به گزارش آتیه آنلاین، هرساله بخشی از افراد شاغل در کارگاه‌ها به‌دلایل مختلف از جمله شرایط ناایمن محیط کار، عدم رعایت شرایط ایمنی تعریف شده قانونی و یا بی‌احتیاطی نیروی کار، دچار حادثه شغلی شده و آسیب‌های جسمی و روحی فراوانی را متحمل می‌شوند که متعاقب آن، هزینه بالایی به سیستم درمانی کشور و سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده و همچنین آسیب‌هایی به مجموعه تولید و بازار کار وارد می‌شوذ.  

بر اساس گزارش سازمان تامین‌اجتماعی، عامل"بی‌احتیاطی" در محیط‌کار با سهم ۶۰.۶ درصدی بالاترین سهم را در میان دلایل منجر به حوادث شغلی در سال گذشته به خود اختصاص داده است و به تنهایی تعداد ۲۶ هزار و ۹۵۸ مورد از حوادث کار سال قبل را شامل می‌شود.

گفتنی است که بر اساس جدیدترین آمار و داده‌های حوزه حوادث کار، عوامل دیگری مانند وسایل بی‌حفاظ، وسایل معیوب، فقدان اطلاعات، لباس نامناسب، نورناقص و تهویه نامطلوب هر کدام درصدی در روی دادن آسیب‌های شغلی در سال گذشته نقش داشته‌اند و بر اساس گزارش تامین اجتماعی، مجموعه "سایر علل" نیز ۳۱.۹ درصد از آسیب‌های ناشی از کار را شامل شده است.    

بهبودی کامل ۸۸ درصد آسیب‌دیدگان شغلی

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، ۸۸ درصد از حادثه دیدگان آسیب‌های ناشی از کار در سال ۱۳۹۹ با سپری کردن مراحل درمان، به بهبودی کامل رسیده‌اند و البته این در حالی است که این واقعیت هزینه‌های درمانی بسیاری برای سازمان تامین اجتماعی بدنبال داشته است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که غرامت نقص عضو(۵ درصد)، فوت ناشی از آسیب‌های شغلی(۲ درصد)، از کار افتادگی جزئی( ۰.۳ درصد)، از کار افتادگی کلی(۰.۲ درصد) و نتایج به ثبت نرسیده در خصوص افراد دچار حادثه شغلی شده نیز (۵ درصد) از آمار حوادث ناشی از کار را در سطح کشور شامل می‌شود.

سهم اندک زنان در آسیب‌های شغلی

بر اساس داده‌های آماری حوزه حوادث ناشی از کار، در سال گذشته ۹۶ درصد آسیب‌های شغلی در همه زمینه‌های اشتغال در کارگاه‌های مختلف برای مردان اتفاق افتاده و این در حالی است که تنها ۴ درصد حوادث شغلی به زنان اختصاص دارد که اشتغال کمتر بانوان در حوزه‌های شغلی پرخطر مانند کار در معادن و کارگاه‌های صنعتی می‌تواند یکی از اصلی‌ترین دلایل این مهم باشد.

مجردان و متاهلان به یک اندازه در معرض حوادث کار

بر اساس داده‌های آماری سازمان تامین اجتماعی، در بخش اتفاقات و آسیب‌های ناشی از کار، ۵۱ درصد حوادث منجر به آسیب برای نیروی کار مجرد و میزان ۴۹ درصد نیز برای افراد شاغل متاهل اتفاق افتاده است و بر این اساس، حوادث ناشی از کار در سال گذشته تقریباً به طور مساوی برای هر دو گروه رخ داده است و از این نظر، تفاوتی بین نیروی کار مجرد و متاهل وجود ندارد.

داده‌های آماری، منبع سیاستگذاری حوادث کار

حوادث و آسیب‌های شغلی و بررسی چگونگی و تقسیم‌بندی علل حوادث کار در دهه‌های گذشته، با توجه به صنعتی شدن کشورها و میزان سرعت حرکت کشورها به سمت توسعه و ایجاد هرچه بیشتر بنگاه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، اهمیت یافته و بدون تردید یکی از اساسی‌ترین موضوعات در راستای تصمیم‌گیری‌ و سیاست‌گذاری‌ در کاهش آمار حوادث کار، توجه اثرگذار و دخالت دادن آمارهای دقیق این بخش در برنامه‌ریزی‌ها است.

نگاه دولت و دستگاه‌های مرتبط با سیاستگذاری اشتغال و بازار کار به چرایی و چگونگی روی دادن حوادث ناشی از کار و آسیب‌های شغلی برای نیروی کار و چاره‌اندیشی در خصوص راهکارهای مرتبط با کنترل حوادث و کاهش هزینه‌های ناشی از آن می‌تواند ضمن حفاظت از نیروی کار به توسعه بازار کار کمک کند.

مخاطرات جسمی و روحی کارگران در محیط کار ناایمن

کارگران در محیط کار با مخاطرات فراوانی روبه‌رو هستند که سلامت روحی و جسمی‌ آن‌ها را به خطر انداخته و در صورت عدم کنترل و ایمن‌سازی محیط کار، باعث آسیب‌های شغلی خواهد شد. بخش زیادی از آسیب‌های شغلی که در محیط کار منجر به وقوع اتفاقات برای کارگران می‌شود، به دلیل عدم ایمن‌سازی محل کار و نداشتن توجهات لازم به مباحث ایمنی کار است.

"حاتم شاکرمی" معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین‌ حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل مذکور را نیز آموزش دهند.

وی افزود: همچنین کارفرمایان و مسئولان واحدهای ایمنی کارگاه‌ها وظیفه دارند در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نیز نظارت کافی را داشته باشند و در مقابل، کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند.

شاکرمی ادامه داد:  همچنین در ماده ۹۶ قانون کار پیش‌بینی شده که بازرسان کار به کارگاه‌های مشمول مراجعه کرده و در خصوص رعایت مقررات قانون کار (شرایط کار) و ایمنی آن نظارت‌های لازم را انجام دهند.