به گزارش آتیه‌آنلاین، سامح شکری، وزیر خارجه مصر در نخستین مصاحبه خود با شبکه خبری "الجزیره" از زمان تصدی این پست گفت، کشورهای عربی در خصوص پرونده سد النهضه اعلام حمایت و ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی قانونی الزام آور درباره اصول آبگیری و استفاده از سد هستند.

وی در این مصاحبه که در حاشیه نشست اتحادیه عرب با الجزیره مصاحبه کرده، افزود: اجماع عربی درمورد این مساله، در واقع بیانیه سیاسی محکمی است که اتیوپی باید به آن توجه کند تا منافع خود را که با این موضع گیری ممکن است در سطح کشورهای عربی تحت تاثیر قرار بگیرد، حفظ کند.

مصر و سودان، اتیوپی را به سنگ اندازی در برابر مذاکرات بحران چند ساله سد النهضه متهم می‌کنند.

شکری گفت: قبلا درمورد سد النهضه به شورای امنیت متوسل شدیم و اگر لجبازی اتیوپی درمورد حقوق مصر ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره این کار را بکنیم. قاهره در مورد ساز و کارهای تعامل با این موضع تدریجی عمل می کند، مهمترین این ساز و کارها شورای امنیت است که در صورت لزوم و ادامه لجاجت اتیوپی درخواست خواهیم داد تشکیل جلسه دهد.

وی تاکید کرد، کشورش از طریق مذاکرات دنبال راه حل است اما اگر شکست بخورد و زندگی مصری ها و سودانی ها تهدید شود، این دو کشور وظیفه دارند از ملت خود حفاظت و دفاع کنند.

شکری در مورد گزینه‌های مصر برای مقابله با این بحران با لبخند گفت: همه گزینه‌ها روی میز است.

وی در مورد وجود گزینه نظامی هم با احتیاط شدیدی پاسخ داد، مصر دنبال راه حل‌های مسالمت آمیز، تلاش برای مشارکت شرکای بین المللی و طرح ابتکارعمل های مثبت است و امیدوار است اتیوپی هم با آنها موافقت کند تا به دور از بروز تنش در منطقه، برون رفتی از این بحران پیدا شود.

روابط با دوحه و ترکیه

شکری در بخش دیگر از سخنانش به روابط قاهره و دوحه پرداخت و گفت، مصر و قطر برای بستن صفحه گذشته و خلق چشم اندازهای همکاری، اراده‌ای سیاسی دارند.

وی در خصوص ترکیه و سیاست‌های این کشور در منطقه گفت، مصر در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه احتیاط دارد و خواستار برقراری روابطی برپایه احترام متقابل با این کشور است.

وزیر خارجه مصر در خصوص لیبی هم بار دیگر بر خواسته کشورش در مورد خروج همه مزدوران از لیبی تاکید و اعلام کرد، حضور این مزدوران سیاسی غیر قابل قبول است و مسوولیتش با کسانی است که آنها را وارد لیبی کرده اند.

شکری در حاشیه نشست اتحادیه عرب با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همتای قطری خود نیز دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار نسبت به وجود تحولات مثبت در روابط دو کشور که از زمان امضای بیانیه العلا در پنجم ژانویه حاصل شده است، ابراز خوشوقتی کردند.

وزیران خارجه مصر و قطر در این دیدار پیرامون اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم جهت حل و فصل همه مسائل موجود میان دو کشور در آینده توافق کردند.

آن دو همچنین بر لزوم پیشبرد همکاری های دوجانبه در بخش های دارای اولویت و در راستای منافع دو کشور تاکید کردند.