای بخش دولتی با قید فوریت به رانندگان و کامیونداران در این بخش پرداخت شود.
شورای شهر تهران از بازگشت شرکت واحد به تصدیگری ۲۰ سال قبل ابراز نگرانی کرده اما مدیرعامل شرکت واحد بحران اصلی را کمبود راننده، فرسودگی ناوگان و محدودیتهای قانونی میداند و بر نیاز فوری به نوسازی این ناوگان تاکید دارد.
