محمدرضا دهقانی‌سانیج در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» با بیان این مطلب افزود: قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ در این خصوص به صراحت اعلام می‌کند که سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و دختر ۹ سال تمام قمری است، از طرف دیگر در ماده ۷۹ قانون کار صراحتا آمده است که به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است، اینجا اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که منظور ماده ۷۹ قانون کار ۱۵ سال کامل قمری یا شمسی است که البته نظریه اغلب حقوقدانان ۱۵ سال تمام شمسی است گرچه در ماده قانون مدنی به سن قمری اشاره شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: در ماده ۸۰ قانون کار صراحتا قید شده است کارگری که سن او بین ۱۵ تا ۱۸ باشد کارگر نوجوان نامیده می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی به طور کلی ممنوع است و بین ۱۵ تا ۱۸ سال هم نوجوان هستند و نمی‌توان کارهای سخت نیز به آنها واگذار کرد و ساعت کاری‌شان باید نیم تا یک ساعت کمتر از افراد بزرگسال باشد و موضوعاتی چون سلامتی، کارآموزی و...که در قانون کار پیش بینی شده است باید رعایت شود.
دهقانی سانیج ادامه داد: کار کودک از منظرحقوق بین‌الملل به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی کودکان گفته می‌شود که باعث آسیب رسیدن به سلامت جسمی، روانی و اخلاقی یا اجتماعی کودکان شود و در سازمان ها و مجامع بین‌المللی در حقوق بین الملل به این موضوع بسیار تاکید شده است و در حقوق بین الملل به کار گرفتن افراد زیر ۱۸ سال ممنوع شده است.
وی افزود: سن تکلیف (سنی رشدی که کودک بتواند تمام امور خویش را مدیریت کند) در کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی کشورها این سن ۱۸ سال، برخی ۱۷ سال و بعضی ۱۹ سال تعریف شده است که در حقوق کشور ما این سن ۱۸ سال تمام است.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: در برخی از کشورها ۱۶ سال به عنوان سن تکلیف انتخاب شده است و چون در قانون کشورشان این ممنوعیت وجود ندارد و اگرچه با حقوق بین‌الملل ناسازگاری دارد اما از نظر قانون داخلی آنها ممنوعیتی وجود ندارد، بنابراین رسیدن کودک به سن بلوغ در کشورهای مختلف متفاوت است و این تعریف باعث شده است که متاسفانه این مغایرت در حقوق بین الملل نیز نمود کند.
این استاد دانشگاه گفت: به طور کلی «کار کودک» براساس تعریفی که قانونگذار نسبت به آن اعمال می‌کند ممکن است در کشورهای مختلف از نظر سن قانون کار متفاوت باشد و در خیلی از کشورها سنین مختلف و متفاوتی را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند به همین دلیل پیامدهای آن در جوامع مختلف، متفاوت است.
«مذهب» یکی از زیرساخت‌های مهم اثرگذار بر روند قانونگذاری‌ها
وی با تاکید بر تاثیر زیرساخت‌های متفاوت در جوامع بر روند قانونگذاری‌ها افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های جوامع باهم متفاوت است قطعا این موضوع بر شیوه و ماهیت قانونگذاری در کشورهای مختلف تاثیر می‌گذارد، مثلا «مذهب» یکی از زیرساخت های مهم تاثیرگذار در کشور ماست، سن تکلیف و بلوغ تعریف شده در آموزه‌های دینی کشور ما خیلی مواقع مغایرت ایجاد می‌کند؛ مثلا دختربچه ۹ ساله نمی‌تواند به طور کامل و صددرصد تمام امور خویش را تشخیص بدهد و بنابراین اگر این دختربچه به کاری گماشته شود طبیعی است که خلاف قانون کار و عرف حاضر در جامعه عمل کرده‌ایم.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: به نظر می‌رسد که ما چند سن مختلف در قانون داریم؛ در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ از نظر مسوولیت کیفری چند سن پیش بینی شده است؛ مثلا مسئولیت خفیف کیفری برای کودکان پیش از ۱۲ سال، مسئولیت کیفری مقداری بیش از خفیف برای ۱۲ تا ۱۵ و برای سنین ۱۵ تا ۱۸ سال و بالاتر از آن نیز مسئولیت کیفری کامل تعیین شده است.
وی با تاکید بر اینکه پیامدهای به کارگیری کودکان قبل از سن تکلیف عواقب گوناگون بی‌شماری را به دنبال داشته است، تصریح کرد: به لحاظ مذهب تشیع که سنین بلوغ را ملاک قرار داده است در قوانین متفرقه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون کار، قانون مدنی و... سردرگم شده‌ایم چرا که قانونگذار از یک سو می‌خواهد متعهد و پای‌بند به مذهب تشیع به عنوان یکی از زیربناهای مهم قانونگذاری و عرف رایج جامعه باشد و از سوی دیگر در صدد رعایت حقوق بین الملل است.
