فتح‌الله بیات در این خصوص به آتیه آنلاین گفت: در شرایط امروز بخشی از کارگاه‌های کوچک بالای ۵۰ نفر که براساس قانون مجاز به داشتن شوراهای کارگری هستند، اکثرا دارای شورای کار فعال نبوده و این دقیقا بر خلاف قوانین و مقررات حوزه کار تاکید شده در بستر قانون کار است.

این فعال و کارشناس حوزه بازار کار در ادامه عنوان کرد: بخشی از این کارگاه‌های فعال به درخواست کارفرما اقدام به معرفی نماینده کارگری کرده که در واقع برخی کارفرمایان به صورت سلیقه‌ای اقدام به این کار داشته که در این شرایط نماینده کارگر همان نماینده کارفرما خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه افرادی با این نوع نمایندگی نیروی کار کارکاه‌های کوچک، طبیعتاً اقدامی در راستای منافع نیروی کار فعال در کارگاه های مربوطه انجام نمی دهند، اظهار داشت: در راستای اقدامات این نمایندگان کارگری در واقع منافع برخی کارفرمایان بر منافع جمع کارگران در این کارگاه‌ها ترجیح داده می‌شود.

بیات اضافه کرد: در بخشی از این نوع کارگاه‌ها در هنگام برگزاری انتخابات صندوق رای‌گیری در حضور کارفرما فعال شده که در این صورت کارگران نمی‌توانند به راحتی در شرایط به دور از آرامش اقدام به اخذ رای داشته باشند.

این فعال کارگری با بیان اینکه کارگرانی با قراردادهای کوتاه‌مدت سه یا چندماهه در چه شرایطی امکان انتخاب شورای کارگری را بدون دغدغه خواهند داشت، تصریح کرد: عدم اجرای کامل قانون کار در برخی کارکاه‌های فعال حوزه کار به خصوص برخی کارگاه‌های خرد زیر ۵۰ نفر حتی با وجود فعالیت گسترده بازرسی‌های کار در واقع بخشی از واقعیات حوزه بازار کار محسوب می‌شود.

وی در ادامه افزود: آسیب‌های جدی عدم اجرای کامل قانون کار در کارگاه‌های اشاره شده به فعالان کار و به خصوص شاغلان و نیروی کار حاضر در کارگاه‌ها بازمی‌گردد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور بیان داشت: در واقع شاید عدم امنیت شغلی نیروی کار را بتوان اساسی‌ترین چالش ومشکل نیروی کار و حوزه اشتغال دانسته که بسیاری از مسائل این حوزه با آن مرتبط هستند.

وی در ادامه گفت: در واقع با پیگیری و اجرای اقدامات مختلف در راستای بازگشت امنیت شغلی به جامعه کارگران، بخشی از امنیت شغلی از دست رفته نیروی آنها برگردانده خواهد شد و کاهش قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت و گسترش قراردادهای کار دائم به خصوص در قالب کارهایی با ماهیت مستمر خواهیم بود.