به گزارش آتیه آنلاین، طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی رخ می‌دهد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.

فوت در اثر حادثه کار، بدترین اتفاق ممکن برای یک کارگر و خانواده‌ آنها است؛ با مرگ نیروی کار در اثر یک حادثه نابهنگام، یک خانواده در عین مواجهه با فقدان فرد، نان‌آور خود را از دست می‌دهد؛ در مرحله‌ پایین‌تر، ازکارافتادگی قرار دارد که بازهم عواقب دردناک بسیار برای کارگر و خانواده تحت سرپرستی او دارد. کارگر از کارافتاده در موارد بسیاری مجبور است با مستمری ناکافی از کارافتادگی زندگی کند چراکه توان اشتغال مجدد ندارد؛ از همین روی، دولت‌ها باید با تمام توان و با به‌کارگیری همه‌ ابزارها برای کاهش نرخ حوادث کار و فوتی‌های ناشی از آن تلاش کنند.

در روزهای ابتدای اردیبهشت امسال، «علی حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش حوادث ناشی از کار در کشور خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۷۱۲ فوتی در اثر حوادث ناشی از کار داشتیم که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر رسید.

در عین حال، طبق گزارش اداره‌ کل بازرسی کار وزارت تعاون، طی سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای ۱۰۰ هزار نفر ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۴.۶ درصد بوده است. به این معنا که در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار کارگری که دچار حادثه شغلی شده‌اند ۴.۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

هرچه ضریب آسیب شغلی منجر به فوت کمتر باشد به معنای این است که از میزان جدیت و خطرآفرینی حوادث کار کاسته و اصول ایمنی کارگاهی بیشتر رعایت شده است. بر اساس اعلام اداره کل بازرسی وزارت کار طی 2 سال گذشته نرخ آسیب‌های شغلی ۹.۵ درصد و نرخ حوادث منجر به فوت ۷.۵ درصد کاهش داشته و بیش از ۱۵۵ هزار فقره بازرسی از کارگاه‌های پرخطر در این دوره انجام گرفته است.

به گفته «احسان سهرابی»، فعال کارگری و عضو اسبق شورای عالی حفاظت فنی، یکی از موثرترین راهکارهای کاهش نرخ حوادث کار، بازرسی های منظم و مستمر از کارگاه‌ها به خصوص کارگاه‌های ناایمن و پرخطر است.

این فعال حوزه کار در گفت‌وگو با «آتیه آنلاین» ضمن اهمیت قائل شدن برای سایر مولفه‌های موثر در کاهش نرخ حوادث کار از جمله آموزش کارگران و کارفرمایان، بیان کرد: براساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان مکلف به تامین ایمنی کارگاه‌ها و فراهم کردن تجهیزات ایمنی هستند اما با کوتاهی در زمینه بازرسی کار، کارفرمایان بسیاری از زیر بار وظیفه شانه خالی می‌کنند؛ بنابراین نقش اول و تاثیرگذار در اختیار «بازرسی کار» است؛ بازرسی مرتب و با قدرت، بیشترین تاثیر را دارد و در صورت برخورد با کارفرمایان خاطی، نرخ حوادث کار قطعاً کاهش می‌یابد.

طبق آخرین آمار ۸۴۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد که مسایل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعال هستند.

سهرابی، این تعداد از بازرسان کار را ناکافی دانست و افزود: با توجه به پراکندگی و تعدد کارگاه‌های دایر در سراسر کشور، این تعداد بازرس از پس نظارت مستمر و مرتب برنمی‌آیند؛ یک پیشنهاد قدیمی تشکل‌های کارگری، استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های صنفی این حوزه است که امیدواریم در دولت جدید این پیشنهاد جدی گرفته شده و بازرسی‌های کار تقویت شود.

با این حال، هنوز کارگران به‌ویژه آن‌هایی که در مشاغل پرخطر اشتغال دارند، با خطر حادثه کار و مرگ ناشی از آن مواجه هستند؛ براساس داده‌های رسمی، یکی از پرخطرترین بخش‌ها، بخش ساختمان است که نزدیک به ۴۰ درصد حوادث کار کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد و این بخش از کارگران بیش از ۵۰ درصد فوتی‌های ناشی از کار را تشکیل می‌دهند. این در حالی است علیرغم سهم بالای کارگران ساختمانی از حوادث کار پرخطر و مرگ‌آفرین، سهم آن‌ها از پوشش بیمه‌ای پایین است. در سطح بعدی، آنطور که معاون روابط کار وزارت تعاون می‌گوید بعد از ساختمان، بیشترین بروز حوادث کار در بخش صنایع و معادن است و نرخ حوادث در معادن دو درصد است.

در مجموع باید گفت، کاهش ۷.۵ درصدی فوتی های ناشی از حادث کار، یک اتفاق مثبت است؛ اما به گفته سهرابی، زمانی می‌توانیم ادعا کنیم در این حیطه کاملاً موفق عمل کرده‌ایم که نرخ فوتی‌های حادثه کار به صفر یا نزدیک صفر برسد و هفته‌های متوالی بدون حتی یک فوت در اثر حادثه کار سپری شود.