مراجعه دیرهنگام بازرسان به کارگاه‌ها برای نظارت بر ایمنی و دیگر مسائل حوزه روابط کار، زمینه بی‌توجهی به قانون و کاهش سطح ایمنی کارگاهی را موجب خواهد شد. اما با کاهش زمان بازرسی‌ها در شرایط افزایش تعداد نیروهای ناظر، امکان کنترل بیشتر اجرای مسائل ایمنی و روابط کار و همچنین اجرای قانون به‌وجود می‌آید.

تدوین سازکار تأمین کمبود بازرسان کار در آخرین نشست شورایعالی حفاظت فنی، مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان وزارت کار نیز تغییرات لازم در این حوزه را خواستار شدند. حتی برون‌سپاری بازرسی کار در این نشست مورد بحث قرار گرفت که به دلیل ضرورت و حساسیت مسأله و ارتباط آن با جان نیروی کار ایمنی مورد موافقت قرار نگرفت.

میانگین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های بسیار بزرگ به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های مرتبط با پتروشیمی و نفت کمتر از دیگر محیط‌های کارگاهی است و دلیل آن به نوع نگاه کارفرمایان جهت حضور مستمر نیروی متخصص ایمنی در کارگاه بازمی‌گردد.

این در حالی است حضور غیرمداوم نیروی کار با تخصص ایمنی در کارگاه‌های متوسط و کوچک، زمینه بسیاری از حوادث شغلی را به‌وجود می‌آورد. به طور معمول نیروهای فنی ایمنی این کارگاه‌ها به صورت ساعتی و کارکردی با کارفرما قرارداد کار امضاء می‌کنند و این شرایط ارتقاء ایمنی را به دنبال نخواهد داشت.

عدم تناسب تعداد بازرسان کار با میزان گستردگی کارگاه‌ها در مناطق پرکارگاه، بستر افزایش حوادث شغلی و رشد هزینه‌های این حوزه را موجب شده است. همچنین عدم امکان نظارت کافی بازرسی کار در حوزه‌هایی مانند بهداشت فردی، موارد روابط کار و آموزش‌های مختلف از عواقبت نبود کافی نیروی ناظر کار است.

سیاستگذاری جدید برای افزایش نیروی بازرسی کارگاهی در راستای کنترل و کاهش حوادث کار و جلوگیری از رشد هزینه‌های کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان نهاد بیمه‌ای ارائه‌دهنده خدمات به جامعه کارگری، ضروری است.

اما شرایط کنونی بازرسی با تعداد کم نیروهای ناظر، چالش‌هایی برای متولیان حوزه کار و شرکای اجتماعی این بخش به وجود آورده است. با توجه به وقوع بیش از ۴۵ درصد حوادث شغلی در حوزه فعالیت‌های ساختمانی، نیاز ویژه در حوزه نظارت‌های ایمنی در این بخش احساس می‌شود.

در این میان مسئله ویژه برای رسیدگی به مسائل ایمنی کارگاهی، خلاء اساسی بازرسی کار است. این خلاء اما فعالیت غیرقانونی بخشی از فعالان حوزه ساختمان و رشد حوادث در این کارگاه‌ها را موجب شده است.

یکی از نکات اساسی در حوزه ایمنی به موضوع استانداردسازی آموزش‌های این حوزه برمی‌گردد. در این راستا بخشی از رویه‌های بازرسی کار در حوزه نظارت بر ایمنی، نیازمند به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی است.

برخی از این استانداردهای آموزشی که در دهه‌های گذشته تدوین شده، با شرایط امروز ایمنی کارگاه‌ها همخوانی ندارد. به این واسطه به‌روزرسانی و استانداردسازی آیین‌نامه‌های مربوط به ایمنی کار در شورای عالی حفاظت فنی پیگیری می‌شود.

بررسی مجدد و اصلاح بسیاری از این آیین‌نامه‌های مقرراتی برای ایجاد اثرگذاری بیشتر در حوزه تأمین ایمنی کارگاه‌ها و نیروی کار با ارسال برای هیأت دولت در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.