الزامات دستگاه‌ها بر اساس خروجی شورای عالی اشتغال

راهبردهای ایجاد و توسعه اشتغال در دولت سیزدهم بر اساس وظایف تعریف شده سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی در هشتاد و یکمین نشست شورای عالی اشتغال مشخص و مصوباتی در این خصوص بر اساس وظایف قانونی تعریف شده این نهاد اعلام شد.

به گزارش آتیه آنلاین، دولت سیزدهم در قالب سیاست‌های کلان حوزه اشتغال با ارائه راهکارهای مختلف مرتبط با اشتغالزایی و بسترهای لازم در این خصوص تلاش در جبران شرایط عقب‌ماندگی دهه‌های گذشته در ایجاد اشتغال داشته است که در زمینه‌های مرتبط قابل استناد است و تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال در قالب ارائه راهکارها و اتخاذ تصمیمات در بخش اشتغال بسیار اثرگذار است.

گفتنی است که یکی از مصوبات آخرین نشست شورای عالی اشتغال، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با هماهنگی نقش‌آفرینان عرضه و تقاضای نیروی کار و به کارگیری ظرفیت‌ها بود که بیشترین اثرگذاری بر بهره‌وری و اشتغال را به صورت همزمان دارا هستند بود که البته دستگاه‌های اجرایی، بنیادها و نهادهای عمومی غیردولتی نیز ملزم به رعایت آن هستند.

همچنین بر اساس مصوبات این شورا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موظف است با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط، دستورالعمل نظام مدیریت اورژانس اشتغال و کسب وکار را تهیه و اجرا کند.

تاکید توسعه اشتغال در وزارتخانه‌های متولی کسب و کار

در مصوبه دیگری تاکید شده است؛ وزارتخانه‌های متولی کسب و کار در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات ضمن تاکید بر رسته‌های بهره‌ور و اشتغالزا، نسبت به توسعه اشتغال در حوزه فعالیت خود اهتمام داشته و پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌های لازم را پیگیری کنند و این دستگاه‌ها، گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی اشتغال ارسال کنند.

مصوبات حوزه دستگاه‌های آموزشی - فرهنگی و نهادهای انقلاب اسلامی

بر اساس مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی نیز علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی کار، کارآفرینی و تعاون، مکلف هستند که نسبت به توسعه آموزش‌های عمومی و تخصصی و مهارت‌های لازم به مخاطبین خود، اقدام کنند.

همچنین نهادهای انقلاب اسلامی موظف شدند با پشتیبانی و راهبری وزارت کار نسبت به اجرای برنامه ایجاد و تثبیت اشتغال موجود در مناطق مختلف کشور (با اولویت مناطق کمتر برخوردار)، اقدام و گزارش عملکرد خود را به صورت برخط به دبیرخانه شورای‌ عالی اشتغال ارایه کنند.

نقش وزارت کشور در توسعه کسب و کار

بر اساس خروجی مصوب شورای عالی اشتغال، وزارت کشور با همکاری وزارت کار موظف است در اجرای مواد قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با تنظیم ابلاغیه‌های لازم و ایجاد هماهنگی با شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور، ضمن پشتیبانی از طرح های اشتغالزا و توسعه کسب‌وکار نسبت به پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی و تسهیل مجوزهای حمایتی، تامین مکان کسب وکار، تامین مکان عرضه و فروش محصول و ... اقدام کند.

مصوبات شورای عالی اشتغال در ارتباط با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

در مصوبه دیگر نشست شورای عالی اشتغال آمده است که به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین ساز وکار تامین مالی ایجاد اشتغال پایدار اقدام کند.

همچنین، وزارت اقتصاد موظف شده است با همکاری وزارت کار و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، موانع پیش‌روی توسعه رسته‌های بهره‌ور و پراشتغال را به صورت ویژه شناسایی کرده و گزارش آن را با تایید هر دو وزارتخانه طی ۳ ماه به دستگاه‌های اجرایی مربوطه اعلام کند و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلف‌ شدند که برنامه اصلاح فضای کسب وکار اختصاصی ۲۲ رسته در سطح ملی، ۸ رسته در هر استان و ۳ رسته در هر ناحیه را یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه اجرایی کنند.

