به گزارش آتیه‌آنلاین، نبود آمار دقیق و تفکیک شده در حوزه سوانح سوختگی، امکان بررسی ابعاد آن را دشوار می‌سازد. این در حالی است که بسیاری از مشاغل در کشور وجود دارد که در آن، امکان آتش‌سوزی و ایجاد سوانح سوختگی بسیار بالاست؛ مشاغل صنعت نفت، صنعت گاز، پتروشیمی، کارخانه‌های شیمیایی، کارخانه‌های ساخت اسید، نانوایی‌ها، ریخته‌گری‌ها، رستوران‌ها، آشپزخانه‌ها، آزمایشگاه‌های شیمی، رنگ‌آمیزی داخل مخازن و تولیدکننده‌های مواد قابل اشتعال و منفجره این گروه از مشاغل را شامل می‌شود.
به گفته حجت نصیری، کارشناس بهداشت حرفه‌ای، آمارها در پاسخگویی به اینکه کدامیک از مشاغل بیشترین میزان سوختگی را سبب می‌شود، عاجز است، در نتیجه ارزیابی علت حادثه و پیگیری تدابیر پیشگیرانه محدود می‌شود.
برقراری ایمنی کار و به حداقل رساندن حوادث در بنگاه‌های اقتصادی برعهده کارفرمایان است. ماده (۹۱) قانون کار نیز به صراحت کارفرمایان را مکلف به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی کارگران کرده است. در این قانون آماده است: «کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.»
علاوه بر آن، ماده (۶۶) قانون تأمین‌اجتماعی نیز پرداخت نهایی هرگونه هزینه‌های حادثه‌دیدگان شغلی را از کارفرما تأدیه می‌کند. این دو قانون، تکلیف حوادث شغلی را روشن کرده؛ اما با وجود این قوانین محکم و شفاف، سالانه ۲۱ هزار حادثه ناشی از کار در ایران رخ می‌دهد که ۳۷ درصد علت وقوع این حوادث ناشی از عدم نظارت کارفرمایان است.
نصیری یکی از این عوامل را نداشتن نظارت کافی بر بنگاه‌های اقتصادی می‌داند: «برخی کارفرمایان از جنبه‌های انسان‌دوستانه محیط ایمنی کار را فراهم کرده‌اند، اما می‌توان گفت بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌ها از استانداردهای لازم برای حفظ ایمنی کارگران برخوردار نیستند و به دلیل خلاء‌های نظارتی، کارفرمایان ایجاد ایمنی کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار نمی‌دهند. این مسأله به‌ویژه در شهرستان‌ها، بارزتر است و با بازدیدهای میدانی که از کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عمل می‌آوریم، به تعداد انگشت‌شمار ایمنی کار در آن‌ها رعایت شده است. می‌توانم بگویم در کارگاه‌های اقتصادی سایر استان‌ها نیز وضعیت اینگونه است.» او همچنین مشکلات اقتصادی را سبب کمرنگ شدن رعایت مسائل ایمنی کارگران بیان می‌کند: «مشکلات اقتصادی سبب شده تا ایجاد ایمنی، اولویت اول کارفرمایان نباشد. کارگران نیز در این اوضاع، تن به هر کار خطرناکی می‌دهند و برای حفظ موقعیت شغلی اعتراضی هم ندارند.»
۴۰۰ هزار بازرسی سالانه
در این راستا به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابعاد قانونی نسبت به ایفای وظایف خود اقدامات لازم را به عمل می‌آورد. این در حالی است که هر سال اداره کل بازرسی کار به استناد ماده (۹۶) قانون کار به منظور اجرای صحیح قانون کار، آیین‌نامه‌ها و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار، انجام بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار و پوشش حداکثری کارگاه‌ها را به عمل می‌آورد. براساس اطلاعات موجود، قریب به ۴۰۰ هزار مورد بازرسی در هر سال انجام می‌شود. دامنه این نظارت حتی به تشکیل سامانه‌ای تحت عنوان پایش کار در معاونت روابط کار وزارت متبوع تهیه شده تا کارفرمایان ضمن خوداظهاری وضعیت اجرای قانون و مقررات در کارگاه‌های تحت پوشش خود، نسبت به آگاهی از نقایص مقرراتی خود آگاه شوند و پیش از مراجعه بازرسان کار، نسبت به رفع نقایص اقدام کنند.
