اختلاف بر سر حریم تهران؛ قوانین متناقض و زمینهای بیقانون
مشاور معاون شهرسازی شهرداری تهران میگوید از زمان دخالت استانداری در مدیریت حریم پایتخت، تخلفات ساختمانی در جنوب و غرب شهر افزایش یافته است.
موضوع حریم تهران بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری و استانی تبدیل شده است. در حالیکه دولت بر تمرکز مدیریت در سطح استان تأکید دارد، شهرداری تهران میگوید نتیجه این تصمیم، افزایش تجاوز به حریم و گسترش بیرویه ساختوساز در نواحی پیرامونی پایتخت بوده است.
فسایی در پاسخ به پرسشی درباره قوانین مربوط به صیانت از حریم پایتخت گفت:در این زمینه دو قانون داریم که صراحتاً میگوید شهر تهران نباید گسترش پیدا کند. طبق قانون، ایجاد شهرهای اقماری جدید مجاز نیست و اگر نقطه جمعیتی تازهای شکل بگیرد، باید بهعنوان منطقهای از تهران تعریف شود. برای مثال، شهر قدس باید منطقه ۲۳ تهران میشد.
فسایی یادآور شد که شورای عالی شهرسازی در سال ۱۳۸۶ طرحی جامع برای حریم راهبردی پایتخت تصویب کرد: این طرح، حریمی۶هزار کیلومتر مربعی برای تهران در نظر گرفت و شرط کرد که هر شهر، متولی حریم بخش مرکزی خود باشد. اما اجرای کامل آن منوط به اصلاح قانون و افزودن تبصرهای برای مستثنا کردن پایتخت بود؛ کاری که باید از سوی وزارت کشور پیگیری میشد، اما هرگز انجام نشد.
مشاور معاون شهرسازی توضیح داد که در دوره استاندار پیشین، این طرح راهبردی ابلاغ شده و نظارت بر حریم به شهرداری تهران واگذار شده بود، اما با تغییر مدیریت در استانداری، مصوبه لغو شد.او گفت:استاندار جدید اعلام کرد که همه دستگاهها باید به تقسیمات کشوری بازگردند. این تصمیم باعث شد مناطق تداخل میان شهرداری تهران و شهرهای اقماری، مثل قدس و اسلامشهر، به محل درگیری و ابهام تبدیل شود. از نظر فنی هم این تصمیم پذیرفتنی نیست؛ هیچ منطقی نمیپذیرد پایتخت کشوری حریم نداشته باشد اما شهرهای اطرافش داشته باشند.
پژوهش نوروزی با مرور بیش از ۴۰ قانون و مصوبه از سال ۱۳۳۴ تا ۱۴۰۰ نشان میدهد که هیچیک از قوانین شهری ایران، تعریف واحدی از «حریم شهر» ارائه نکردهاند.به گفته او، تعدد نهادهای تصمیمگیر از وزارت کشور تا شورای عالی شهرسازی و شهرداریها باعث شده هر دستگاه برداشت خاص خود را از حریم داشته باشد.نتیجه این تداخل، اجراهای متناقض، نقض مداوم قانون و تخریب منابع طبیعی پیرامون تهران است.
نخستین تعریف از حریم در قانون بلدیه سال ۱۲۸۵ و سپس در قانون شهرداری ۱۳۳۴ مطرح شد. از آن زمان تاکنون، اصلاحات متعدد از جمله قانون زمین شهری ۱۳۶۶، طرح جامع ۱۳۸۵ و طرح راهبردی حریم پایتخت در ۱۳۹۵ هر بار بخشی از اختیارات را میان دستگاهها تقسیم کردهاند.اما پژوهش میگوید:در نتیجه این تقسیم وظایف پراکنده، تهران عملاً دو حریم دارد: یکی حریم شهر تهران و دیگری حریم پایتخت؛ هیچکدام نیز مرجع مدیریت واحد ندارند.
حریم پایتخت با وسعت حدود ۵۹۱۸ کیلومتر مربع، به جای آنکه کمربند سبز تهران باشد، درگیر ساختوساز، سکونتگاههای غیررسمی و فعالیتهای صنعتی پراکنده شده است.
در همین زمینه، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در واکنش به تصمیم اخیر شورای عالی برای انتقال مدیریت حریم به استانداری گفته است:این سخنان مایه تعجب است. قانون به صراحت مدیریت و نظارت بر حریم را بر عهده شهرداری گذاشته و ایجاد ساختار جدید، خلاف سیاستهای کلان کشور است. او هشدار داده که حذف نقش شهرداری راه را برای سوءاستفاده جریانهای بیرونی و مافیای ساختوساز باز میکند.
پژوهش نوروزی نشان میدهد که از دهه ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰، جمعیت مناطق حریم تهران بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است؛ همزمان، رشد ساختوساز در این مناطق ۳۰ درصد بیشتر از محدوده اصلی شهر بوده است.به گفته پژوهشگرحریم، بهجای فضای تنفس شهر، به منطقهای برای گسترش سکونتگاههای غیررسمی و فعالیتهای غیرقانونی بدل شده است.
مطالعه نوروزی بیش از ۳۷ مصوبه و ۸ رأی دیوان عدالت اداری را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که بخش بزرگی از قوانین موجود یا با هم در تعارضاند، یا فاقد ضمانت اجرایی هستند.
در گزارش آمده است:حریم تهران بهجای آنکه حلقهای حفاظتی باشد، به آزمایشگاهی برای برخوردهای بخشی تبدیل شده جایی که هر نهاد میکوشد سهمی از زمین را به نام خود ثبت کند.
در این پژوهش تاکید شده که برای نجات حریم پایتخت، باید تمام قوانین پراکنده در یک «قانون جامع مدیریت حریم کلانشهرها» تجمیع شود، مرجع واحدی برای مدیریت و نظارت بر اراضی حریم تعیین شود و مصوبات و تفسیرهای متناقض دستگاهها لغو و با نظامی شفاف جایگزین شود.
در همین حال، کارشناسان شهری هشدار میدهند که هرگونه تغییر در ساختار مدیریت حریم، اگر بدون اصلاح قانون و شفافسازی وظایف انجام گیرد، راه را برای «نسخه تازهای از زمینخواری رسمی» باز خواهد کرد.
