پایان دلار ارزان، آغاز کالابرگ؛ جراحی پرهزینه یا اصلاح ضروری؟
جایگزینی کالابرگ الکترونیکی بهجای دلار ارزانقیمت برای واردات کالاهای اساسی، از نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی اقدامی اصولی و دیرهنگام است؛ سیاستی که میتواند به دههها رانتجویی، فساد و سوءاستفاده از ارز دولتی پایان دهد.
به گزارش آتیهآنلاین، با این حال، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، تصمیمی ساده و کمهزینه نیست و اجرای آن، بهویژه در کوتاهمدت، تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد.
دولت در تازهترین اقدام، ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را حذف و بهمنظور حفظ امنیت غذایی و کاهش فشار معیشتی، برای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی در نظر گرفته است. در گام نخست، اعتبار چهار ماه به مبلغ چهار میلیون تومان به ازای هر نفر، یکجا به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و این اعتبار از ۲۰ دیماه برای حدود ۸۰ میلیون ایرانی قابل استفاده است. به گفته شورای اطلاعرسانی دولت، منابع این کالابرگ از محل حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تأمین میشود.
حامیان این سیاست معتقدند ارز ترجیحی طی پنج دهه گذشته نهتنها به کنترل قیمت کالاهای اساسی منجر نشده، بلکه به شکلگیری رانتهای گسترده برای واردکنندگان انجامیده است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۹ نیز نشان میدهد پیامدهایی مانند افزایش رانتجویی، هدررفت منابع عمومی، تضعیف تولید داخلی و قاچاق، از نتایج مستقیم این سیاست بوده است. بر اساس مطالعات پژوهشی، شاخص قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان که نهادههای آنها از ارز ترجیحی استفاده میکردند، تا مهر ۱۴۰۴ بیش از ۵.۶ برابر شده؛ رقمی بالاتر از رشد شاخص کل قیمتها در همین دوره.
در مقابل، برخی اقتصاددانان از جمله فرشاد مومنی و حسین راغفر، نسبت به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی هشدار میدهند و معتقدند مصرفکننده نهایی، بیشترین آسیب را از این تصمیم میبیند. به باور این گروه، ادامه تخصیص ارز ترجیحی، دستکم تا زمان اصلاح ساختارهای نظارتی، ضروری است.
مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایسنا با حمایت از حذف ارز ترجیحی تأکید میکند که بیش از ۹۰ درصد منافع ارز دولتی به جیب واسطهها و واردکنندگان خاص میرود. به گفته او، شبکهای از شرکتهای صوری، فاکتورسازی و واسطهگری در دستگاههای دولتی و بانکی شکل گرفته که از مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد سودهای کلان میبرند، بیآنکه قیمت کالاها برای مردم کاهش یابد.
دلخوش راهکار اصلی را توزیع یارانه در قالب کالابرگ میداند؛ بهگونهای که واردکننده با ارز آزاد کالا را وارد کند و دولت یارانه را مستقیماً به مصرفکننده نهایی بپردازد. به اعتقاد او، تنها در این صورت است که میتوان هم رانت ارزی را حذف کرد و هم اثرات تورمی این «تصمیم کبری» را به حداقل رساند.