یکی از شاخص‌های مصوب به منظور ارزیابی وضعیت حوادث شغلی از سوی سازمان بین‌المللی کار، شاخص «آسیب شغلی به ازای ۱۰۰ هزار نفر کارگر» است. این شاخص براساس تعداد آسیب‌های شغلی و به نسبت تعداد کارگران در ۱۰۰ هزار نفر در هر مقطع زمانی، قابل محاسبه است. خوشبختانه رقم مربوط به شاخص مذکور، طی سال‌های اخیر روند نزولی داشته و در سال ۱۴۰۰ از کاهش شش درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار بوده است. بر این اساس، به طور متوسط، حدود ۸ درصد از آسیب‌های شغلی ثبت شده در کارگاه‌های کشور منجر به فوت می‌شود. با وجود این اقدامات و کاهش آمار مرگ‌ومیر شغلی، اما همچنان حوادث کار، مهمترین عامل تهدید سلامت کارگران به شمار می‌رود و به طور حتم، امکان نظارت تمامی بنگاه‌های اقتصادی از سوی وزارت کار میسر نیست و در نتیجه عوامل بازدارنده حوادث ناشی از کار نیازمند به‌کارگیری تمهیدات قوی‌تری است.
کمبود کارشناس بهداشت حرفه‌ای
یکی از مسائل مهم حوزه پیشگیری از حوادث شغلی، بهره‌مندی از نظرات کارشناسی متخصصان بهداشت حرفه‌ای در بنگاه‌های اقتصادی و حتی مراجع تصمیم‌ساز مانند وزارت کار است. در سال‌های اخیر رشته تحصیلی بهداشت حرفه‌ای به دلیل ابعاد گسترده خدمات، به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار تغییر نام یافته که نشان‌دهنده اهمیت جایگاه این رشته در عرصه‌های فعالیت کارگری است. به گفته کارشناس بهداشت حرفه‌ای، تنها رشته‌ای که می‌تواند حوادث ناشی از کار را ارزیابی و تدابیر پیشگیرانه را ارائه دهد، بهداشت حرفه‌ای است؛ اما حضور این کارشناسان در حوزه‌های فعالیت کارگری و نیز نهادهای مسئول در قبال حوادث ناشی از کار کمرنگ است. نصیری ادامه می‌دهد: «متأسفانه گاه مشاهده می‌شود فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌ها مانند فیزیک، شیمی، برق، مکانیک و حتی رشته‌های علوم انسانی برای فعالیت در حوزه بهداشت حرفه‌ای به کار گرفته می‌شوند و حتی در اطلاعیه‌های استخدامی نیز برای جذب این رشته‌ها فراخوان داده می‌شود؛ در حالی که ایمنی کار نیازمند بهره‌مندی از نظرات کارشناسان تخصصی این حوزه است. برای مثال همان‌طور که برای ایجاد حفاظت و ایمنی دستگاه‌ها نیازمند به‌کارگیری متخصصان برق و مکانیک هستیم، در زمینه ایمنی شغلی نیز تنها باید متخصصان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار نظر دهند.»
به‌کارگیری کارشناسان بهداشت حرفه‌ای به ویژه در استان‌ها ابعاد کم‌رنگ‌تری به خود گرفته و در شهرستان‌ها آنگونه که باید این کارشناسان جذب مراکز اجرایی و نظارتی از جمله مراکز تابعه وزارت کار نمی‌شوند؛ در نتیجه فقدان نظرات کارشناسانه می‌تواند به کاهش کیفیت برنامه‌ریزی‌های حوزه حوادث کار منتهی شود.
