چهارصد و چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران در حالی به تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوسهای تندرو تا پایان دهه اول محرم رأی داد که بحث بر سر مشروعیت حقوقی، نحوه اجرای این سیاست و حدود اختیارات مدیریت شهری همچنان میان اعضای شورا ادامه دارد.
بیش از سه ماه است که جلسات شورای شهر تهران بدون حضور خبرنگاران در صحن اصلی برگزار میشود و امکان مشاهده مستقیم روند بررسی لوایح و آرای اعضا برای رسانهها فراهم نیست. با این حال، خبرنگاران امروز در حاشیه چهارصد و چهاردهمین جلسه شورا توانستند از اعضا درباره جزئیات یکی از پرحاشیهترین موضوعات ماههای اخیر؛ یعنی تداوم رایگان بودن حملونقل عمومی، پرسش کنند. گفتوگوهایی که نشان داد اگرچه اصل تمدید این سیاست با رأی اکثریت به تصویب رسیده، اما اختلاف نظرها درباره مبانی قانونی و آثار اجرایی آن همچنان ادامه دارد.
در جلسه روز سهشنبه شورای شهر، لایحه دو فوریتی شهرداری تهران برای تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوسهای تندرو تا پایان دهه اول محرم با رأی موافق اکثریت اعضا به تصویب رسید. به گفته مسئولان شورا، این تصمیم با هدف تسهیل تردد شهروندان در روزهای پیشرو و همزمانی با مراسم و تجمعات ماه محرم اتخاذ شده است.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، اعلام کرد که هم دو فوریت لایحه و هم اصل آن با حمایت اکثریت اعضا به تصویب رسیده و مجوز قانونی رایگان بودن حملونقل عمومی تا پایان دهه اول محرم تمدید شده است. بر اساس این مصوبه، استفاده از مترو و خطوط اتوبوس تندرو که از اسفندماه سال گذشته رایگان شده بود، همچنان بدون دریافت کرایه ادامه خواهد داشت.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر موقتی بودن این تصمیم، از پیشبینی سازوکاری برای جبران درآمدهای از دست رفته شرکتهای بهرهبردار مترو و اتوبوسرانی خبر داد. به گفته او، مقرر شده کمیسیون برنامه و بودجه شورا منابع جایگزین این درآمدها را شناسایی و برای تصویب به شورا ارائه کند تا هزینههای ناشی از اجرای این طرح جبران شود.
در مقابل، بخشی از اعضای شورا همچنان نسبت به ابعاد حقوقی و اجرایی این تصمیم انتقاد دارند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران، از جمله مخالفان لایحه بود که معتقد است شورا نمیتواند برای اقداماتی که پیش از تصویب رسمی شورا انجام شدهاند، به صورت عطف به ماسبق مجوز قانونی صادر کند. از نگاه او، ابتدا باید روشن شود رایگان شدن حملونقل عمومی در ماههای گذشته بر چه مبنای قانونی اجرا شده و سپس درباره ادامه یا توقف آن تصمیمگیری شود.
تشکری هاشمی همچنین تأکید کرده است که حتی در صورت حمایت دولت از سیاست رایگانسازی حملونقل عمومی، تعیین نرخ کرایه و تصمیمگیری درباره رایگان شدن خدمات حملونقل شهری همچنان در حوزه اختیارات شوراهای اسلامی شهر قرار دارد و هرگونه تغییر در این سازوکار نیازمند طی شدن مسیرهای قانونی و اصلاح قوانین مربوطه است.
همزمان مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا، ضمن دفاع از مصوبه جدید، تأکید کرد که لایحه تمدید رایگان بودن مترو و اتوبوسها با طرح دائمی رایگانسازی حملونقل عمومی تفاوت دارد. به گفته او، طرح دائمی که پیشتر از سوی برخی اعضا مطرح شده بود، با وجود موافقت بخشی از اعضا، نتوانست رأی لازم را کسب کند و از دستور کار خارج شد.
