هشدار وزارت کار: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد

طبق اعلام مسئولان وزارت کار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال به ۴۰.۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشانگر وجود چالش‌های جدی در فضای کسب و کار است.

براساس گزارش ایسنا، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در تابستان امسال با وجود افت مشارکت اقتصادی به ۷.۴ درصد رسیده و روند کاهشی بیکاری همچنان ادامه دارد، هرچند که بازار کار کشور در بهار و تابستان امسال از پایداری نسبی برخوردار بوده است.

درحال حاضر نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد و شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است.نرخ بیکاری در بهار امسال با وجود عدم تغییر نرخ مشارکت اقتصادی به رقم ۷.۳ درصد رسیده و بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشانگر آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه یعنی بهار ۱۴۰۳ تغییری نداشته است.

در حالی که گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در تابستان امسال نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ درصد بوده است که مقایسه این دو بیانگر آن است که نرخ بیکاری ۰.۱ درصد رشد داشته است.

از نگاه کارشناسان کاهش نرخ بیکاری زمانی امیدوارکننده است که نرخ مشارکت اقتصادی بالا برود.به زعم آنها طی سالهای گذشته نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری روندی نزولی را تجربه کرده‌ و این امر به ظاهر به دلیل ناامیدی از یافتن شغل و خروج افراد از بازار کار رخ داده است.

یکی از علل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری به طور همزمان، کافی نبودن فرصت‌های شغلی در بازار کار عنوان می‌شود و چنانچه نرخ مشارکت اقتصادی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یابد به منزله وجود التهاب در بازار کار است اما در صورتی که نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری کاهش یابند نشانگر بهبود وضعیت بازار کار است.

چندی قبل سیدمالک حسینی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال از کاهش نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی گفت:کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۸ درصد، نشان‌دهنده چالش‌های جدی در فضای کسب و کار است.نرخ مشارکت اقتصادی هنوز به سطح پیش از دوران کرونا بازنگشته و تحت تأثیر تحریم‌ها و آسیب‌های ساختاری اقتصاد قرار دارد.

به  گفته وی علیرغم وجود این شرایط، تلاش‌ها برای پایداری مشاغل، افزایش مهارت‌افزایی و نشاط‌بخشی به بازار کار با همکاری دستگاه‌های متولی اقتصاد کلان ادامه دارد.

معاون اشتغال وزیر کار با یادآوری خروج بخشی از کارجویان از بازار کار از اتخاذ برخی سیاست‌ها جهت جلوگیری از تداوم این وضعیت خبر داد و گفت: متناسب با شرایط پیش روی اقتصاد کشور و با بهره‌گیری از راهبرد سیاست‌های فعال بازار کار در پی جلوگیری از تداوم این وضعیت هستیم.

به گفته حسینی درحال حاضر نزدیک به ۲ میلیون بیکار در سن کار وجود دارد و شکاف دستمزد با سبد هزینه‌های خانوار و ناهماهنگی مهارت‌ها با نیازهای جغرافیایی بازار کار از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است. 

پیشتر غلامحسین محمدی - معاون وزیر کار در گفت وگو با ایسنا، پرداخت دستمزدهای غیرعادلانه در بازارکار کشور را موثر خوانده و گفته بود: این مساله باعث شده بخش اعظمی از نیروهای کار ماهر به مشاغل غیرمرتبط روی آورده یا به فکر مهاجرت بیافتند.

نرخ مشارکت نیروی کار (نرخ مشارکت اقتصادی) نخستین شاخص کلیدی در میان بیست شاخص اصلی بازار کار است که توسط سازمان جهانی کار معرفی شده است. نرخ مشارکت یا همان نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکاران در جستجوی کار) به کل جمعیت در سن کار به دست می‌آید. نرخ مشارکت نیروی کار بیان می‌کند که چه درصدی از کل جمعیت در سن کار، از نظر اقتصادی شاغل و یا به دنبال شغل هستند.

از نرخ مشارکت نیروی کار برای تدوین سیاست‌های اشتغال و تحلیل بازار کار، وضعیت بازار کار در آینده، وضعیت بازنشستگی و خروج از بازار کار و برنامه‌ریزی برای انواع مشاغل استفاده می‌شود. این شاخص همچنین می‌تواند در تحلیل بازار کار طبقات مختلف جمعیتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول در اقتصادهای با توسعه‌یافتگی کمتر، رشد اقتصادی به توسعه و گسترش امکانات تحصیلی، طولانی‌تر شدن دوران تحصیل و مواردی از این دست منجر می‌شود که به صورت کلی سبب نرخ پایین‌تر مشارکت به خصوص در زنان می‌شود.