نصیری در این باره می‌گوید: «خوشبختانه در بسیاری از بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی و مراکز درمانی وزارت بهداشت در استان‌ها و شهرستان‌ها از کارشناسان بهداشت محیط استفاده می‌شود. البته بعضاً در برخی از شعب از کارشناسان دیگر برای بازرسی کارگاه‌ها استفاده می‌شود که ممکن است مانند کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، نسبت به ریسک‌ها و خطرات ناشی از شغل، احاطه نداشته باشند.»
فرهنگسازی ایمنی کار در کنار تقویت نظارت‌ها می‌تواند در کاهش حوادث شغلی تأثیرات مثبتی را برجای گذارد؛ اما مقوله فرهنگسازی خود نیازمند آموزش است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد بند «ج» ماده (۹۶) قانون کار، با انجام بازرسی‌های ادواری برنامه‌ریزی شده در هر سال، موارد ایمنی و نقص فنی مشاهده شده را به کارگران و کارفرمایان آموزش می‌دهد. علاوه بر آن، این وزارتخانه نسبت به برنامه‌ریزی برای انجام دوره‌های آموزشی گروه‌های هدف نیز اقدام می‌کند. در این راستا، دوره‌های آموزشی مدون توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار این وزارتخانه تدوین و اجرایی و سالانه صدها هزار نفر ساعت آموزش ایمنی کار به جامعه کار و تولید ارائه می‌شود.
نقش سازمان‌های بیمه‌گر
سازمان‌های بیمه‌گر هرچند نقش نظارتی بر کارگاه‌ها را برعهده ندارند، اما پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث کار کارگران برعهده این نهادها قرار دارد. در ماده (۶۶) قانون تأمین‌اجتماعی آمده است: «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و غیره را پرداخته و طبق ماده (۵۰) این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
به این ترتیب تأمین‌اجتماعی حتی اگر کارفرما مقصر باشد، به صورت تمام‌وکمال حق کارگران را ادا می‌کند. اما به گفته نصیری، پیشگیری از حوادث در درجه اول اهمیت قرار دارد و اساساً باید طوری برنامه‌ریزی شود که کارگران با حوادث کار مواجه نشوند.
تأمین‌اجتماعی نیز می‌تواند در شعب با به‌کارگیری کارشناسان متخصص بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، ریسک حوادث شغلی را کاهش دهد و هرگونه سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌تواند در کاهش هزینه‌ها مؤثر واقع شود. کارشناس بهداشت حرفه‌ای در این باره می‌گوید: «شهرداری‌ها نیز می‌توانند نقش مؤثری در کاهش حوادث ناشی از کار و به ویژه سوانح سوختگی برعهده داشته باشند و لازم است این نهادها با کمک دولت در خصوص بهسازی ساختمان‌ها اقدام کند. گفته می‌شود حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ساختمان‌ها ناامن هستند و می‌توان با بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، ایمنی لازم را در برابر حریق و آتش‌سوزی ایجاد کرد تا خطرات آن متوجه قشر کارگر و خانواده‌های آن‌ها که بیش از ۷۰ درصد افراد جامعه را دربر می‌گیرد، نشود. همچنین در زمینه مسائل آموزشی نیز رسانه‌ها و به ویژه صداوسیما می‌تواند منشأ اثر باشد.»
برای ایجاد ایمنی کار در بنگاه‌های اقتصادی می‌توان از روش‌های تشویقی استفاده کرد. برای این منظور به‌کارگیری روش‌های ایمنی به عنوان یک عامل مزیتی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود تا آن دسته از کارگاه‌هایی که این مسائل را رعایت می‌کنند از بخشودگی‌های مالی در حوزه‌های مالیاتی و سایر حوزه‌ها بهره‌مند شوند. نصیری با ارائه یک پیشنهاد در زمینه تقویت نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی ادامه می‌دهد: «راهکار آن این است که از طریق شرکت‌های خصوصی نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی انجام شود. برای مثال براساس مجوزهای قانونی، نظارت بر شهرک‌های صنعتی به یک شرکت سپرده شود و این مراکز به عنوان بازوی اجرایی دولت مسائل ایمنی کارگاه‌ها را فراهم کنند.»
نظر شما