دهقانی افزود: به لحاظ مذهب، برخی مواقع می‌توانیم بگوییم که به کارگیری این کودکان مغایر مذهب نمی‌تواند باشد اگرچه در حال حاضر عرف رایج جامعه ما نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد.
بروز انحراف های متعدد در سایه تداوم و گسترش «کار کودک»
وی در خصوص پیامدهای کار کودک برای فرد و جامعه گفت: این پیامدها را باید از چند جهت مورد بررسی قرارداد از جهت اینکه به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوعیت قانونی دارد، طبیعی است که منجر به بروز مشکلات و معایب متعدد شود از جمله بازماندن کودکان از تحصیل، خشونت جنسی و جسمی در محیط کار و محرومیت از فضای سالم تربیتی که با توجه به اینکه نهاد «خانواده» از ارکان اولیه شکل‌گیری جامعه است و کودک کار از خانواده دور می‌ماند ممکن است به دلیل این تفاوت فضای محیط کار با کانون خانواده، در رشد و تربیت انحراف ایجاد کند. عواقب بروز اختلال تربیتی در فرایند رشد کودک، موجب تزلزل در کل جامعه می شود و از این جهت پیامدهای بسیار ناگواری به دنبال خواهد داشت.
این حقوقدان با یادآوری عضویت ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، در تبیین میزان پای بندی و یا عدم تعهد ایران به این کنوانسیون بیان کرد: طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی این کنوانسیون که دولت ایران نیز از سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته است، کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام درآید و نباید به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش او لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باعلم به متفاوت بودن سن رشد اجتماعی در کشورهای مختلف ، در این اعلامیه به «حداقل سن مناسب» اشاره شده است. مساله ای که در زمان تصویب این اعلامیه به آن توجه شده است. چنانچه بخواهیم به کودکان کاری سپرده شود که سلامت آنها به خطر نیفتد، باید آموزش‌های لازم نیز به آنها داده شود.
دوگانگی‌های قانونی مساله‌ساز مرتبط با کار کودک
وی با اشاره به برخی مغایرت‌های قانونی داخلی کشور با حقوق بین الملل اضافه کرد: اگرچه ایران به این کنوانسیون پیوسته و براساس قانون داخلی که شرع در آن عاملی تعیین کننده است سن بلوغ ۹ سال تمام قمری و ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است و از نظر اداری سن تکلیف ۱۸ سال ملاک قرار می‌گیرد اما اگر دختر بچه یا پسربچه‌ای بخواهد حساب بانکی پیش از سن ۱۸ سال تمام داشته باشد قانونگذار این اجازه را به او نمی دهد و این دوگانگی گاه مساله‌ساز می شود.
این وکیل پایه دادگستری ادامه داد: خیلی از حقوقدانان معتقدند که از منظر مذهب تشیع سنینی که اعلام شده است به منزله این نیست که دختربچه ۹ سال تمام قمری و پسربچه ۱۵ سال تمام قمری بتواند تمام امورخود را مدیریت کند، ازدواج او با رضایت ولی اشکالی ندارد، اما امورات اداری از جمله تنظیم وکالت‌نامه و یا ملکیت مالی باید با ولایت پدر انجام شود و این خود تناقضی آشکار است.
وی با تاکید بر اینکه قوانین داخلی کشور ایران مغایرت چندانی با ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق کودک ندارد، در تبیین این موضوع گفت: در کنوانسیون «سن مناسب» قید شده است که سن قانونی کشور ما بر اساس مذهب تشیع که غیر قابل تغییر است تعیین شده و از طرف دیگر نیز سنین مختلفی اعلام شده است که هرکدام مبنای یکی از امورات مرتبط با کودک است که پای‌بندی به قوانین بین‌المللی به نوعی رعایت شود.
دهقانی در خصوص میزان پای بندی دیگر اعضای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک اظهار کرد: کشورهای دیگر هم نمی‌توانند به صورت صد درصد پای‌بند این قانون باشند به لحاظ اینکه در مقررات موضوعه هر کشوری ممکن است سن خاصی برای بلوغ و تکلیف کودکان در نظر بگیرد و ذکر «سن مناسب» در ماده ۹ اعلامیه جهانی دقیقا به این دلیل است که عوامل مختلف بنیادین مدنظر کشورها در این مهم لحاظ شود و اعضای دیگر این کنوانسیون بین‌المللی ممکن است به صورت کامل پای‌بند به آن نباشند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اجرای کنوانسیون حقوق کودک فاقد ضمانت اجرایی محکم است، افزود: در کشور ما مواردی که بتوان آنها را با مذهب تطبیق داد طبیعی است که تطبیق داده می‌شود و برخی موارد به جهت مغایرت با حقوق داخلی، امکان تطابق وجود ندارد.
