به گزارش آتیهآنلاین به نقل از خبرگزاری ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: دولت تصمیم می گیرد که با دستگاه های متخلف چه برخوردی شود.
طبق تبصره یک ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، سازمانها، وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی انقلابی مکلف هستند سه درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند.
همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است: بالاترین مسئول دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازاتهای مندرج در ماده ۴ این قانون محکوم میشوند.
نظر شما