به گزارش آتیه آنلاین، علی باقری شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح بازرسی از کارگاه‌های پرخطر همزمان با سراسر کشور در قالب طرح ضربتی بازرسی توسط بازرسین کار هدف از اجرای مانور سراسری بازرسی از کارگاه‌های پرخطر را افزایش آگاهی و توجه به ایمنی در کارگاه‌های پرخطر و ترویج عملیات ایمنی برای حفظ سلامت کارگران و جلوگیری از حوادث و تصادفات خطرناک در محیط عنوان کرد.

باقری از فعال بودن ۱۸ شرکت معدنی در خصوص استخراج ذغال سنگ در استان مازندران خبر داد و افزود: حدود ۲ هزار نفر کارگر در معادن مشغول به کار هستند.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته تا کنون بیش از ۱۷۶ مورد بازرسی (۱۲۴ مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۵۲ مورد مربوط به امسال) جهت بررسی اجرای دقیق مقررات قانون کار و آئین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی توسط بازرسان کار از معادن انجام پذیرفته است.

باقری با اشاره به اینکه براساس ماده ۹۵ قانون کار تأمین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرماست، خاطرنشان کرد: در سال جاری دو شرکت معدنی به دلیل عدم رعایت مقررات و شرایط ناایمن با درخواست این اداره کل و با دستور دادستان پلمب شدند چراکه این دو شرکت ۳۰ تونل استخراجی ناایمن داشتند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در معادن را الزامی دانست و گفت: پیمانکاران معادن باید گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.

وی در بخش دیگری به فعالیت‌های اداره بازرسی کار استان مازندران در ۶ ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: به منظور نظارت بر حسن اجرای مقررات ۸ هزار و ۱۵۰ مورد بازرسی انجام شده است.

این مسئول از ۳ هزار و ۱۸۸ بازرسی از کارگاه‌های پرخطر استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ۸۰۰ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل شده است.

باقری با اشاره به بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صدور ۵۴۷ گواهینامه، بیان کرد: دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی برای ۴ هزار و ۴۵۲ نفر ساعت برگزار شده است.

وی با اعلام اینکه ۷۷ مورد نظارت ایمنی و حفاظت فنی دستگاه‌ها و تجهیزات انجام شده است، تصریح کرد: در راستای اشتغال اتباع خارجی ۲ هزار و ۷۰۶ مورد بازرسی صورت گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از صدور ۷ هزار و ۱۵۱ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرمایان خبر داد و گفت: هفت مورد درخواست تعقیب و تعطیلی کارگاه برای کارفرمایان صادر شده است.