به گزارش آتیه آنلاین، تازه‌ترین داده های مرتبط با شاخص نرخ بیکاری که از طرف مرکز آمار ایران اعلام شده عدد ۹.۴ درصد را نشان می دهد و اگر رقم بیکاران جامعه را که به صورت رسمی ۲.۵ میلیون نفر و در برخی از اوقات ۴ چهار میلیون نفر ذکر شده را در کنار آمار اعلامی ۱۴ میلیون نفری افرادی که دارای شغل شایسته نیستند را که از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه مطرح شده، ببینیم، ضرورت سیاستگذاری در خصوص اجرای طرح های کلان اشتغال زایی و شناسایی و رفع موانع اشتغال را بهتر در می یابیم.

نقش دانش در حل چالش بیکاری و اشتغال

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ضمن برشمردن موانع ایجاد اشتغال در کشور، می گوید: شرکت‌های دانش بنیان‌ نقش بسزایی در ایجاد اشتغال دارند و می‌توانند بسیاری از موانع را برطرف کنند.

«علیرضا منادی سفیدان» با اشاره به ضرورت تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» در سال ۱۴۰۱، تصریح می کند: در فضای اقتصاد دولتی، کوتاهی یا کم کاری سازمان ها بسیار تاثیر گذار است و باعث این خواهد شد که اشتغال به شدت اُفت داشته باشد و باید نظام اداری کمک کند تا بتوانیم این اشتغال را در کشورمان به بهترین نحو ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه نظام بانکی بسیار تاثیرگذار بوده و بیشتر به طرف بنگاه‌داری حرکت کرده، معتقد است: از عمده موانع اشتغالزایی فضای نامناسب کسب و کار در کشور ما است که البته تحریم‌هایی که امروز دنیا برای ما ایجاد کرده، خود در کاهش اشتغال بسیار تاثیرگذار هستند.

به گفته این نماینده مردم در مجلس یازدهم، شرکت های دانش بنیان می توانند صنایعی با تکنولوژی‌های جدید و با  تولید انبوه داشته باشند و همچنین در کل دنیا و  داخل کشور، بازار ایجاد کنند  بنابراین رابطه مستقیمی بین شرکت‌های دانش بنیان و اشتغالزایی وجود دارد.

راهکارهای اشتغال‌زایی در اقدامات دولت

عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: برای ایجاد اشتغال گسترده در کشور نیازمند بسترسازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاستگذاری و راهبردی هستیم.

علی اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: موضوع بسیار مهم و چالشی که همواره وجود داشته و اراده عملی مسئولان کشور را می‌طلبد، بسترسازی در راستای اشتغالزایی گسترده است و با توجه به سوابق فعالیت‌های اجرایی در این حوزه که از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، باید تمرکز بر اجرای سیاستگذاری در این مسیر ایجاد شود.

وی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که موجب جهش در ایجاد اشتغال در کشور خواهد شد، بهبود فضای کسب و کار بصورت عملی است که البته پایش و اصلاح قوانین مازاد، رفع موانع اشتغال و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه را باید مدنظر داشت.

این فعال حوزه کارفرمایی بیان داشت: اگر به صورت واقعی و عملگرایانه در راستای ایجاد فضای کسب و کار مناسب گام برداریم و بهبود فضای کار، اشتغال و تولید را در کشور شاهد باشیم، سرمایه‌گذاران اطمینان پیدا می‌کنند که سرمایه‌ها را به سمت تولید مولد و کسب و کار هدایت کنند که طبیعتاً این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز اشتغالزایی گسترده و مفید در جامعه باشد.

این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: با توجه به تاکید دولت در آماده‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های تولیدی در زمینه‌های مختلف، اگر شاخص‌ها و سیاست‌های کلان حوزه کار و تولید را در اولویت قرار دهیم، اشتغالزایی گسترده را در کشور شاهد خواهیم بود.

وی گفت: همه بخش‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی باید در راستای سیاستگذاریهای دولت برای رسیدن به اهداف کلان در حوزه‌های مختلف، بخصوص اشتغالزایی گسترده برسیم و امیدواریم که هدف ایجاد چهار میلیون شغل در زمان حاکمیت دولت سیزدهم و با یاری همگان محقق شود که در گام اول بنا است که تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون ۸۵۰ هزار شغل در کشور ایجاد شود.

گام‌های اساسی دولت در چاره‌اندیشی اشتغال

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار در تابستان سال گذشته و با وجود گذشته حدوا ۶ ماه از فعالیت خود توانسته است در قالب سیاست های گسترده ایجاد فرصت های شغلی، آغازگر تحولات مثبتی در حوزه کار و تولید باشد و با درک شرایط الزام آور در خصوص ایجاد اشتغال گسترده ونیاز امروز جوانان و دانش آموختگان به کار و اشتغال، زمینه رونق تولید را در کشور فراهم آورده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با بسترسازی و آگاهی رسانی در خصوص اجرای طرح های گسترده اشتغال زا در قالب زیست بوم ملی اشتغال و طرح های مرتبط با حوزه کار و تولید با هدفگذاری ایجاد چهارمیلون شغل در طول چهار سال در گام اول به دنبال ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ است که در صورت تحقق این مهم، گامی بسیار اساسی در راستای حل چالش چند دهه اخیر در حوزه کار و اشتغال برداشته می شود که البته تحقق این شرط نیازمند شناسایی موانع اشتغال و برنامه ریزی و سیاستگذاری واقع بینانه در راستای حل مشکل اشتغال در بستر استفاده از ظرفیت های داخلی است.