به گزارش آتیه‌آنلاین و به نقل از روزنامه شرق، اصول «حمایتی بودن» و «آمره بودن» دو وی‍ژگی اصلی حقوق کار و تامین اجتماعی هستند. تبلور این دو اصل را در رای وحدت رویه شماره ۱۰۱۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می توان دید. طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف اند بر اساس مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد کارگاهی خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است.

در اجرای ماده ۱۸۳ قانون کار و مواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون تامین اجتماعی باید با رعایت مقررات مربوط به تکلیف قانونی خود در خصوص احتساب حق بیمه پرداخت نشده شاکی اقدام کند. اما عدم پرداخت حق بیمه کارگر توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیست و اشخاصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، اعم از آنکه قبلا سابقه حق بیمه داشته باشند یا اصلا سابقه ای نداشته اند، سازمان تامین اجتماعی به حکم بند (الف) ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مکلف است این کارگران را که به هر عنوان در مقابل دریافت مزایای حقوق کار کرده اند و به تشخیص مراجع صالح کارگر شناخته می‎ شوند، تحت پوشش این قانون قرار دهد و به تکلیف قانونی خود عمل کند.

تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶

شماره دادنامه: ۱۰۱۱

مرجع صدور: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۸۶/۴۶۸

طبق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎ باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده، به سازمان تادیه نماید و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامین اجتماعی به مطالبه حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و وصول آن به تجویز ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و نتیجتا تکلیف آن سازمان به انجام تعهدات قانونی خود در قبال کارگران مشمول مقررات این قانون، الزام کارفرما و سازمان تامین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه کارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت کارگر مشمول قانون، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است.

مقررات تامین اجتماعی تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی و تعهدات و مسئولیت های آن سازمان در قبال افراد مشمول بیمه است. بنابر این اگر کارگری مدعی شود که ذیل قانون کار در کارگاه کارفرما کار می کرده و مشمول حق بیمه اجباری بوده اما کارفرمایش حق بیمه او را پرداخت نکرده، می تواند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه و این موضوع را اعلام کند. سازمان باید با بررسی اسناد و مدارک کارگر مدعی، موضوع را بررسی کند و در صورت تایید سابقه، حق بیمه کارگر را احراز کند. سوال دیگری که مطرح می شود این است که آیا عدم پرداخت حق بیمه بی کاری موجب سلب مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در ارائه مزایای بیمه بی کاری خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال نیز باید گفت هرچند بیمه بی کاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان در قانون تامین اجتماعی ذکر نشده است، اما به استناد ماده ۳ قانون بیمه بی کاری، بیمه بی کاری یکی از حمایت های تامین اجتماعی است. بنابر این در صورتی که کارفرما از پرداخت حق بیمه بی کاری امتناع کند یا در پرداخت آن تاخیر کند، این امر باعث رفع مسئولیت و تعهدات سازمان نخواهد شد و این مورد هم مشمول ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی می شود. سازمان مکلف است در صورت احراز شرایط در قانون بیمه بی کاری نسبت به پرداخت بیمه بی کاری اقدام کند. رای وحدت رویه اشاره شده نیز به کمک این پاسخ می آید و بنا بر ملاک گیری از رای ۱۰۱۱ هیئت عمومی دیوان و ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مشاهده می کنیم که دو اصل حمایتی بودن و آمره بودن قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاب می کند که علی رغم عدم ایفای تعهدات کارفرما در پرداخت حق بیمه بی کاری، مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگانش به دلیل غیرقابل توافق بودن قانون و هدف حمایتی اش از کارگر، همچنان پابرجا بماند.