موانع پیش روی اجرای ماده ۱۷۶ قانون کار
دهقانی سانیج افزود: طبق ماده ۱۷۶ قانون کار متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد قانونی تعیین شده و برای هر مورد تخلف جرایم نقدی و در صورت تکرار جرم بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال تمام شمسی، حبس و... نیز پیش‌بینی شده است، اما با وجود این ضمانت اجرایی در حقوق داخلی گاه به دلایلی قانون اجرا نمی‌شود و در حقوق بین‌الملل نیز ضمانت اجرایی قوی در این خصوص پیش‌بینی نشده است و شدیدترین مجازات این است که کشور از عضویت در آن کنوانسیون محروم شود.
وی در بیان چالش‌ها و موانع پیش روی چگونگی سلب حضانت از پدر و مادر بدسرپرست گفت: طبق ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در صورت سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق امکان سلب حضانت فراهم می‌شود.
دهقانی با تاکید بر بالابودن آمار سیاه در خیلی از جرایم در کشور افزود: آمار سیاه یعنی جرمی که نه تنها کشف نمی‌شود بلکه اعلام هم نمی‌شود، پرونده‌ای در خصوص تجاوز و عمل لواط شخصی در شرق تهران به چندین پسر ۱۴ تا ۱۵ ساله داشتم که گرچه متهم اقرار کرد به بیش از ۱۰۰ پسربچه مختلف تجاوز کرده است اما تنها ۱۵ نفر شکایت کردند، چرا بقیه شکایت نکردند؟ برای اینکه آبروریزی نشود.
آمار پایین کشف اجبار کودک به کار
این استاد جرم‌شناسی با بیان اینکه «اجبار کودک به کاری خلاف قانون مانند جرایم ربا و تجاوز جنسی در کشور بسیار اتفاق می‌افتد اما آمار کشف آن پایین است»، افزود: مواردی هست که باید پیگیری و علیه کارفرما اعلام جرم شود که متاسفانه اعلام نمی‌شود، والدین کودک عمدتا رضایت دارند چرا که شخصا به اجبار و رضایت خود، کودک را برای کارکردن به کارفرما می‌سپارند، بنابراین جرم بکارگیری کودک زیر ۱۵ سال تمام شمسی نیز یکی از جرایمی است که آمار سیاه آن خیلی بالاست، شاید ازهر ۱۰۰ مورد جرم، کمتر از ۲۰ درصد آن کشف یا اعلام شود، مثلا در جرم ربا نیز ربادهنده و رباگیرنده معمولا هر دو طرف راضی هستند و در واقع کسی وجود ندارد که اعلام کند و یا همچنین آمار روابط جنسی غیرمتعارف در کشور که جزو بالاترین آمار سیاه است اغلب به دلیل رضایت طرفین، منع مذهبی و مذموم بدون آن از نظر عرف جامعه اعلام نمی‌شود.
دهقانی سانیج گفت: حتی در حال حاضر زنانی هستند که اقدام به اوردن بچه و زایمان می کنند و با این دید که کودک معلول برای تکدی‌گری مناسب‌تراست و دلسوزی و ترحم بیشتر جامعه را جلب می‌کند ، برای ایجاد معلولیت کودک دست به اقدام غیرانسانی می‌زنند.
لزوم تطابق با قوانین بین المللی در حوزه منع کار کودک
این وکیل پایه یک دادگستری در بیان ره‌آوردهای حذف کار کودک برای کشور خاطر نشان کرد: اولین ره‌آورد این است که خودمان را با حقوق بین المللی تطبیق دهیم و دوم اینکه اگر حقوق قانونی کودک در کشور به درستی رعایت شود همانا فرصت‌های درست زندگی کردن را برای کودک به ارمغان می آوریم و می‌تواند به درستی تحصیل کند و تحت تربیت و سرپرستی خانواده بزرگ شود که تبعات آن برای آینده کشور ارزشمند است.
این استاد جرم‌شناسی گفت: باید تاکید کرد که همه جرایم دیگر از جمله تکدی‌گری و... در تمام دنیا با درصد آمارهای متفاوت اتفاق می‌افتد، ممکن است کشوری مثل آلمان در تکدی‌گری آمارآن پنج درصد باشد و در کشور ما در بین کودکان معلول یا بی سرپرست ۳۰ درصد و در کشور سوئد دو درصد باشد.
