بررسی موضوع "ایمنی محیط کار" از دیدگاه قانون کار، قوانین حمایتی مرتبط با کارگران، قوانین و مقررات بهداشت و ایمنی، الزامات، بازرسی‌ها و نظارت بر رعایت ایمنی در محیط کار و البته آمار مصدومان و فوت‌شدگان در جریان حوادث ناشی از کار، این نتیجه را منعکس می‌کند که در حال حاضر از استانداردهای ایمنی و قوانین و مقررات و ضمانت‌های اجرایی آنها در خصوص محیط کار ایمن فاصله داریم.

یکی از مواردی که در مسائل حوزه ایمنی محیط کار نقش اساسی داشته و می‌تواند برای کارفرمایان درتلاش برای رفع شرایط ناایمن محیط کار بازدارنده و در عین حال، الزام‌آور باشد، وجود قوانین و مقررات جامع و به‌روز در راستای ایجاد محیط کار ایمن توسط کارفرمایان برای فعالیت و اشتغال نیروی کار است و البته در برخی موراد نیز خلاء قوانین و مقررات اثربخش و یا عدم وجود ضمانت اجرایی و نظارت کافی، شرایط غیرایمن در محیط کار را رقم زده و تشدید می‌کند.

بخش قابل توجهی از رعایت شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار به میزان آموزش‌های ایمنی و بهداشت و کیفیت ارائه این آموزش‌ها در محیط کار مرتبط است و نهادها و دستگاه‌های مرتبط تدوین کننده و ارائه دهنده این آموزش‌ها، کارفرمایان و سازمان‌های نظارت کننده در این حوزه، وظیفه دارند با تمرکز بر این بخش، بستر رعایت شرایط ایمنی و بهداشت در مراکز کارگاهی را فراهم آورده و باعث شکل‌گیری روند کاهشی در آمار حوادث کار شوند.

آموزش ایمنی و بهداشت کار در واقع، انجام مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که با هدف ارتقای فرهنگ و رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار از طریق ایجاد یا تغییر دانش، نگرش و شناخت شاغلان به منظور پیشگیری از اَعمال و شرایط ناایمن، حوادث و بیماریهای شغلی صورت می‌گیرد و در واقع، اساس کنترل شرایط ایمنی در محیط کار ارتباط مستقیمی به وجود امکانات، تجهیزات و همچنین ارائه آموزش‌های مستمر رعایت شرایط ایمنی کار برای نیروی کار دارد.

بر اساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که محیط کار و فعالیت را برای اشتغال نیروی کار فراهم کرده و نسبت به ارائه دوره های آموزشی ایمنی و بهداشت کار و تهیه و بروز رسانی تجهیزات حفاظت فنی و ایمنی و آموزش های تازه اقدام کنند و در قانون نیز به عواقب عدم انجام امورات اشاره شده از طرف کارفرما اشاره شده است.

خروجی یک گزارش در ارتباط با حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مختلف نشان می‌دهد که آمار فوتی‌ها و مصدمان ناشی از حوادث کار در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن روند کاهشی داشته است، به گونه‌ای که تعداد ۹ هزار و ۲۹۵ نفر از نیروی کار در سال ۱۳۹۹ دچار حادثه شدند و این آمار نسبت سال قبل از آن با تعدادی در حدود ۱۳ هزار نفر، کاهش بیش از سه هزار و ۵۰۰ موردی داشته است.

اگرچه در سال گذشته روند کاهش حوادث شغلی را در کشور شاهد بوده‌ایم، اما آمار حوادث شغلی در کشور و مقایسه آن با میانگین حوادث و آسیب‌های شغلی در جهان و همچنین نگاه به آسیب‌های مختلف در این بخش و ‌ضرورت تمرکز سیاستگذاری‌های شغلی و ایمنی است که زمینه ایجاد نگاه خاص نهادهای مرتبط با اشتغال، ایمنی، آموزش و حتی ‌قانونگذاری را مشخص می‌سازد. ‌

خروجی داده های حوادث کار نشان می دهد که در حدود نیمی از آسیب های ناشی از حوادث کار در کشور در بخش فعالیت های ساختمانی اتفاق می افتد و فعالیت در معادن نیز بخش قابل توجهی از مصدومان حوادث شغلی را شامل می شود که با تبیین و اجرای سیاستگذاری ایمن سازی محیط کار در این فعالیت ها، کنترل آماری حوادث ناشی از کار در کشور را شاهد خواهیم بود.

کارگران به عنوان یکی از پایه های اصلی چرخه تولید، نقشی اثرگذار در روند تولید و ارائه خدمات ارائه می دهند و نگاهی به جمعیت بسیار بزرگ کارگران در سطح کشور و میزان بهره وری حضور آنها در اقتصاد کشور، باید زمینه ساز توجه و تمرکز سیاست های کلان دولت در تامین معیشت، تعریف امنیت شغلی متناسب با اشتغال و ایجاد شرایط ایمن کارگاهی برای صیانت از جان آنها باشد و این شرایط در صورتی فراهم خواهد شد که نگاه ابزاری به کارگران شکل نگیرد.