مسکن کارگری بدون افزایش دستمزد، یک وضعیت غیرممکن

به گزارش آتیه آنلاین، طرح «مسکن کارگری» که در ماه‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی جلسات شورای عالی کار مطرح شده، اگرچه در ظاهر می‌تواند پاسخی به بحران مسکن کارگران باشد، اما در عمل با موانع جدی اقتصادی و اجرایی روبه‌روست.

به گزارش ایلنا، مهم‌ترین چالش این طرح، ناتوانی مالی دولت و ضعف شدید قدرت خرید کارگران است؛ دو عاملی که اجرای آن را در شرایط فعلی اقتصاد ایران بسیار دشوار کرده‌اند.

دولت در حالی از شناسایی زمین و آغاز عملیات اجرایی سخن می‌گوید که با کسری بودجه مزمن، بدهی‌های سنگین به سازمان تأمین اجتماعی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زیرساختی مواجه است. از سوی دیگر، نظام بانکی به دلیل ناترازی و سیاست‌های انقباضی، تمایلی به پرداخت تسهیلات سنگین مسکن ندارد؛ تجربه ناموفق «نهضت ملی مسکن» نیز این واقعیت را تأیید می‌کند.

در سمت مقابل، جامعه کارگری قرار دارد که با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از سبد معیشت زندگی می‌کند. کارگرانی که حتی در پرداخت اجاره‌بهای فعلی ناتوان‌اند، عملاً توان تأمین آورده اولیه و اقساط چندمیلیونی مسکن را ندارند. این در حالی است که حق مسکن کارگران طی دو سال اخیر افزایش نیافته و هزینه‌های ساخت‌وساز به‌شدت بالا رفته است.

اسعد صالحی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از محدودیت‌های ساختاری طرح مسکن کارگری، تأکید می‌کند که بخش بزرگی از کارگران غیررسمی، فصلی و فاقد بیمه اجباری اساساً از شمول این طرح کنار گذاشته می‌شوند. او نبود آمار دقیق، فقدان سازوکار الزام‌آور برای مشارکت کارفرمایان و تجربه‌های تلخ گذشته مانند مسکن مهر را از دیگر موانع می‌داند.

به اعتقاد صالحی، راهکار منطقی برای حل مسئله مسکن کارگری، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری، کنترل تورم، شفاف‌سازی منابع مالی، اصلاح قوانین برای پوشش کارگران غیررسمی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های کارگری است. در غیر این صورت، مسکن کارگری نیز به سرنوشت بسیاری از وعده‌های پیشین دچار خواهد شد و در حد شعار باقی می‌ماند.