وی افزود: اگر در شهری مثل تهران می‌بینیم که که ارتفاع نرده‌های حیاط مجتمع‌های مسکونی و تجاری روز به روز بالاتر می‌رود احساس ناامنی را به ذهن متبادر می‌سازد و یا اگر این روزها عبور و مرور برای مردان و زنان در کوچه های خلوت در پایان روز ترس‌آور شده است یعنی جامعه ناامن شده است و میزان ارتکاب جرایم علیه زنان و کودکان در جامعه ما به فوق اشباع رسیده است پس بنابراین یعنی وضعیت خطرناک است.
دهقانی تاکید کرد: با این مثال خواستم تاکید داشته باشم که اکثریت کودکانی که به کار گمارده می شوند و یا به حقوق قانونی آنها تجاوز می‌شود اگرچه طبق قانون مدنی باید برخورد قانونی با خاطیان شود اما متاسفانه از آنجا که یکی از مواردی است که احساس و عواطف جامعه را درگیر خود می‌سازد کمتر «جرم بودن» آن مورد توجه قرار می‌گیرد، حتی ممکن است دادستان که می‌داند جرم مشهود است دختر بچه متکدی سرچهارراه را از سردلسوزی کمک کند.
خلاء‌های نظارتی در مسیر اجرای قوانین حمایت از کودکان
این وکیل دادگستری ادامه داد: مواد بی‌شماری از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و یا بدسرپرست مصوب ششم آبان ۱۳۹۲ به این کودکان پرداخته است و از جمله به سلب صلاحیت مادران و پدرانی که به تکالیف قانونی خود عمل نمی‌کنند تاکید شده است؛ اگرچه ضمانت اجرا در این خصوص هم در این قانون و هم قانون مدنی پیش‌بینی شده است اما به طور جدی پیگیری نمی‌شود و نظارت و کنترلی هم وجود ندارد و به گزارشات تخلف هم توجه چندانی نمی‌شود. اگرچه سلب حضانت نیز در قانون پیش‌بینی شده است اما به لحاظ عدم کنترل و نظارت بعدی خیلی ضعیف عمل می‌شود و البته چون اتباع خارجی بیشترین میزان آمار کودکان کار کشور را تشکیل می دهند، گاه اجرای این قانون را به دلیل نداشتن مدارک هویتی کودکان و خانواده‌های آنها با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
دهقانی گفت: در کشوری مثل کانادا به محض تماس یک کودک با پلیس در خصوص بدرفتاری پدر یا مادر، بلافاصله آن کودک از خانواده گرفته می‌شود و ممکن است از پدرش سلب حضانت شود و یا حکم حبس صادر شود، اما اینجا نه تبلیغات درستی در رادیو تلویزیون داریم که اگر پدر و مادری با کودکی بدرفتاری کردند، کودک بتواند با دسترسی به راهکار و مجراهای قانونی فریاد و اعتراض خویش را به مراجع ذی صلاح قضایی منعکس کند؛ متاسفانه این مسایل مهم در این رسانه پخش نمی‌شود و شاید هم علت دارد نمی‌خواهند کودک علیه خانواده اعلام جرم کند که حرمت خانواده حفظ شود.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز بهره‌کشی اقتصادی و به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد جرم و مجازات نقدی و حبس به دنبال دارد و در صورت گزارش شدن باید تحت پیگیر قانونی قرار گیرد.
ضعف فرهنگی در خصوص گزارش‌نکردن موارد جرم علیه کودکان
این مشاور حقوقی با تاکید بر نقش اطلاع‌رسانی صدا و سیما در آشنایی کودکان با حقوق قانونی شان افزود: ساخت و پخش کلیپ آموزشی از طریق صدا و سیما بسیار موثر است که کودکان مسیر درست قانونی رساندن صدای مظلومیت‌شان را به گوش دستگاه قضایی بیاموزند من پرونده‌های متعددی در خصوص تجاوز جنسی به کودکان دارم که اغلب نزدیک‌ترین افراد به طفل، بیشترین خشونت جنسی را به آنها داشته‌اند و در خصوص اجبار کودک به کار نیز در اکثر مواقع از طریق پدر و مادر و یا سرپرست بد اتفاق می‌افتد و این ضعف فرهنگی در خصوص گزارش نکردن موارد جرم نه تنها تخریب و آسیب جدی روانی کودک را به دنبال دارد بلکه به مرور به ریشه دواندن آسیب‌های متعدد اجتماعی و اضمحلال بنیان های اخلاقی در کشور دامن می‌زند، متاسفانه عواقب این نادیده گرفتن‌های برآمده از تعصب و بی‌تفاوتی‌ها در نقض مواد قانونی و نیز گزارش نکردن جرم‌های مشهود علیه کودکان، خسارات ویرانگر جبران‌ناپذیری برای کشور خواهد داشت .
'گفت و گو : مهین داوری
نظر شما