به گزارش آتیه آنلاین، سید صولت مرتضوی اظهار داشت: این روند تعاملی در واقع با توجه به منافع کارگران شاغل در کارگاه‌های تحت مدیریت کارفرمایان صورت خواهد گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: تمام تلاشها و برنامه‌های اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در این راستا است که در وقت مناسب منابع لازم را برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین شده و معوقات این حوزه پرداخت شود.

وزیر کار ادامه داد: از سوی دیگر در حوزه مدیریت نظام تأمین اجتماعی نیز تامین هزینه‌های ارائه خدمات درمان و هزینه‌های بهداشتی جامعه تحت پوشش در راستای ارائه خدمات گسترده به اقشار بیمه‌شده موردنظر قرار گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: هدف سیاست‌های اجرایی در واقع ایجاد رفاقت و روند تعاملی مثبت بین جامعه کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی است.

آمادگی اجرای مصوبات افزایش حقوق در صندوق‌های بیمه‌ای

مرتضوی افزود: تمامی صندوق‌های بیمه‌ای تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی اجرای مصوبات لازم در خصوص افزایش حقوق‌های جامعه بازنشستگان در این صندوق‌ها را دارد.

وزیر تعاون دولت سیزدهم اضافه کرد: در این حوزه باید توجه داشت که قوانین از زمان تصویب برای ارگان‌ها و نهادها به خصوص صندوق‌های بیمه‌ای لازم‌الاجرا بوده و از زمان تصویب قانون در حوزه افزایش حقوق بازنشستگان اگر معوقاتی نیز وجود داشته باشد در راستای پرداخت آنها اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

جزییات تامین منابع اشتغال

وزیر کار در ادامه تصریح کرد: در تبصره ۱۴ منابعی بیشتر از پیشنهادات دولت در حوزه‌های اجرایی تصویب شد و بنا به ملاحظاتی این منابع محقق نشده و لذا بخشی از منابع تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ با عدم تحقق کامل مواجه شده است.

وی اظهار داشت: امیدواریم طی ۵ ماهه باقیمانده از سال جاری منابع لازم باقیمانده در این خصوص تحقق یافته و اجرایی شود.

مرتضوی بیان کرد: در سال قبل نیز در حوزه تامین اعتبارات طرح های تملک دارایی در سه ماهه پایانی سال منابع مناسبی به استانها ابلاغ شده و در حوزه اشتغال نیز این اعتبارات مدنظر قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: امیدواریم منابع لازم حوزه اشتغال نیز برای سال جاری به طور کامل تامین شده و تصور این است بخش اعظمی از این منابع تا پایان سال ابلاغ شود.

راهکارهای دولت در تحول حوزه اشتغال

مرتضوی افزود: به صورت کلان در برنامه تحولی دولت سیزدهم راهکارهای متنوعی در راستای ایجاد اشتغال پیش بینی شده است و تامین منابع موردنیاز و حمایت از موسسات دانش‌بنیان، توسعه اقتصاد تعاونی و همچنین کاهش اشتغال دولتی در قالب تصدیگری دولت در امر صنعت و اقتصاد مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: با همکاری مردم طرح های تحولی حوزه اشتغال صورت خواهد گرفت و در این راستا از ظرفیت بنگاه‌های کوچک و اشتغال خانگی با بهره‌مندی از منابع تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه تا پاشان سال تعهدات دولت در این خصوص عملیاتی شود.

وزیر تعاون اضافه کرد: به طور خاص پیش‌بینی‌های حوزه مسکن نیز با استفاده از برنامه‌ریزی دنبال می شود که بخش‌های خصوصی و تعاونی در این راستا به توسعه اشتغال کمک خواهد کرد.