اعتیاد در میان کارگران: وقتی فشار کار، زندگی را تهدید میکند
اعتیاد فقط یک انتخاب فردی نیست. در بسیاری از مشاغل سخت مصرف مواد مخدر برای گروهی از کارگران به راهی برای ادامه کار تبدیل شده است. فشارهای کاری، ناپایداری درآمد و نبود حمایتهایی مثل بیمه یا درمان هم به چنین رفتاری کمک میکنند.
در بسیاری از مشاغل سخت مصرف مواد مخدر برای گروهی از کارگران به راهی برای ادامه کار تبدیل شده است. این مصرف معمولاً نه از سر لذت یا تفریح بلکه واکنشی است به فشارهای کاری، ناپایداری درآمد و نبود حمایتهایی مثل بیمه یا درمان. در چنین وضعیتی اعتیاد را نباید فقط یک انتخاب فردی دانست بلکه باید آن را نتیجه ضعفهای جدی در ساختار رفاه اجتماعی به حساب آورد.
گزارشهای رسمی هم این دیدگاه را تأیید میکنند و نشان میدهند که اعتیاد در میان گروههای کمدرآمد و کارگران یک مسئله ساختاری است. طبق طرح «ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در کشور (RSA)» نزدیک به ۴۰ درصد از کسانی که با مشکل مصرف مواد روبهرو هستند جزو طبقات پایین جامعه یعنی کارگران ساده، نیروهای فنی و کشاورزاناند. همچنین گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد که در بعضی صنایع، میانگین مصرف مواد در میان کارگران به ۲۰ تا ۲۵ درصد میرسد.
سهم طبقه کمبرخوردار در جامعه آماری مصرفکنندگان مواد در 20 سال گذشته
فشارهای شغلی، چشمپوشی کارفرمایان و سلامت کارگران
در محیطهای کاری پرفشار مصرف مواد نه پنهان میماند و نه مانعی برای ادامه کار بهحساب میآید. دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر حوزه اعتیاد میگوید تجربههای میدانی در کارخانههای فولاد، اسکلهها و نانواییها نشان میدهد که مصرف مواد در مراحل اولیه میتواند تمرکز و توان جسمی را بیشتر کند. همین موضوع باعث میشود بعضی کارفرماها چشم خود را بر آن ببندند یا حتی آن را قابلتحمل بدانند چون در این شرایط کارگر کمتر اعتراض میکند و بیشتر کار میکند. اما بینازاده هشدار میدهد که این وضعیت پایدار نیست و در بلندمدت هم سلامت فرد را تهدید میکند و هم آسیبهایی جدی برای جامعه بههمراه دارد.
با این حال همین کارفرمایان گاهی برای پاسخ به ملاحظات سازمانی، نمایش مسئولیتپذیری، یا شاید واقعاً از سر دلسوزی برای ترک اعتیاد کارگر قدمی برمیدارند. بینازاده توضیح میدهد: «کارفرمایان گاهی ادعا میکنند که به کارگر فرصت درمان دادهاند، اما این فرصت در بیشتر موارد واقعی و مؤثر نیست. نه تغییری در شرایط کاری ایجاد میشود، نه حمایتی برای ترک پایدار وجود دارد. در واقع کارگر پس از درمان به همان محیط پرفشار، با دستمزد پایین، بیثباتی شغلی و نبود بیمه بازمیگردد یعنی همان شرایطی که به مصرف مواد منجر شده بود.»
چرخه مصرف، انگ اجتماعی و موانع بازگشت
در بسیاری از موارد کارگری که مصرف مواد را کنار میگذارد، لغزش می کند و بازگشت به مصرف، به یک الگوی تکرارشونده تبدیل میشود. اما پیامد این چرخه فقط در بدن یا روان فرد باقی نمیماند. جامعه و کارفرما هر بار که ترک بینتیجه میماند برچسبی سنگینتر بر او میزنند.
فردی که سابقه بازگشت به مصرف دارد نهفقط بهعنوان «کسی که مصرف کرده» بلکه بهعنوان «کسی که نمیتواند تغییر کند» دیده میشود. این انگ اجتماعی مسیر اشتغال، دریافت خدمات و بازگشت به زندگی عادی را برای او دشوارتر از قبل میکند و به مرور طرد شدن و بیاعتمادی به بخشی ثابت از تجربه او تبدل میشود.
ادامه این چرخه پرسشهای جدیی را درباره نقش کارفرما و نظام حمایتی در مقابله با اعتیاد مطرح میکند. برآوردها نشان میدهد که تنها در بخش صنعت، گروهی از کارگران که در آمارها بیشترین نرخ مصرف مواد را دارند، سالانه دهها میلیارد دلار به اقتصاد کشور اضافه میکنند. با وجود این نقش کلیدی موقعیت آنها در سیاستگذاری رفاهی تقریباً نادیده گرفته شده است.
این شکاف میان سهم اقتصادی بالا و جایگاه اجتماعی پایین یکی از تناقضهای بنیادین در نظام حمایتی کشور است، تناقضی که پیامدهای آن تنها به سلامت فرد محدود نمیماند بلکه بر کیفیت تولید، پایداری نیروی کار و اعتماد اجتماعی نیز تأثیر میگذارد.
بیتوجهی به وضعیت کارگران فقط در سیاستگذاریها دیده نمیشود بلکه در درک عمومی از اعتیاد نیز بازتاب دارد. در بسیاری از نگاهها اعتیاد همچنان بهعنوان یک انتخاب فردی در نظر گرفته میشود نه نتیجهای از شرایط ناعادلانه زندگی.
