به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، رشد بیش از ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال جاری، نقطه پایانی بر دو دهه رنج کارگرانی بود که بشدت توسط اقتصاد سرمایه داری به استثمار گرفته شده بودند. حالا آنها در آستانه سال ۱۴۰۲، خواستار تداوم تعیین دستمزد بهینه هستند؛ حداقل دستمزدی که معیشت آنها را تضمین کند. چندین ساعت دیگر حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲، در آخرین جلسه سرنوشت ساز کمیته دستمزد شورای عالی کار تعیین می شود.

حداقل دستمزدی که حالا با روی کار آمدن دولت سیزدهم، پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون کار به مدار قانونی خود بازگشته است. نشان به آن نشان که سال گذشته در همین روزها، شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در قالب مشارکت شرکای اجتماعی به افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران رای مثبت داد؛ موضوعی که تا آن موقع بی سابقه بود؛ چرا که همواره در دو دهه گذشته با وجود داشتن قانون جامع کار، هیچگاه این قانون اجرایی نمی شد و حداقل دستمزد سالانه کارگران طوری تعیین می شد که کارگران همواره در رنج باشند. حالا در این روز ها جلسات سرنوشت ساز کمیته دستمزد برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در جریان است. کارشناسان و کارگران و حتی کارفرما ها خواستار تعیین حداقل دستمزد به شیوه بهینه هستند. شیو ه ای که سال گذشته اجرایی شد و موجب کاهش تعدیل نیروی کار، افزایش جمعیت فعال و رشد بهره وری و بهبود معیشت کارگران شد. در این شیوه، با ملاحظه نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار، شرکای سه جانبه، به سازش می رسند و از دل این سازش مقدار دستمزد بهینه مشخص می شود.

در دو دهه گذشته رشد پایین دستمزد نسبت به تورم و هزینه های معیشت یکی از چالش های اصلی توزیع عادلانه ثروت در کشور بوده است. در دو دهه گذشته منهای امسال، شاخص های دستمزدی نتوانست به کاهش نابرابری و بهبود وضعیت رفاهی شاغلان مزد و حقوق بگیر کمک کند. حتی این موضوع باعث شد تا بخشی از مواد قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار بخوبی اجرا نشود. با توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام شده، سرمایه گذاری، اشتغال و در نهایت آثار مهم آن بر بخش های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاستگذاران و کارفرما های اقتصادی قرار گرفته است. تامین متناسب درآمد نیروی کار و سوق دادن نیروی انسانی از مشاغل کاذب و غیررسمی به مشاغل مولد دو هدف اصلی تعیین دستمزد متناسب یا همان بهینه است. به همین خاطر است که اقتصاددانان معتقدند مشخص کردن دستمزد منطقی و بهینه می تواند در سلامت اقتصادی، عدالت اجتماعی و همچنین بکارگیری موثر نیروهای موجود نقش مهمی ایفا کند. به عنوان مثال با نگاهی به آمار و ارقام مشاهده می شود تفاوت فاحشی بین دستمزد گروه های مختلف در اقتصاد ایران وجود داشته و این تفاوت به گونه ای بوده که روز به روز شکاف بین دستمزد پرداختی گروه های مختلف بیشتر شده است. این موضوع با بحث عدالت و برابری تا حدودی تعارض دارد لذا آنچه پرواضح است شکاف روزافزون درآمد گروه های مختلف در کشور ناشی از نبود پرداخت عادلانه مزد بوده است.

از سویی، بسیاری از خانوارهایی که در دهک های بالای درآمدی قرار دارند درآمد خود را از محل درآمدهای متفرقه کسب می کنند. بی تردید زمانی که افزایش ناگهانی ثروت برخی از خانوار ها هیچ ارتباطی با تلاش و فعالیت اقتصادی آنها نداشته باشد می تواند کارآیی اقتصادی را کاهش دهد. کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار کار معتقدند تعیین حداقل دستمزد بهینه می تواند تا حدودی سطح زندگی کارگران را بهبود یا حفظ کند.

کارشناسان همچنین معتقد هستند که تعیین حداقل دستمزد بهینه می تواند ابزاری برای توزیع مجدد درآمد از سرمایه به نیروی کار شود.

ویژگی ها و مزیت های حداقل دستمزد بهینه
برای تعیین دستمزد بهینه باید به عرضه و تقاضای نیروی کار توجه ویژ ه ای داشت؛ بدین معنا که تعیین دستمزد بهینه از یک سو باید بالاتر از نرخ تورم و هزینه های معیشتی کارگران باشد و از طرفی حاشیه سود برابر را برای کارفرما مهیا کند.

این دستمزد از طریق نظام دستوری یا تسلط گروهی بر گروهی دیگر به دست نمی آید، بلکه بوسیله گفتمان اجتماعی تعیین می شود.

در دو دهه اخیر منهای امسال، حداقل دستمزد به صورت بهینه تعیین نمی شد. نشان به آن نشان در این مدت گفته شده کارگران حاضر به عرضه نیروی کار نمی شدند چرا که هزینه ها و مخارج از حداقل دستمزد سالانه بالاتر برآورد می شد. بنابراین یکی از اصلی ترین عواملی که منجر به کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیر فعال می شد همین عامل بوده است. به عبارتی، در دو دهه گذشته، کارجویان به دلیل آنکه هزینه هایشان بیشتر از درآمدی بوده که تعیین شده بوده تمایلی به یافتن کار نداشته اند و در مقابل هیچ کارفرمایی قادر به پیدا کردن نیروی انسانی نبوده است. در نگاه نخست، ممکن است عجیب به نظر برسد که کارفرما ها که دستمزد، سهم عمده ای در هزینه هایشان دارد، علاقه ای به افزایش حداقل دستمزد را به این شکل داشته باشند اما با این حال، از نظر کارفرماها، پرداخت حداقل دستمزد در قالب دستمزد بهینه می تواند بهره وری را افزایش دهد. به همین خاطر است که حداقل دستمزد بهینه از دل گفت و گوی اجتماعی بیرون می آید و موجب ارتقای این گفتمان می شود.

به حداقل رساندن طفره روی از کار، کاهش گردش نیروی کار به منظور پیدا کردن شغل مناسب، کمک به صلح اجتماعی، کمک به ارتقای سطح سلامتی نیروی کار، کاهش غیبت از کار به لحاظ بیماری، ارتقای توانمندی جسمانی نیروی کار، کمک به آرامش روانی نیروی کار و تمرکز بیشتر و دقیق بر کار از دیگر مزایای تعیین حداقل دستمزد بهینه است.

از طرفی همان طور که گفته شد تعیین حداقل دستمزد بهینه علاوه بر افزایش بهره وری که در اثر انگیزه کارگران به وجود می آید، در کاهش گردش نیروی کار نیز موثر است بطوری که از هزینه های بنگاه ها می کاهد.

تعیین حداقل دستمزد بهینه، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و راهی برای کارفرماهاست که به بهبود تولید و خدمات خود امیدوار بشوند.

کارکرد دیگر حداقل دستمزد بهینه، تضمین تطابق بهتر بین مهارت کارگران و شرایط شغلی است.

حداقل دستمزد بهینه با افزایش درآمد مورد انتظار از شغل آینده، احساس امنیت را برای کارگران ایجاد می کند.

بنابراین به نظر می رسد که تعیین حداقل دستمزد بهینه مسیر اشتغال را فراهم خواهد کرد.