ولی الله صالحی در گفتگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: در حوزه فعالیت کار در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت، به هیچ عنوان نگاه کارفرمایان به حوزه آموزش نیروی کار در مسیر بهره‌وری بیشتر نیست و مبحث بسیار پراهمیت آموزش که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به اثبات رسیده است، به عنوان سرمایه‌گذاری و پیشگیری کننده از حوادث کار در شرایط امروزه تولید در نظر گرفته نمی‌شود.
این فعال حوزه کار اضافه کرد: البته زمانی که کارگران مدت کوتاهی در یک کارگاه با توجه به نوع قراردادشان مشغول به کار می‌شوند و سیاست‌های کارفرمایی با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید، امضای قراردادهای بلندمدت در کشور را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است، موضوع آموزش حتی به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای اقتصاد، صنعت، کارفرمایان و نیروی کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: به طور طبیعی قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت کار بسیاری از آسیب‌ها را برای تولیدگران و نیروی کار موجب شده است که یکی از این آسیب‌ها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های حوزه مهارت در هر زمینه فعالیت است.
این کارشناس حوزه کارگری با اشاره به اینکه ارائه آموزش‌های حین کار باید رفتار حرفه‌ای فرد را در قالب نیروی کار تغییر داده و موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهره‌مندی بیشتر کارفرما از سرمایه‌گذاری آموزشی باشد، تصریح کرد: آموزش‌های حین کار در کارگاه‌ها می‌تواند در راستای کاهش حوادث و آسیب‌های جسمی و روانی ناشی از آن بسیار موثر باشد.
فعالیت تامین اجتماعی در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری است
صالحی گفت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه حمایت‌کننده و پوشش‌دهنده بیمه‌شدگان و حوادث مرتبط با آنها است با سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های آموزشی در کارگاه‌ها و بنگاه‌های خدماتی و تولیدی می‌تواند ضمن گام برداشتن در مسیر کاهش حوادث ناشی از کار، اقدام مناسبی در حوزه کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی این سازمان بردارد.
وی با بیان اینکه آموزش‌های ضمن کار در واقع در نقش پیشگیری کننده از حوادث، به عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود، اضافه کرد: مطابق قانون تامین اجتماعی، تدوین و اجرای بسته‌های آموزشی در بنگاه‌ها از وظایف تعریف شده در راستای اهداف اجرایی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد بیمه‌گر با وظایف محوله بیمه‌ای و درمانی و بازنشستگی نیست و اقدام در حوزه آموزش‌های مهارتی حین کار می‌تواند در شرایط سخت اقتصادی، تضمین کننده کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث کار برای این سازمان بزرگ بیمه‌ای باشد.
وی خاطرنشان کرد: با نگاه به اینکه تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور، اولین سازمان خریدار خدمات درمانی و دومین ارائه کننده درمان در کشور، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در قالب ۱۶ میلیون بیمه شده اصلی که عمدتاً از اقشار کارگری کشور هستند و چندده میلیون نفر بیمه شده تبعی دیگر را تحت پوشش دارد، هر اقدامی در مسیر کاهش هزینه‌های این سازمان می‌تواند منجر به حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف شود.
نظر شما