رکورد جدید غرامت‌های پرداختی ژاپن بابت «کاروشی» و بیماری‌های ناشی از کار

وزارت بهداشت ژاپن روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد افرادی که در سال مالی ۲۰۲۵ بابت مرگ و بیماری ناشی از کار غرامت دولتی دریافت کرده‌اند، به رکورد یک‌هزار و 310  نفر رسیده است. این رقم که نسبت به سال قبل افزایش اندکی دارد، برای چهارمین سال متوالی است که رکورد قبلی را می‌شکند. این آمار نشان‌دهنده وخامت شرایط سلامت کارگران در این کشور است و در شرایطی منتشر می‌شود که دولت سانائه تاکایچی نخست‌وزیر ژاپن، برنامه‌هایی برای کاهش مقررات کار و فراهم کردن زمینه برای افزایش ساعات کاری دارد.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت، از مجموع این یک‌هزار و 310 نفر، یک‌هزار و 86  نفر به عنوان مبتلا به اختلالات روانی ناشی از کار (از جمله افسردگی) شناسایی شده‌اند که این رقم هم رکورد جدیدی محسوب می‌شود. ۲۲۴ نفر باقی‌مانده نیز به عنوان افرادی شناخته شده‌اند که دچار سکته مغزی یا حملات قلبی ناشی از کار شده‌اند. این آمار شامل ۱۴۵ مورد «کاروشی» (مرگ یا خودکشی ناشی از کار اضافی) است که نسبت به سال قبل ۱۴ مورد کاهش داشته است.

تعداد درخواست‌های ثبت‌شده برای دریافت غرامت بابت مرگ و بیماری‌های ناشی از کار در سال مالی ۲۰۲۵ به ۶ هزار و 212 مورد رسید که این رقم هم رکورد جدیدی است و نسبت به سال قبل به اندازه یک هزار و 402 مورد افزایش داشته است. این افزایش عمدتا ناشی از پرونده‌های اختلالات روانی بوده که با یک هزار و 178 مورد افزایش، به چهار هزار و 958 مورد رسیده است.

از نظر عوامل محرک اختلالات روانی، مشکلات با مدیران با یک هزار و 61 مورد در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن به ترتیب «آزار و قلدری» با ۴۰۳ مورد و «تغییرات ناگهانی در حجم و کیفیت کار» با ۳۵۳ مورد قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد افرادی که در بخش‌هایی کار می‌کنند که اصلاح سبک کار و محدودیت‌های اضافه‌کاری در آنها با کندی مواجه است، در معرض خطر بیشتری برای مرگ، بیماری و مشکلات روانی ناشی از کار قرار دارند.

«یوشی کومورو»، مدیرعامل شرکت مشاوره «تعادل کار و زندگی»، گفت این ارقام تلخ نشان می‌دهد که شرکت‌های ژاپنی هنوز به ساعات کاری طولانی و حجم کار زیاد به عنوان پایه و اساس عملیات تجاری خود متکی هستند. او افزود: «بسیاری از کشورهایی که با کمبود نیروی کار ناشی از کاهش جمعیت مواجه هستند، رویکرد خود را نسبت به ساعات کار به طور اساسی اصلاح کرده‌اند. با این حال، ژاپن مسیر مخالف را در پیش گرفته است و رهبران کسب‌وکار همچنان استدلال می‌کنند که کمبود نیروی کار باید با افزایش ساعات کاری هر کارمند حل شود و سیاست‌های دولتی نیز عمدتا از همین رویه پیروی کرده است.»

رانندگان اتوبوس و کامیون، پزشکان و کارگران ساختمانی معمولا ساعات طولانی کار می‌کنند و از طیف وسیعی از مشکلات سلامتی رنج می‌برند. کارگران این بخش‌ها مدت‌ها از محدودیت‌های قانونی اضافه‌کاری معاف بودند که برای سایر نیروی کار در طول سال‌ها اعمال شده بود. اگرچه محدودیت‌های جدیدی که این کارگران پرمتقاضی را پوشش می‌دهد از آوریل ۲۰۲۴ اجرایی شده، اما استثناهایی همچنان وجود دارد. رانندگان مجاز به ۹۶۰ ساعت اضافه‌کاری در سال هستند و سقف قانونی اضافه‌کاری برای برخی پزشکان یک‌هزار و 860 ساعت است.

حملات قلبی و سکته‌های مغزی که از ناشی از کار شناخته شده‌اند، در صنایع حمل‌ونقل و خدمات پستی بیشترین شیوع را داشتند، جایی که به ۶۴ کارگر غرامت تعلق گرفته است. صنایع عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ۳۷ نفر و پس از آن مشاغل ساختمانی با ۲۱ نفر و هتل‌ها و رستوران‌ها با ۱۹ نفر در رده‌های بعدی قرار دارند.

در همین حال، دولت ۲۹۲ مورد اختلالات روانی را که کارگران حوزه بهداشت و رفاه اجتماعی متحمل شده‌اند، ناشی از کار تشخیص داده است که بالاترین تعداد در میان صنایع مختلف است.

این اعلامیه در پی نظرسنجی دیگری منتشر شد که وزارت بهداشت اوایل این هفته منتشر کرد و نشان می‌داد ۱۵ درصد از پزشکان بیمارستانی کشور همچنان بیش از ۹۶۰ ساعت اضافه‌کاری دارند.

کومورو استدلال کرد که دولت باید با افزایش حق‌الزحمه اضافه‌کاری پرداختی به کارکنان به ۱.۵ برابر دستمزد عادی یا بیشتر (از ۱.۲۵ برابر فعلی)، مطابق با مقررات سایر کشورهای توسعه‌یافته، از ساعات کاری طولانی جلوگیری کند. او هشدار داد: «اگر قوانین برای مهار این بحران اصلاح نشوند، ژاپن حتی نیروی کار ارزشمند باقی‌مانده خود را هم بر اثر کار بیش از حد از دست خواهد داد. چنین وضعیتی نه تنها بار سنگین مالی بر دوش کارگران و خانواده‌هایشان می‌گذارد، بلکه شرکت‌ها را از نیروهای ماهری محروم می‌کند که جایگزینی برای آنها آسان نیست.»

منبع: japantimes.co.jp