دیروز دو فوریت طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان "طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی" که به موجب آن "ممنوعیت توقیف اموال، منع اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی برقرار می گردد" و هدف از این کار حمایت از تولید و تولیدگران و واحدهای صنعتی به بهانه کرونا و حفظ اشتغال و... قلمداد گردیده است.
از دیرباز در کشور ایران طرحها و لوایح زیادی به اسم حمایت از تولید تصویب شده است که هزینه های زیادی را برای دولت ایجاد می‌نماید و یارانه‌های پنهان، ضمنی و غیرهدفمند بسیار زیادی را شکل می‌دهد که به نوعی رانت، امتیاز و انحصار غیررقابتی محسوب می‌شود. همچنین این طرحها سازمان تامین اجتماعی را با افزایش مصارف و هزینه‌ها و کاهش وصولی‌ها و منابع مواجه می سازد و یا ابزارهای مندرج در قانون کار برای صیانت از حقوق بنیادین نیروی کار را محو و یا تضعیف می نماید و هیچکدام هم منجر به رونق واقعی تولید نشده و نمی شود و فقط عده ای خاص از کارفرمایان با مصادره به مطلوب از این قوانین به نفع خود، از آنها برای عدم پرداخت حق بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض و تعرفه های دولتی استفاده می کنند. بویژه آنکه بسیاری از این کارفرمایان، تولیدکننده واقعی نیستند بلکه واردکنندگان یا نمایندگان فروش محصولات خارجی هستند که فقط مشغول تغییر مارک و برند و تغییر بسته بندی کالاهای وارداتی و قاچاق تحت عنوان تولید ملی هستند.
نکته دیگر اینکه تمامی طرحهایی که طی ادوار مختلف برای حمایت از تولید تصویب شده است فقط به سمت یکی از عوامل تولید یعنی "سرمایه" غش داشته‌اند و از سایر عوامل تولید بویژه منابع انسانی غافل بوده‌اند در حالی که لزوم "بهره‌مندی عادلانه عوامل تولید" یک اصل پذیرفته شده در دنیا است. به همین سبب در بند ۵ سیاستهای ملی اقتصاد مقاومتی آمده است:
ماده ۵- سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی" و در بند ۴ آن تاکید و تصریح شده است که بایستی هدفمندسازی یارانه‌ها معطوف به ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی باشد.
نتیجه آنکه طی چند گذشته یک "تولید زرورقی" مبتنی بر آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی ارزان، معاف از مالیات، معاف از حق بیمه یا با تخفیف بیمه ای، عوارض و تعرفه های غیر واقعی، برخوردار از تسهیلات ارزان قیمت بانکی فراوان بدون لزوم بازپرداخت به موقع و با ارزش واقعی اصل و فرع و... شکل گرفته است که غالباً مبتنی بر واردات و قاچاق محصولات آماده در بسته های بزرگ است که فقط در کارخانجات به اصطلاح تولیدی در بسته های کوچکتر قرار می گیرند و همه قوانین و مقررات، قواعد و تنظیمات کشور در عرصه های حقوقی، قضایی، بانکی، مالیاتی، مالیاتی، گمرکی، بیمه ای و... بایستی در خدمت آنها قرار گیرد و چه بسا بسیاری از این تولیدات، بلحاظ قدمت تکنولوژی، کیفیت، میزان مصرف انرژی، آلایندگی و... در سرجمع، به ضرر کشور و مردم می باشد.
از طرفی بخش زیادی از افرادی که خود را تولید کننده قلمداد می کنند غالباً از تولید و کارخانجات و طرحهای تولیدی خود بعنوان محمل و محلل دریافت تسهیلات ارزان قیمت استفاده می کنند و پس از برپایی یک "سوله" یا یک کارخانه و جذب تعداد اندکی نیرو، بخش اعظم تسهیلات دریافتی را در بورس زمین و مسکن، سفته بازی، سوداگری و دلالی وارد می کنند و سپس با عدم پرداخت اقساط وامهای رایگان و ارزان قیمت دریافتی عملاً از آب "تولید" کره میگیرند و هر موقع هم که بانکها برای دریافت اقساط وامها که با توجه به نرخ تورم سرسام آور و کاهش ارزش پول ملی دیگر ارزش زیادی ندارد اقدام کنند، فریاد "واتولیدا" سر می دهند.
