نظر به اینکه اختلاف صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی با دادگاه عمومی ذاتی بوده، به‌نظر می‌رسد این ایراد به پرونده محیط بانان مازندرانی و آرای صادر شده وارد است، بنابراین می‌تواند یکی از جهات اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت تجویز رسیدگی مجدد تلقی شود.
