در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که از سوی کشورمان نیز پذیرفته شده، بیان شده "هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، از جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی‌های پزشکی آنان را تأمین کند. همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوه‌گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل شود استفاده کند. مادر و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می‌کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی، از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می‌شود". علاوه بر این بر بهره‌مندی از آموزش رایگان اولیه در ماده بعدی اعلامیه حقوق بشر تاکید شده است.

در همین راستا با عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار، علاوه بر توصیه‌های این سازمان به کشورهای عضو، تصمیماتی به نام مقاوله‌نامه مانند معاهده الزام‌آور تصویب می‌شود که برای این کشورها لازم الرعایه هست. مقاوله‌نامه ١٠٢ مهم‌ترین و قدیمی‌ترین سند سازمان بین‌المللی کار برای تأمین‌اجتماعی است که تمام تعهدات ٩ گانه تأمین‌ اجتماعی از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، بیکاری، عائله‌مندی، مزایای بارداری، مراقبت‌های پزشکی، مزایای بیماری، آسیب شغلی در آن گنجانده شده است. در این مقاوله‌نامه پیش‌بینی‌های لازم در مورد حداقل حقوق - که با تصویب قانون تامین اجتماعی برای مشمولان آن در سراسر دنیا لازم است – و ملاک مناسبی تعریف شده است.

علاوه بر این در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس ایران ماده واحده میثاق حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی را تصویب کرد و برابر مفاد آن که مانند هر قانون دولت باید به آن پایبند باشد، تضمین و پایش داشتن حق داشتن کار و درآمد مناسب، سطح زندگی کافی برای هر شهروند مانند خوراک، پوشاک، خانه و بهداشت و درمان، به عنوان حق مردم و تکلیف حکومت درج شده است؛

آنچه در اصول ۳، ۲۰، ۲۱۱، ۲۲، ۲۸، ۲۹، ۳۰ و ۴۳ پیش‌بینی شده است، همگی برای برنامه‌ریزی، اجرای قانون و سیاست‌های کلان کشور برای دسترسی شهروندان به حقوق اساسی خود و دارا شدن از آن مانند درآمد کافی، شغل، سرپناه، آموزش، استراحت و تفریح، درمان بیماری و بهداشت، بازنشستگی و حق از کارافتادگی است. البته نظام تأمین اجتماعی ایران با بنیان‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی و قانون برپایی آن در سال ۱۳۵۴ برپا شد و در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، بنیان قانونی یافت که تاکنون نیز تکامل یافته است.

اصول کلی نظام تأمین‌ اجتماعی در بردارنده، جامعیت، عمومیت، برابری، همبستگی، انصاف اجتماعی، تبعیض مثبت، عمل مؤثر اجتماعی، برخورداری اجتماعی، همبستگی بین‌نسلی، تقدم مسئولیت عمومی، تکمیلی بودن، پیوستگی، مشارکت، اثربخشی، حفظ حقوق مکتسب، ضمانت حقوقی و اطلاعات است. بر پایه این اصول، برخورداری از حق تأمین اجتماعی با همه جزییات آن نیازمند مطالبه و درخواست شهروندان نیست. چرا که به عنوان یک حق بشری پایه، تعهد ملی براساس موازین جهانی است که دولت به معنای قوه مجریه و حاکمیت به عنوان همه بخش‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی، مکلف به پیش‌بینی مقررات، اجرای آن، ایجاد ساختار لازم و پایش تحقق آن است. از آنجا که پیمان‌های بین‌المللی که کشورها به آن می‌پیوندند برای اجرا در هر کشور نیازمند تصویب قوانین داخلی از سوی مجلس قانون گذاری و تدوین اسناد ملی و راه کارها و سازمان مورد نیاز است البته چنین قوانین و سازوکارهایی در ایران نیز وجود دارند.

بیمه تأمین‌اجتماعی، خدمات درمان و بهداشت، حق بازنشستگی و بیکاری، یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، به‌ویژه در شرایط اقتصادی پرنوسان کشور و کاهش ارزش پول و درآمد ملی، اهمیت بیشتری دارد. اینک این حقوق بنیادین، به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی همبستگی ملی، امنیت عمومی و رفاه اجتماعی، ضامن زیست جمعی مسالمت‌آمیز و کرامت انسانی هر ایرانی است.