به گزارش آتیه آنلاین به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» در یکصد و هفتاد و یکمین و نخستین نشست شورای عالی حفاظت فنی در دولت سیزدهم، گفت: با تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره ۸۱ (بازرسی کار) در مجلس شورای اسلامی، شاهد ظرفیت ایجاد شده برای بهره‌مندی از تجارب کارشناسی و فنی دنیا و سازمان بین المللی کار خواهیم بود.

رییس شورای ‌عالی حفاظت فنی خاطر نشان کرد: با تصویب این لایحه می توانیم با به روز رسانی حوزه بازرسی کار و ایمنی کشور و برداشتن گام‌های موثر شاهد ارتقای سطح ایمنی در کشور باشیم.

الحاق ایران به مقاوله نامه شماره ۸۱ (بازرسی کار) به ایجاد ساختارهای استاندارد ایمنی کمک می کند

«علی مظفری»، دبیر شورای‌ عالی حفاظت فنی و مدیرکل بازرسی کار نیز در این جلسه با اشاره به همراهی شرکای اجتماعی در تصویب مقاوله نامه‌های شماره ۸۱ و ۱۵۵ سازمان بین المللی کار گفت: الحاق به این مقاوله نامه‌ها در ایجاد ساختارهای استاندارد و الگوهای نظارتی و بازرسی و بسترسازی در حوزه ایمنی و سلامت شغلی به منظور ایجاد پایه‌های ارتقای فرهنگ ایمنی در کارگاه‌های کشور بسیار کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر منتفع شدن جامعه کارگری و کارفرمایی از این لایحه افزود: امیدواریم با الحاق به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین المللی کار،   یک نقشه راه برای ایجاد ساختارهای حاکمیتی در موضوع نظارت بر کارگاه‌های کشور ترسیم شود.

مظفری، با تشریح ماده ۲۱ مقاوله نامه ۸۱ (بازرسی کار) گفت: از تکالیف ذکر شده در این مقاوله نامه می توان به ارائه گزارشات سالانه به سازمان بین المللی کار، قوانین و مقررات مربوط به خدمات بازرسی، بحث کارکنان بازرسی کار، کارگاه‌های مشمول بازرسی، تعداد کارگران شاغل، آمار بازدید و بازرسی‌ها از این کارگاه‌ها، موارد نقض و مجازت‌های اعمال شده در خصوص تخطی از مقررات، آمار حوادث صنعتی و بیماری‌های شغلی اشاره کرد.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبحث گردآوری آمارهای بیماری‌های شغلی برنامه ریزی و بسترسازی لازم  فراهم شود.

دبیر شورای‌ عالی حفاظت فنی با اشاره به اینکه منشاء بیشترین سهم آسیب های ناشی از کار در جهان بیماری‌های شغلی است گفت : به طور میانگین، میزان فوت ناشی از بیماری های شغلی، بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار، شش برابر حوادث مستقیم کاری است.

وی با تاکید بر اینکه بازه اثرگذاری بلند مدت عوارض بیماری‌های شغلی، شامل کارگرانی است که حتی از محیط کار خود منفک شده اند خاطر نشان کرد: آنچه در سطح ملی بدان نیاز داریم، برنامه ریزی و پیش بینی دستورالعمل هایی است که به استناد آن‌ها در مراکز درمانی بیماری‌های مشکوک به منشأ شغلی، شناسایی، ثبت و اعلام شود و امیدواریم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این رابطه همراهی لازم را داشته باشد.

 در این نشست، تنقیح مصوبات قبلی این شورا در خصوص بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور در کارگاه‌های تعطیل با توجه به آرای دیوان عدالت اداری و بررسی ضرورت بازنگری ۲ آیین نامه بررسی شد.