یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مقرر شده تا دولت ظرف یک ماه آینده لایحهای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی به نیروهای رسمی ارائه کند و در غیر این صورت مجلس با فوریت طرح خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.