تاکید بر پیوست اشتغال مصوبات، سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی

همچنین در بخش دیگری از مصوبات شورای عالی اشتغال تاکید شده است؛ از ابتدای سال ۱۴۰۱، داده‌ها و اطلاعات ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (سماک) مبنای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اشتغال خواهد بود و وزارت کار موظف است با ارتقاء و به روزرسانی این سامانه، امکان دسترسی را برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط به منظور بارگذاری داده‌ها و همچنین بهره برداری از  آن سامانه فراهم کند و از زمان ابلاغ این مصوبه، باید همه دستگاه‌ها و نهادها، داده‌های مورد نیاز را با اولویت از طریق اتصال برخط، در اختیار سماک قرار دهند.

همچنین در این نشست نیز تاکید شد که تمامی مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی و نیز لوایح پیشنهادی مربوط به سال ۱۴۰۱ و بعد از آن، الزاماً باید دارای پیوست اشتغال باشند و وزارت کار نیز بر اساس بخش دیگری از مصوبا مکلف است، ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این مصوبه، چارچوب کلی تدوین پیوست اشتغال را تهیه و به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فعال در زیست بوم ملی اشتغال ابلاغ کند.

الزام آموزشی و مهارتی نیروهای مسلح

در مصوبه دیگری اعلام شده است: بر اساس سند ملی مهارت‌آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، کلیه دستگاه ها و نهادهای ذیربط، مکلف هستند همکاری لازم را برای آموزش و اشتغال گروه هدف انجام دهند؛ به گونه‌ای که یک‌سال پس از تصویب و ابلاغ این سند، حداقل ۲۰ درصد از افراد، موفق به ایجاد کسب و کار و یا اشتغال در حوزه تخصصی آموزش یافته شوند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم برای اجرای برنامه‌های ذیل این سند را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

تشکیل کارگروه‌های تخصصی اشتغال

در این نشست همچنین مصوب شد که به منظور هماهنگی بین ذینفعان زیست بوم ملی اشتغال، کارگروه‌های تخصصی، ذیل کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در دبیرخانه آن شورا تشکیل می‌شود و تصمیمات و پیشنهادات این کارگروه‌ها برای طرح در شورای عالی اشتغال به تصویب کمیسیون تخصصی می رسد.

این کارگروه‌ها شامل کارگروه "آموزشهای مهارتی" به ریاست رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کارگروه "توسعه بازار، بازاررسانی و فروش" به ریاست معاون مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه "فناوری و نوآوری" به ریاست معاون مربوطه در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، کارگروه "توسعه زیرساخت" به ریاست معاون مربوطه در وزارت کشور، کارگروه "حقوقی و فضای کسب‌وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگروه "اطلاع‌رسانی، توسعه و ترویج فرهنگ کسب­ وکار" به ریاست معاونت مربوطه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه "تامین سرمایه" به ریاست معاونت مربوطه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

وظایف استانها در راستای برنامه‌های اشتغال

طبق مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای‌ عالی اشتغال، وزارت کار باید پس از هماهنگی با سایر دستگاه‌ها و نهادهای زیست بوم ملی اشتغال، برش استانی برنامه اشتغال را تهیه کرده و به استانداران ابلاغ کند، مسئولیت اجرای برنامه‌های استانی و حصول دستاوردها با استانداران خواهد بود و همچنین، طبق مصوبات، این وزارتخانه گزارش آخرین وضعیت ایجاد اشتغال را هر سه ماه یکبار باید به ارکان نظام ارائه کند.

نقش شورای عالی اشتغال بر اساس قانون

‌بر اساس (ماده ۱) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که ‌تصمیمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار کار و اشتغال و بیکاری است و همچنین در راستای نظارت و پیگیری بر چگونگی تحقق اهداف کمی و کیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب، "‌شورای عالی اشتغال" به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

همچنین در (ماده۲) شورای عالی اشتغال، ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای، وزرای کار، کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، آموزش و پرورش، صنعت، اقتصاد، نیرو، فرهنگ، بهداشت، رییس کل بانک مرکزی بدون حق رای به عنوان ناظر، مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر، دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار ‌بدون حق رای انتخاب خواهد شد، دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار بدون حق رای‌ معرفی خواهد شد و رییس کمیسیون کار مجلس بدون حق رای به عنوان ناظر به عنوان اعضای شورای عالی اشتغال معرفی شده‌اند.

گفتنی است که شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته وتصمیمات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر معتبر خواهد بود.

کد خبر: 37123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 6 =