کالبدشکافی «نابرابری» در سایه شوک‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد

وضعیت اجتماعی ایران که عنوان این همایش نامیده شده در سال‌های اخیر از ابعاد مختلف مورد نظر جامعه‌شناسان قرار گرفته و در مورد آن بحث شده است. در یکی از پنل‌های این همایش با عنوان «آثار و پیامدهای اجتماعی تحولات اقتصادی» نقش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در طول چند دهه اخیر در ایران بررسی شد.

میترا عظیمی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان اولین سخنران درباره نابرابری فضایی و ریشه‌های تاریخی توسعه نامتوازن در تهران صحبت کرد.

او نابرابری در تهران را در طول زمان بررسی کرد و گفت: نیمه شمالی شهر تهران از یک پیشینه تاریخی و اجتماعی ثروتمندی برخوردار است. ما با اتخاذ سیاست‌های آگاهانه اقتصادی، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این دوقطبی را تشدید کرده‌ایم.

عظیمی یکی از مهم‌ترین شوک‌های اقتصادی که همواره بر این روند تأثیرگذار بوده را تغییرات نرخ ارز دانست: هروقت نرخ ارز افزایش یافته، با فاصله کوتاهی نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. این شوک‌های اقتصادی در پهنه فضایی باعث شده‌اند که در درجه اول، انتقال سرمایه‌های مولد به سمت دارایی‌های غیرمولد برود. به این معنا که مردم برای حفظ ارزش پول خود، آن سرمایه‌هایی را که می‌توانستند در عرصه تولید به کار بگیرند، به خرید زمین، ساختمان، طلا و ارز اختصاص داده‌اند.

او ادامه داد: در نتیجه این روند، شاهد تورم کالبدی و شکاف در الگوی ساخت‌وساز هستیم. به‌خصوص در دو سه سال اخیر، به واسطه افزایش نرخ ارز و تورم متعاقب آن، قیمت محصولات وارداتی و تجهیزات ساختمانی بالا رفته است. به همین دلیل، پروژه‌هایی که در مناطق میانی و جنوبی شهر تهران در حوزه مسکن و ساخت‌وساز آغاز شده بودند، راکد مانده‌اند، اما پروژه‌های نیمه شمالی شهر تهران، به‌ویژه در مناطق یک، دو، سه، پنج، و بیست‌ودو، همچنان ادامه پیدا کرده‌اند.

عظیمی جهش اجاره‌بها و جابه‌جایی جمعیت را پیامد مهم شوک‌های ارزی برشمرد و گفت: به واسطه افزایش نرخ ارز و تورم، نرخ اجاره‌بها و قیمت زمین به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، به‌گونه‌ای که حتی خانواده‌های طبقه متوسط مجبور شده‌اند از نیمه شمالی به مناطق میانی، جنوبی، و حتی حاشیه شهر تهران مهاجرت کنند. برای مثال، طی یکی دو سال اخیر تعداد مهاجرانی که به اجبار از مناطق دیگر شهر تهران به مناطقی مانند خلازیر، مرتضی‌گرد یا شهرری رفته‌اند افزایش یافته است.

به گفته این پژوهشگر نتیجه این است که مجموعه‌ای از «جزایر توسعه‌یافته» شکل گرفته‌اند که هیچ‌گونه پیوند اقتصادی-اجتماعی با سایر مناطق شهری تهران برقرار نمی‌کنند.

عظیمی ادامه داد: برآیند نهایی این نوسانات ارزی تبدیل سرمایه به دارایی‌های ملکی و تحولاتی است که به واسطه تغییر سرمایه‌گذاری در نتیجه نوسانات ارزی به وجود آمده‌اند. همه این‌ها موتور محرک تشدید قطبی شدن فضایی و نابرابری فضایی در تهران بوده‌اند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود گفت: در بررسی شوک‌های اقتصادی می‌توان سه عامل کلیدی را متمایز کرد؛ بحث تحریم‌های خارجی و محدودیت صادرات نفت، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی دولت‌ها و شوک‌های قیمتی ناشی از اصلاح یارانه‌ها و تغییر نرخ ارز. این‌ها همیشه به عنوان شوک‌های اصلی هستند که تمام آن شرایطی را که در مورد مسکن و زمین گفتیم، به واسطه تحولات نرخ تورم ایجاد می‌کنند.

فقدان نظام حکمرانی اقتصادی مناسب

در بخش دوم این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از دلایل اصلی و ساختاری بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران گفت.