اتفاقاً اعلام تعلیق و توقف تولید کارخانه و یا ورشکستگی بنگاه یکی از شگردهای این افراد برای فرار از پرداخت اقساط و فرار از پرداخت مالیات و بویژه فرار از پرداخت حق بیمه و حق و حقوق کارگران است و طرفه تر آنکه همین افراد ورشکسته به تقصیر، چند صباح دیگر با یک اسم دیگر، یک شرکت دیگر ثبت می کنند و باز روز از نو و روزی از نو و در این میان هیچ خبری از صدور حکم "توقف تاجر" توسط محاکم و مراجع ذیربط نیست. باب یازدهم قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ به موضوع ورشکستگی می پردازد و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب سال ۱۳۱۸) برای جلوگیری از ادامه فعالیت مخرب ورشکستگان به تقصیر یا قصور تصویب شده است. ماده ۴۱۲ قانون تجارت اشعار می دارد :
" ماده ۴۱۲- ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقیف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود"
متاسفانه طی چند دهه اخیر کشور با خیل عظیمی از ورشکستگان به تقصیر و قصور مواجه است که بدون ترس از صدور حکم "توقف تاجر" با تغییر نام شرکت یا تغییر حوزه جغرافیایی و ... مجدداً و مکرراً شرکت ثبت می کنند، حساب بانکی باز می کنند، دسته چک می گیرند، تسهیلات ارزی و ریالی می گیرند و منابع حاصله را صرف سوداگری، دلالی و سفته بازی می کنند و در این میان حقوق دولتی (بیت المال) و حقوق کارگران و کارمندان (حق الناس) و حقوق مردم (حق الناس) را ضایع می کنند و هر زمان هم که قرار است حساب کشی شود، حسابرسی شود، وصول اصل یا فرع مطالبات بیمه ای، بانکی، مالیاتی، گمرکی، ارزی و ... انجام و یا پیگیری شود فریاد "وا تولیدا" سر می دهند و از این واژه مقدس "تولید" و"سرمایه گذاری مولد" سوء استفاده می کنند.
بهر تقدیر شاید دولت و مجلس دوست داشته باشند نسبت به بخشش حقوق دولتی (بیت المال) برای این قبیل کارخانجات اقدام نمایند، ولی اخلاقاً، شرعاً و قانوناً نمی توان حق الناس دیگران را بخشید. فلذا پیشنهاد می گردد در فرایند بررسی طرح فوق الذکر مطالبات مربوط به کارگران و کارمندان کارخانجات تولیدی و بنگاههای اقتصادی از شمول طرح یاد شده، مستثنی شوند. چرا که این قبیل مطالبات مربوط به حقوق دولتی نیست که مجلس و دولت بتوانند ببخشند و یا حکم منع تعقیب و منع پیگیری برای آن صادر نمایند.
در حال حاضر تعدادی از کارفرمایان نه تنها حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران خود را نمی‌دهند بلکه حتی ۷ درصد حق بیمه‌ای را که از حقوق ماهانه کارگر کسر کرده اند را بحساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌کنند و اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی نتواند برای وصول این مطالبات از ظرفیت های قانونی موجود در قانون تامین اجتماعی استفاده کند عملاً این تعدی به حقوق کارگران و کارمندان محسوب می شود.
بویژه آنکه بموجب ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی" مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد" و باید در اولویت وصول اموال مدیونین طبق ماده ۵۰ همان قانون قرار گیرد. صرفنظر از اینکه به موجب مواد ۱۴۸ و ۱۸۳ قانون کار، پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی جزو حقوق بنیادین کار می باشد و عدم پرداخت آن مستحق اعمال جریمه است ولی هیچگاه این حکم قانون کار اجرایی نشده است.
مخلص کلام اینکه تصویب طرح پیشنهادی نمایندگان محترم بدون مستثنی شدن مطالبات مربوط به حق الناس (کارگر و کارمند) می تواند اولاً به تشدید روند فرار بیمه ای (قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی) منجر شود و ثانیاً روند عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان تامین اجتماعی را تشدید کند و ثالثاً کارگران و کارمندان را از حقوق حقه خود محروم سازد و رابعاً روند خدمات رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران را با اخلال جدی مواجه سازد.
جالب توجه اینکه دولت و مجلس طی دو سال گذشته منابع و اعتبارات زیادی را برای حمایت از دستگاههای اجرایی دولتی در قبال بحران کرونا اختصاص داده اند ولیکن یک ریال از این کمکها، به سازمان تامین اجتماعی داده نشده است و در نقطه مقابل بخاطر همین بحران کرونا می خواهند ابزارهای قانونی سازمان برای وصول مطالبات بیمه ای مربوط به حق و حقوق کارگران را نیز از او سلب کنند. درحالی که غالب دولت های دنیا بخاطر بحران کرونا به کمک نظامات بیمه اجتماعی خود شتافته اند فلذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می شود که اگر کمک مساعدی به سازمان تامین اجتماعی نمی کنند حداقل به آن ضربه نزنند و شرایط عدم تعادل منابع و مصارف و کسری نقدینگی این سازمان را تشدید نکنند.