به گزارش آتیه‌آنلاین، بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت پیش‌بینی کرده در سال آینده درآمدهای مالیاتی ۶۲درصد افزایش پیدا کند. از طرف دیگر صادرات نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال آینده درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز ۳.۸ میلیون میلیارد ریال برآورد شده که در این زمینه نیز رشد ۸.۵ درصدی نسبت به سال جاری مشاهده می‌شود.

محمود جام‌ساز با اشاره به لایحه بودجه سال آینده که تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در گفت‌وگوی اختصاصی با آتیه‌آنلاین اظهار کرد: مصارفی که دولت در طرف ردیف‌های مصارف یا هزینه‌های عمومی  بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته نسبت به سال جاری هفت درصد افزایش یافته  است که اختلاف زیادی نیست.

نگاهی به پیش‌بینی نفتی دولت

وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۱ کل سهم دولت از صادرات نفت ۳۸۱هزار میلیارد تومان معادل ۲۷/۷ درصد بودجه عمومی  تعیین شده است. یعنی وابستگی بودجه عمومی به نفت ۲۷/۷ درصد است. در این راستا صادرات نفت و میعانات گاز از حیث مقدار  به میانگین روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه  به ازای هر بشکه ۶۰ دلار  با نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده است. در قانون بودجه سال جاری منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حدود ۳۵۰هزار میلیارد تومان پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت مصوب شده بود که باید از میانگین صادرات روزانه  ۲ میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت ۴۰دلاری با نرخ تسعیر ۱۱۵۰۰ تومان حاصل شود.

این اقتصاددان با اشاره به گزارش خزانه‌داری کل کشور که دو ماه پیش اعلام شد، اظهار کرد: این گزارش حاکی از آن است که عملکرد واقعی درآمدهای نفتی در دو ماه اول سال جاری حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده که به عبارتی ۲/۵ درصد آنچه که مصوب شده بود، محقق شده است. ا

جام‌ساز افزود: براساس آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها که به طور غیررسمی در خبرگزاری‌های خارجی منتشر می‌شود، میزان صادرات نفت ایران که با دور زدن تحریم‌ها انجام صورت می‌گیرد حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآرود شده است. اگر ایران در سال آینده روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت ۶۰ دلاری با نرخ تسعیر ۲۳۰۰۰ تومان صادر کند، پس از کسر سهم شرکت نفت حدود  ۲۵۵هزار میلیارد تومان درآمد خواهید داشت.

لزوم تعیین تکلیف وضعیت مالیات‌گریزها

این اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه درمورد اخذ مالیات گفت: از طرف دیگر مسئله کرونا باعث شده موسسات کوچک و متوسط به شدت تضعیف و یا از گردونه فعالیت خارج شوند و یا زیر ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهند. در این شرایط اقتصادی مشخص نیست دولت بر چه اساسی تصور دارد می‌تواند ۵۲۷ هزار میلیارد تومان که نسبت به سال گذشته ۶۲ درصد افزایش یافته مالیات بگیرد. این درآمد مالیاتی اتفاق نخواهد افتاد مگر این که دولت طیف مودیان مالیاتی را افزایش دهد. در حال حاضر شرکت‌ها و نهادهای بزرگی هستند که هزاران میلیارد تومان گردش مالی دارند اما یا مالیات پرداخت نمی‌کنند و یا اساسا جزء مؤدیان مالیاتی به حساب نمی‌آیند. این بخش می‌تواند یکی از هدف‌های بزرگ مالیاتی دولت باشد. دولت در این راستا باید اقتدار داشته باشد و آن چه که حق مسلم دولت و ملت است به عنوان مالیات اخذ کند. در غیر این صورت فکر نمی‌کنم  درآمد مالیاتی پیش بینی  شده محقق شود ولذا قطعا  بودجه بر اساس این عدد و رقم‌های متوهمانه منتج به کسری خواهد شد.

جام‌ساز ادامه داد: امسال دولت برای تامین کسری بودجه بر فروش دارایی‌های مازاد خود دست گذاشته است، در حالی که نمی‌توان به این دارایی ها خیلی اتکا کرد. مشکل این اقدام این است که دارایی‌های مازاد دولت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها  بسیار بالاتر از قیمت‌های خود ارزیابی شده است و خریدار زیادی ندارد. ضمن آنکه این دارائی‌ها به موجب احکام بودجه تجدید ارزیابی خواهند شد و قیمت آن‌ها افزایش خواهد یافت. اگر دولت می‌خواهد این دارایی‌ها را بفروشد، باید با قیمت پایین‌تری عرضه کند.

وی با تاکید بر اهمیت اخذ مالیت از مالیات‌گریزها، عنوان کرد: تنها راه دولت این است که با اقتدار کامل در مقابل مالیات‌گریزی بایستد و در طرف مصارف هم صرفه جویی کند. کاهش مصارف نیازمند کاهش بودجه بنیادها و نهاده و مؤسساتی ‌است که ماهیت حقوقی غیردولتی دارند و بیش از ۱۵ تا ۲۰ درصد مصارف بودجه را تشکیل می‌دهند. این‌ّ مصارف نیز سال به سال اضافه می‌شود. این درصورتی است که بسیاری از این نهادها سهمی از تولید ناخالص داخلی ندارند و ‌فقط هزینه‌بر هستند. اگر قرار بر این باشد که طرف مصارف ما مثل سال‌های گذشته اضافه و افزایش درآمدهای دولت به صورت واهی منظور شود، ‌ باز هم کسری بودجه را تشدید خواهد کرد که تأمین آن  بدون آثار تورمی امکان پذیر نیست. زیرا ساختار مجموعه بی نظم اقتصاد و اعمال  سیاست‌هایی مثل سیاست‌های پولی، نظیر سیاست‌های عملیات بازار باز، سیاست‌های بهره‌ای و ارزی و از طرفی سیاست‌های مالی دولت مثل فروش دارایی‌ها یا چاپ اوراق بدهی به دلیل شیوه نادرست اجراء قادر به پوشش کسری بودجه نخواهد بود.

احتمال تورم ۵۰ درصدی

این اقتصاددان ادامه داد: گرچه بودجه کل در سال آینده ۲۵ درصد و بودجه عمومی حدود۷ درصد نسبت به بودجه سال جاری رشد دارد اما با در نظر گرفتن نرخ تورم احتمالی، میتوان گفت که بودجه انقباضی است و تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را بسیار سخت می سازد. ممکن است بودجه انقباضی از رکود اقتصادی  بکاهد.