به باور او پس از انقلاب در حوزه‌های فرهنگ و قدرت، نظام جدید چارچوب‌ها و نهادهای مشخصی تعریف شد. اما در حوزه اقتصاد و تکنولوژی، نظام حکمرانی جدیدی تعریف نشد و صرفاً همان روال قبل از انقلاب (مانند سیاست جایگزینی واردات) ادامه یافت. بر همین اساس فرصت جهانی شدن برای ما از دست رفت.

 منصوری عدم توازن در حکمرانی را یکی از معضلات پیش آمده می‌داند. به گفته او کشورها ناچارند از بین سه مولفه روابط موفق بین‌المللی، حاکمیت ملی و مشارکت مردم حداقل دو گزینه را انتخاب کنند. به نظر می‌رسد در ایران، روابط بین‌الملل و مشارکت مردم محدود شده و جامعه فقط با یک مولفه (حاکمیت ملی) اداره می‌شود که این نمی‌تواند ادامه یابد.

 او ادامه داد: سهم بالایی از اقتصاد در اختیار دولت یا حاکمیت است و سهم پایینی به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد. این نشان‌دهنده کم‌توجهی به مشارکت مردم در اقتصاد است. حاکمیت به جای بنگاه، به خانوار توجه کرده و منابع را تحت عناوین مختلف (مثل هدفمندی یارانه‌ها یا وام) توزیع می‌کند که این امر منجر به عدم تولید ثروت و اشتغال پایدار می‌شود. این نوع حکمرانی در درازمدت دچار اختلال خواهد شد.

ابرچالش‌های ششگانه اقتصاد ایران

 این نشست با سخنرانی حسین راغفر، اقتصاددان ادامه یافت که تحلیل خود را در مورد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی امروز ایران ارائه داد. او شش ابرچالش اقتصادی را در شکل‌گیری وضعیت کنونی دخیل می‌داند: ابرچالش حکمرانی یا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی، ابرچالش جمعیت و اشتغال، ابرچالش آب و محیط زیست، ابرچالش فناوری و نوآوری، ابرچالش دیپلماسی اقتصادی و ابرچالش توزیع درآمدها و فرصت‌ها.

او نابرابری را ریشه همه شرور اجتماعی و محصول نظام قدرت برشمرد و گفت: گروه‌های نزدیک به قدرت از این فرصت‌ها بهره‌مندند، در حالی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت از دسترسی به حداقل‌های زندگی محروم می‌شوند.

به گفته راغفر اگر بخواهیم پیامدهای نابرابری اجتماعی را ببینیم، ۲۶ درصد جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور جزء گروهی‌اند که نه مشغول تحصیل‌اند، نه شاغل‌اند و نه مهارت‌آموزند. این جمعیت عظیم محصول سیاست‌های اقتصادی است که فرصت‌های دسترسی به آموزش، سلامت، مسکن، و اشتغال را از آن‌ها دریغ کرده است.

او ادامه داد: علی‌رغم مشکلات جنگ، در دهه اول انقلاب، خدمات اساسی مانند آموزش و سلامت رایگان بودند و دولت در تأمین مسکن (از طریق تعاونی‌ها، زمین ارزان، و مصالح یارانه‌ای) و توزیع کالاهای اساسی فعال بود. اما بلافاصله پس از جنگ، یک تغییر جهت ۱۸۰ درجه‌ای رخ داد که منجر به حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی (واگذاری منابع بزرگ عمومی به دوستان و رفقا)، پولی شدن آموزش و سلامت، و تأسیس بی‌رویه بانک‌های خصوصی شد.

این اقتصاددان توضیح داد: این تغییرات و به‌خصوص تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، که واگذاری معادن و منابع را نیز در پی داشت، اصلی‌ترین دلیل رشد نابرابری‌های فاجعه‌برانگیز است. این تصمیمات محصول نظام حکمرانی است که عمدتاً برای خود تصمیم می‌گیرد. گسترش نقش نهادهای نظامی، امنیتی و بنیادهای حاکمیتی منجر به شکل‌گیری یک نظام الیگارشیک شده که در آن، صاحبان قدرت، اکنون صاحبان اصلی ثروت نیز هستند و حاکمیت را کنترل می‌کنند.

