سیاست، اقتصاد، ناامیدی؛ سه ضلع مثلث خودکشی

به گزارش آتیه‌آنلاین، آمارهای رسمی هرچند محدود و گاه محرمانه‌اند، اما همان داده‌های قطره‌چکانی نشان از بحرانی گسترده دارند؛ از جمله اینکه ۶ درصد جامعه در سال ۱۴۰۱ افکار خودکشی داشته‌اند و بیش از ۳ درصد برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند. حتی بر اساس برآورد انجمن روان‌پزشکان ایران، حدود ۴۰ درصد رزیدنت‌های پزشکی در مقطعی از زندگی خود افکار خودکشی را تجربه کرده‌اند.
با وجود این، خودکشی همچنان به‌عنوان «مسئله‌ای فردی» دیده می‌شود، در حالی که به تعبیر امیرحسین جلالی‌ندوشن، سخنگوی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران، «این پدیده دیگر بحران سلامت روان نیست، بلکه بحران ملی است».

رنجی که دیده نمی‌شود

در روایت‌های مردمی، عمق ناآگاهی و ناتوانی در مواجهه با چنین وضعیت‌هایی آشکار است. بسیاری از اطرافیان افرادی که اقدام به خودکشی کرده‌اند، دچار عذاب وجدان مزمن‌اند و نمی‌دانند چه باید می‌کردند. «کاف»، زنی که چند تن از دوستانش را از دست داده، می‌گوید: «احتمالا کسی که چنین تصمیمی می‌گیرد، نمی‌داند اطرافیانش را با زخمی دائمی تنها می‌گذارد».
دیگری از تجربه بی‌ثمری تماس با شماره اورژانس اجتماعی ۱۲۳ می‌گوید و از اینکه پاسخ‌دهندگان بیشتر حس شرم و گناه تزریق کرده‌اند تا آموزش و راه‌حل. این روایت‌ها نشان می‌دهد که حتی سازوکارهای رسمی حمایت روانی نیز کارآمدی لازم را ندارند یا به اندازه کافی شناخته‌شده نیستند.

داده‌های پنهان و سیاست‌های ناپیدا

حمید یعقوبی، رئیس جمعیت پیشگیری از خودکشی ایران، معتقد است نبود شفافیت در انتشار آمار، خود یکی از عوامل تشدید بحران است. او به شرق می‌گوید: «از سال ۱۴۰۱ تا امروز پزشکی قانونی هیچ آماری منتشر نکرده، در حالی که شواهد میدانی از افزایش نرخ خودکشی خبر می‌دهد».
به گفته یعقوبی، پنهان‌کردن آمار نه‌تنها آبروی کشور را حفظ نمی‌کند، بلکه مانع برنامه‌ریزی علمی و مداخله مؤثر می‌شود. او به تجربه موفق در استان مازندران اشاره می‌کند که با استفاده از داده‌های دقیق درباره استفاده از سموم کشاورزی، توانستند نظام نظارتی فروش این مواد را اصلاح کنند و از شمار خودکشی‌ها بکاهند.

خودکشی؛ محصول ناکامی‌های ساختاری

از نگاه متخصصان، خودکشی دیگر نه پدیده‌ای روانی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی امید و فرسایش سرمایه اجتماعی است. جلالی‌ندوشن تأکید می‌کند: «کسی که به مرز خودکشی می‌رسد، در شبکه‌ای از ناکامی‌های ساختاری گرفتار است؛ از بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی گرفته تا تبعیض، بی‌عدالتی و احساس بی‌قدرتی اجتماعی».
به باور او، هیچ درمان فردی نمی‌تواند بدون اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی پایدار باشد. در کشوری که مشارکت مدنی محدود است و فرصت شنیده‌شدن کم، رفتارهای خودویرانگر افزایش می‌یابد.

نیاز به بازسازی امید و هماهنگی نهادی

در حالی که کشورهای بسیاری با شفاف‌سازی و سیاست‌گذاری اجتماعی توانسته‌اند روند خودکشی را کاهشی کنند، ایران همچنان با روندی صعودی مواجه است. به گفته سخنگوی انجمن روان‌پزشکان، «در ایران بیش از ده نهاد از وزارت بهداشت تا آموزش‌وپرورش و نیروی انتظامی به نوعی مسئول تلقی می‌شوند، اما هیچ سازوکار هماهنگی میانشان وجود ندارد». این پراکندگی و رفتار جزیره‌ای باعث شده اقدامات پیشگیرانه در سطح جامعه نتیجه ملموسی نداشته باشد.
او راه‌حل را در «بازسازی امید اجتماعی» می‌داند؛ امیدی که تنها در تجربه روزمره مردم از عدالت، اعتماد و امکان تغییر شکل می‌گیرد، نه در شعار. بدون چنین امیدی، هیچ برنامه‌ای، حتی بهترین مداخلات روان‌شناختی، دوام نخواهد داشت.

خودکشی؛ شاخص سلامت اجتماعی

جلالی‌ندوشن یادآور می‌شود که در علم اجتماع، نرخ خودکشی همان نقشی را دارد که نرخ مرگ‌ومیر نوزادان برای سنجش کیفیت نظام سلامت دارد: معیاری از عدالت، رفاه و کارآمدی ساختارها. از این منظر، افزایش خودکشی در جامعه نشان‌دهنده ضعف نهادهای حمایتی، بحران اقتصادی و بی‌اعتمادی گسترده است.
او می‌گوید: «وقتی خودکشی بالا می‌رود، یعنی نهادهای اجتماعی در ایفای نقش حمایتی خود ناکام مانده‌اند. این مسئله ملی است، نه روانی صرف».

بحران در میان نخبگان

افزایش خودکشی در میان رزیدنت‌های پزشکی نیز نشانه‌ای از فشار ساختاری است. داده‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ تا ۴۰ درصد از رزیدنت‌ها افکار خودکشی دارند؛ آماری تکان‌دهنده در گروهی که قرار است خود ناجی جان دیگران باشند. کارشناسان هشدار می‌دهند نباید این مسئله را به «ویژگی شغلی» فروکاست، بلکه باید آن را نشانه فرسودگی مزمن و نبود نظام حمایتی روانی در بدنه نظام سلامت دانست.

ضرورت مواجهه ملی با بحران خاموش

در نهایت، خودکشی در ایران نه فقط مرگ یک فرد، بلکه مرگ بخشی از امید جمعی است. این پدیده به ما یادآور می‌شود که هیچ جامعه‌ای با پنهان‌سازی درد، به سلامت نمی‌رسد. شفافیت در آمار، آموزش عمومی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و بازسازی اعتماد اجتماعی، چهار رکن پیشگیری از خودکشی‌اند.
بی‌عملی در برابر این بحران، هزینه‌ای است که مستقیماً از سرمایه انسانی و روانی کشور پرداخت می‌شود — و هر روز که می‌گذرد، صدای زنگ خطر بلندتر از قبل به گوش می‌رسد.