اما به گفته دکتر بینازاده در بسیاری از موارد اعتیاد صرفاً یک تصمیم شخصی نیست بلکه نتیجه فعالشدن نوعی زمینه زیستی در بستر اجتماعی نامساعد است: «گروهی از افراد ممکن است از نظر زیستی زمینهای برای گرایش به مصرف مواد داشته باشند. همانطور که در مورد بیماریهایی مثل دیابت یا چاقی استعداد ژنتیکی تنها زمانی بروز پیدا میکند که شرایط محیطی نامناسب باشد، در مورد اعتیاد هم چنین است. در محیطهایی که امنیت شغلی، حمایت اجتماعی یا امکان درمان وجود ندارد، این زمینه زیستی بهراحتی فعال میشود. اما اگر شرایط زندگی پایدار و انسانی باشد ممکن است هیچگاه به مرحله بروز نرسد.» به همین دلیل سیاستهای رفاهی نباید فقط واکنشی به بحران باشند. آنها باید مانند ابزاری برای پیشگیری از آسیب عمل کنند بهویژه برای گروههایی که بیشترین فشارهای اقتصادی و اجتماعی را تجربه میکنند.
با این حال آنچه در عمل میبینیم با این رویکرد فاصله دارد. بسیاری از سیاستهای موجود بهجای تمرکز بر پیشگیری از آسیب بر مسئولیت فردی تأکید میکنند و مصرف مواد معمولاً به تصمیمات شخصی تقلیل داده میشود: چرا مصرف کرد؟ چرا ترک نکرد؟ چرا بازگشت؟
این نگاه ساختارهایی را که زمینهساز اعتیاد هستند نادیده میگیرد. اگر زاویه دید را به شرایط اجتماعی و ساختار قدرت تغییر دهیم اعتیاد دیگر یک انحراف فردی به نظر نمیرسد بلکه نتیجهای قابل پیشبینی از نابرابریهای اقتصادی، نبود حمایتهای اجتماعی و فشارهایی است که دائماً بازتولید میشوند.
پیشگیری ساختاری، درمان در محیط کار و اصلاح قوانین بازار
بینازاده معتقد است که برای مقابله با اعتیاد در میان گروههای آسیبپذیر باید سیاستهای اجتماعی دوباره بررسی و اصلاح شوند. به گفته این پژوهشگر حوزه اعتیاد، این بازنگری باید در سه سطح انجام شود که به هم وابستهاند: اول، پیشگیری ساختاری با کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی برای کسانی که بیشتر در خطرند. دوم، فراهمکردن امکان درمان و بازتوانی در محل کار و سوم، اصلاح قوانین بازار کار برای جلوگیری از تبعیض علیه کسانی که سابقه مصرف دارند. او هشدار میدهد: «اگر این سه بخش با هم اجرا نشوند نهتنها چرخه اعتیاد متوقف نمیشود بلکه در شکلهای جدید و پیچیدهتری ادامه پیدا میکند.»
بینازاده همچنین میگوید که محیطهای کاری، علاوهبر اینکه میتوانند زمینهساز مصرف باشند، اگر سیاستگذار و کارفرما مسئولیت خود را بپذیرند، میتوانند به بازسازی هم کمک کنند. او میگوید: «تا وقتی درمان از محل کار جدا باشد یا کارگر برای درمان مجبور شود شغلش را از دست بدهد هیچ چیز تغییر نمیکند.»
این پژوهشگر حوزه اعتیاد معتقد است کارفرما نباید فقط تماشاگر مصرف باشد یا در زمان بحران کارگر را کنار بگذارد، بهجای آن باید بخشی از راهحل باشد. این یعنی فراهمکردن امکان درمان در محیط کار با بیمه مؤثر، بدون انگ، بدون تبعیض و همراه با امکان بازگشت به شغل.
از نظر بینازاده، تجربههای موجود نشان میدهد که بسیاری از کارگرانی که برای ترک تلاش میکنند بعد از درمان جایی برای برگشت ندارند: «درمان فقط وقتی معنا دارد که بعدش شغلت را از دست ندهی.»
او تأکید میکند که بسیاری از کسانی که زمانی مواد مصرف میکردند حتی بعد از ترک و بازتوانی همچنان با موانع بزرگی برای برگشت به کار روبهرو هستند: «برای خیلیها، سابقه اعتیاد مثل مهر حذف دائمی است. حتی اگر ترک کرده باشند باز هم بهعنوان ریسک دیده میشوند، نه بهعنوان نیروی کار.» این فقط به تصمیم شخصی کارفرما برنمیگردد، بلکه به نبود قوانین روشن برای بازگشت افراد هم مربوط میشود. در چنین شرایطی سیاستگذار باید قوانینی وضع کند که جلوی محروم شدن فرد از اشتغال را فقط بهدلیل سابقه مصرف بگیرد.
اعتیاد در میان کارگران مشاغل سخت فقط یک انتخاب شخصی نیست. برای روبهرو شدن با این مسئله لازم است سیاستهای پیشگیری، حمایت در محل کار و قوانین مربوط به اشتغال، همزمان اجرا شوند. درمان باید بهگونهای باشد که فرد بتواند شغلش را حفظ کند و بهخاطر گذشتهاش با تبعیض روبهرو نشود. فشارهای کاری و مشکلات اقتصادی هم باید جدی گرفته شوند و در برنامههای حمایتی دیده شوند. فقط در این صورت است که میتوان راه برگشت به زندگی و کار را برای افراد هموار کرد.