 او راه‌حل خروج از بحران فعلی را این‌گونه شرح داد: اولین گام، وجود عزم سیاسی است که متأسفانه در کشور وجود ندارد. زیرمجموعه این عزم، خروج نهادهای نظامی، امنیتی، و بنیادها از اقتصاد کشور است. دوم حاکمیت قانون است؛ ما همچنان پس از مشروطه به دنبال حاکمیت قانون هستیم. عدم پاسخگویی و فساد سازمان‌یافته، مردم را نسبت به بحران‌ها کرخت کرده است. سومین مورد اقتصاد رقابتی است؛ ما نیازمند یک اقتصاد رقابتی هستیم، نه اقتصاد رفاقتی. در این نوع اقتصاد توزیع فرصت‌های انحصاری، اعتبارات بانکی به دوستان و انحصار واردات توسط نظامیان و امنیتی‌ها شکل گرفته است.

 

طبقه متوسط و محرومیت آگاهانه

سخنران دیگری که به صورت آنلاین در جلسه حضور داشت سخنان خود را به تحلیل برش‌هایی از تاریخ ایران و نقش طبقه متوسط در این دوره‌ها اختصاص داد.

علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس گفت: در دوره قاجار، طبقه متوسط شامل میانه‌داران، زمین‌داران کوچک، صنعتگران و پیشه‌وران بود که بیش از هر گروه دیگری حامل ارزش‌ها و شیوه زندگی سنتی شهری بودند. با این حال، اعتبار کمی نزد حکام داشتند. این کم‌توجهی، در نهایت، به شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت منجر شد.

او ادامه داد: در دوره پهلوی، با رشد نظام اداری و نیاز به تکنسین و مدیر، شاهد شکل‌گیری طبقه متوسط غیرسرمایه‌دار بودیم. این طبقه، کنشگران اصلی نوسازی حکومت در دوره پهلوی بودند. اما، عدم وجود فرصت مشارکت سیاسی معنادار، موجب نارضایتی شد. این نارضایتی با تورم ناشی از افزایش قیمت نفت و اجرای ناموفق برنامه مبارزه با گرانفروشی تشدید شد. همان‌طور که احمد اشرف می‌گوید: «پهلوی طبقه متوسطی را در برنامه نوسازی ایجاد کرد که خودش سرنگونی‌اش را رقم زد.»

سعیدی دوران پس از انقلاب را اینچنین تصویر کرد: در این دوران ساختار اجتماعی بر پایه آرمان‌های برابری و مساوات اسلامی و تجربه‌های ایرانی شکل گرفت. در دهه اول، رویکرد سیاست‌ها مبتنی بر محرومیت‌زدایی بود که از شورای انقلاب تا پایان جنگ دنبال شد. در واقع نظام سیاسی مشروعیت خود را از تدوین و اجرای این سیاست‌ها کسب می‌کرد. تأسیس بنیادهای انقلابی، گسترش خدمات آموزشی، بهداشتی و مسکن و همچنین گسترش نظام اداری، همگی منجر به گسترش طبقه متوسط شدند.

اما حالا طبقه متوسط در بحران است. این طبقه طی سال‌های اخیر بر مرزهای فروپاشی ایستاده و بسیاری از اعضای آن به طبقه پایین‌تر سقوط کرده‌اند. سعیدی در این‌باره می‌گوید: بی‌ثباتی اقتصادی ، طبقه متوسط را از عامل توسعه پایدار به قربانی بحران تبدیل می‌کند. محققان نشان داده‌اند که تحریم‌ها از سال ۲۰۱۲، موجب کاهش سالیانه ۱۲ تا ۱۷ درصدی سهم طبقه متوسط در ایران شده‌اند که نشان‌دهنده یک فشردگی طبقاتی است.

او ادامه می‌دهد: نشانه‌های این بحران، از جمله در تغییر مناطق مسکونی دیده می‌شود؛ افرادی که تعلقات طبقه متوسط داشتند، مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شده‌اند که می‌توان آن را سقوط فضایی نامید.

به باور این جامعه‌شناس جهانی شدن نیز مشکل جدیدی ایجاد کرده است. مقایسه سطح زندگی با استانداردهای جهانی باعث ایجاد احساس کمبود و محرومیت نسبی آگاهانه در این طبقه می‌شود. این محرومیت، به‌ویژه در میان این طبقه تحصیل‌کرده و دارای تجربه مصرف، می‌تواند به افزایش نارضایتی روانی، سیاسی و حتی مهاجرت منجر شود. این در حالی است که طبقات فقیرتر، ممکن است بیشتر درگیر فقر شدید باشند تا محرومیت نسبی آگاهانه.

سعیدی نقش طبقه متوسط را در توسعه پایدار بسیار حیاتی دانست و گفت: این طبقه، هم مطالبه‌گر توسعه است و هم حامی نظم و پیشرفت. وجود این طبقه، شرط توسعه پایدار محسوب می‌شود.