محمدرضادهقانی‌سانیج در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در تبیین بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص عدم ثبت دادخواست‌های مطالبه مهریه و ارجاع آن به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: این بخشنامه موضوع جدیدی نبوده است و پیشتر نیز در قوانین ثبت و اسناد،تجارت و چک کشور پیش‌بینی شده بود و چون سند ازدواج هم در زمره اسناد رسمی است زوج می‌تواند براساس آن تعهداتی به نفعش در سند ایجاد شده‌است ابتدا به آن دفتر رسمی ازدواج که سند نکاحیه را صادر کرده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه بدهد و پس از ابلاغ به زوج، اجراییه سیستمی به اداره اجرای ثبت ارسال می شود و پس از آن زن از طریق اجرای ثبت پیگیر مطالباتش می‌شود.

این مدرس حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: براساس بخشنامه صادره زوجه الزاما قبل از مراجعه به دادگاه باید به اداره ثبت به منظور ثبت درخواست اجراییه مراجعه کند و از طریق دایره اجرای ثبت مهریه‌اش را مطالبه کند. اگر پس از شش‌ماه موفق نشد و ظرف مدت مدنظر دایره اجرای ثبت، مالی از زوج  شناسایی نکرد نامه‌ای به زوجه جهت پیگیری از طریق دادگاه داده می‌شود.

وی اشکال مهم این بخشنامه را مغایرت با قانون اساسی دانست و ادامه داد: باصدور این بخشنامه و مهلت شش‌ماهه یک حق و اختیار قانونی از افراد جامعه سلب می‌شود. قانون اساسی اجازه داده است که هرکسی مورد ظلم واقع شد و یا هرفردی ادعایی دارد بتواند آزادانه و بدون هرگونه مانع قانونی به محاکم قضایی مراجعه کند و تظلم خواهی کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است. قانون اساسی اجازه داده است که هرکسی مورد ظلم واقع شد و یا هرفردی ادعایی دارد بتواند آزادانه و بدون هرگونه مانع قانونی به محاکم قضایی مراجعه کند و تظلم خواهی کند و دادگاه نیز مکلف به رسیدگی است. 

دهقانی‌سانیج گفت: دومین ایراد بخشنامه این است که برای وقت مردم و آزادی انتخاب مردم احترام قایل نشده است و ملزم به صبوری شش ماهه می‌کند و این موضوع به نوعی تعیین تکلیف کردن برای مردم است و احتمال اینکه زمینه‌ای فراهم شود که زوج قانونی یا غیرقانونی از ادای دین فرار کند وجود دارد و قطعا موجب اطاله وقت و هزینه‌ها و... می‌شود و زوجه نیز در نهایت به دادگاه ارجاع داده می‌شود.

این دکترای‌حقوق جزا اعلام کرد: شاید به ظاهر آمار پرونده‌های طلاق کاهشی باشد اما در باطن چنین چیزی نیست چرا که فقط تراکم پرونده‌ها در قوه‌قضاییه کم شده است اما در دایره اجرای ثبت پرونده‌های مطالبه مهریه هزاران هزار برابر است و خانم‌ها متاسفانه آنجا سرگردان هستند و به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و امکانات کافی کارمندان ناتوان از پاسخگویی هستند. 

وی تلاش قوه قضائیه را در جهت حفظ کانون خانواده با صدور این بخشنامه و یا سخت‌تر کردن فرایند طلاق توافقی قابل تامل و البته نه چندان موثر خواند و در تبیین این مساله افزود: به جای مانع گذاری برای طلاق ومطالبه مهریه و حتی دیگر مطالبات مردم از طریق محاکم دادگستری که البته با تلاش و پیگیری پس از مدتی از موانع هم عبور می‌کنند باید برای مهریه سقفی تعیین شود و ملاک باید پول رسمی جمهوری اسلامی ایران باشد و دیگر اینکه با ایجاد مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی در سطح شهر  و همراهی رسانه‌ها سطح فرهنگی جامعه ارتقاء داده شود که به فرزندانمان پیش از سن ازدواج شیوه برقراری ارتباط با جنس مخالف آموزش داده شود که برای ورود به زندگی زناشویی آمادگی داشته باشند.

دهقانی‌سانیج یادآور شد: خانواده‌ها الان در جهیزیه کتاب آشپزی قرار می‌دهند یعنی به دخترخانم توصیه می‌شود که رابطه نخود و لوبیا و لپ و سیب زمینی این است اما در خصوص چگونگی برقراری ارتباط با جنس مخالف و اینکه دراین رابطه چه مواردی لازم به رعایت است آموزشی دریافت نمی کند و درآینده چنین زندگی هایی با مشکلات متعدد روبرو می شوند.  

این وکیل پایه یک بیان کرد: تجربه نشان داده است و آمارها نیز ثابت کرده اند معمولا زندگی‌هایی که درون آن اختلاف یا موضوعی اختلافی در بین زوج و زوجه وجود دارد معمولا حل نمی‌شود و بیش از 80 درصد موارد منجر به جدایی می‌شود بنابراین با این بخشنامه آمارطلاق را کاهش نداده‌ایم بلکه فقط تاخیر ایجاد کرده‌ایم کما اینکه طبق آمار اعلامی سال 1399، کمتر از 8 درصد این بخشنامه در کاهش آمار طلاق موثر بوده است که البته آن هم مواردی نیست که قطعا روی آمار تاثیر گذاشته است و به نظر می‌رسد که زوجین از پیگیری خسته می‌شوند اما کماکان آتش زیر خاکستر است و احتمال شعله‌وری دوباره آن می‌رود.