به گزارش آتیه‌آنلاین، در یادداشت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزنامه ایران آمده است:« این رویکرد در دولت تدبیر و امید اصلاح و تقویت شد تا علاوه بر توجه به امور زیربنایی مناطق روستایی، کسب و کارهای روستایی رونق و جذابیت و انگیزه برای حفظ جمعیت روستایی و مهاجرت معکوس به روستاها نیز صورت گیرد.
 تصویب و اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» بارقه امیدی در روستاها شکل گرفت به نحوی که دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی توانستند با سازوکاری مناسب بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری و با ترکیب منابع بانک‌های عامل بالغ بر ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان، کسب و کار و سرمایه‌گذاری اشتغالزا را در مناطق روستایی و عشایری به صورت فراگیر در همه نقاط کشور توسعه دهند، چارچوب قابل توجه‌تر آن که، منابع با توجه به قراردادهای ۹ ساله بانک‌های عامل با صندوق توسعه ملی می‌تواند بیش از دو برابر منابع حاضر، در سال‌های بعد به کسب و کارهای روستایی و عشایری کمک کند.
براساس «سامانه کارآ» مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار (با کسر ذخیره قانونی) به بانک‌های عامل تخصیص داده شده است. از این مبلغ، بانک‌های عامل در سطح استانی و ملی نیز بالغ بر ۱۲.۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های متقاضیان برای ۱۴۲ هزار فقره طرح با تعهد اشتغال ۲۶۳ هزار فرصت شغلی در این مناطق پرداخت شده است.
رویکرد کلی دولت در کنار توسعه مناطق روستایی و عشایری، موضوعات خاص و ویژه است که به صورت ملی تصمیم‌گیری شد و بخشی از این منابع مطابق اختیارات قانونی (بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان)، برای اشتغال اقشار کم‌درآمد نهادهای حمایتی (۳۷۵۰ میلیارد تومان)، احیا یا حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده مناطق زلزله‌زده کرمانشاه(۶۰۰ میلیارد تومان)، مناطق سیل‌زده (۴۰۰ میلیارد تومان)، کسب و کارهای زنجیره‌ای مبتنی بر قرارداد و توسعه روستایی(۹۶۵ میلیارد تومان) اختصاص یافت که در نوع خود قابل توجه بوده و دستاوردهای مناسبی را برای دولت و جامعه روستایی به همراه داشته است.
یکی از نکات قابل توجه در اجرا و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری، همراهی ۴ بانک عامل در کمک به طرح‌های روستایی بوده است. به نحوی که از ۴ مرحله اعتبار تخصیص یافته قبل به بانک‌های عامل، به‌طور متوسط ۱۰۷ درصد از سوی این مؤسسات (و پرداخت اضافه‌تر از منابع داخلی) داده شده است تا در استمرار و راه‌اندازی طرح‌ها با مشکل روبه‌رو نشود.
یکی از مشکلات در تداوم برنامه اشتغال روستایی و عشایری، محدودیت‌ها در تکمیل طرح‌های اشتغالزای خصوصی و تعاونی مناطق روستایی و عشایری با توجه به شرایط کرونایی کشور است. به همین دلیل چارچوبی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و پیشنهاد شده است تا بستر لازم برای رفع این محدودیت‌ها از سوی صندوق توسعه ملی و مؤسسات عامل صورت گیرد. پیشنهاد به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارائه شده است و انتظار می‌رود این اقدام سریع‌تر صورت گیرد تا به استان‌ها ابلاغ شود.
بر اساس داده‌های سامانه ناظر و اطلاعات بانک‌های عامل، تاکنون بیش از ۲.۲ هزار میلیارد تومان به حساب مؤسسات عامل بازپرداخت شده است و به‌تدریج هم افزایش خواهد یافت.
سازوکار و پیاده‌سازی برنامه اشتغال روستایی و عشایری به نحوی با دقت و ظرافت طراحی شده است که نه تنها مورد حمایت استانداران، نمایندگان مجلس و تشکل‌های خصوصی و تعاونی قرار گرفته است، بلکه مورد توجه نهادهای نظارتی خارج از قوه مجریه (از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور) بوده است، بنابراین قابلیت ایده گرفتن از آن در سایر برنامه‌ها بخصوص در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سنواتی وجود دارد.
اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در این شرایط ویژه اقتصادی، توانسته تحرک نسبی در مناطق روستایی و عشایری ایجاد کند، به‌طوری که افزایش سهم درآمد کاری از ۶۱ درصد کل درآمد یک خانوار روستایی (متوسط سال‌های ۹۶-۱۳۹۳) به ۶۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ (و خلاف روند مناطق شهری) و همچنین افزایش سهم ایجاد اشتغال مناطق روستایی از ۳ درصد کل کشور به بالای ۲۹ درصد مطابق داده‌های مرکز آمار کشور در سال ۱۳۹۷ گواه این ادعاست.»