به گزارش آتیه‌آنلاین، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، صادرات مواد خام معدنی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود؛ قانونی که میراث دولت قبل است و به گفته فعالان بخش معدن، زمینه تعطیلی بخش قابل توجهی از معادن کشور را فراهم خواهد کرد. فعالان بخش معدن معتقدند که قانون مصوب مجلس به شدت تفسیر بردار بوده و معلوم نیست کدام یک از اجزای زنجیره تولید، در گروه مواد خام معدنی و مشمول مالیات، درجه‌بندی خواهند شد. از سوی دیگر، اجرای چنین قانونی، معادن کوچک کشور را از صرفه اقتصادی خارج کرده و ادامه فعالیت این معادن را با مشکل مواجه می‌سازد؛ اما در نقطه مقابل با افزایش هزینه صادرات، بازارهای بین‌المللی ایران از دسترس خارج می‌شود. تصویب چنین قانونی در حالی رخ داده که دولت با فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط و آن دسته از معادنی که به دلیل مشکلات مختلف، از چرخه بهره‌برداری خارج شده بودند، قصد داشت بخش معدن را به نیروی پیشران اشتغالزایی و درآمدهای ارزی کشور تبدیل کند و طبیعی است که با غیر اقتصادی شدن معادن کوچک و متوسط، ما به این هدف دست نخواهیم یافت. اگرچه به نظر می‌رسد قانون اخذ مالیات از مواد خام معدنی در تعارض با سیاست‌های دیگر دولت در بخش معدن است، اما این قانون طرفدارانی نیز دارد. جعفر سرقینی، سرپرست سابق وزارت صمت بر این باور است که اجرای چنین قانونی با توجه به وجود سابقه اخذ مالیات از مواد خام معدنی، باعث تعطیلی معادن نمی‌شود اما تولید ارزش افزوده بیشتر را در کشور تقویت خواهد کرد.
روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، روزهای پرخبری برای بخش معدن به شمار می‌رفت. در حالی که دولت در انتهای فعالیت خود به سر می‌برد، علیرضا رزم‌حسینی از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن بیش از ۶ هزار پهنه معدنی که به دلایل مختلف نظیر داشتن معارض، مشکل پروانه و غیره از دسترس خارج شده بودند و بهره‌برداری از آنها صورت نمی‌گرفت، به مزایده‌ای عمومی گذاشته شد. کمی قبل‌تر نیز مسئولان وزارت صمت، فعال کردن معادن کوچک و متوسط را به عنوان سیاست اصلی خود برای توسعه معادن و صنایع معدنی اعلام کرده بودند، اما گویا سیاست‌های دولت گذشته، جمع اضداد بود. در حالی که مسئولان وقت می‌گفتند که قصد دارند با فعال کردن بخش معدن، این بخش را به پیشران اشتغالزایی و درآمدهای ارزی کشور تبدیل و به این ترتیب درآمدهای حاصل از معادن را جایگزین صادرات نفتی کنند، در قانون بودجه‌بندی گنجانده شد که این موضوع در تناقض آشکار با سیاستگذاری انجام گرفته بود.
بلای جان بخش معدن
بر اساس تبصره شش قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. بر اساس این قانون، تعریف و فهرست مواد خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
این قانون در روزهایی که مجلس لایحه بودجه را بررسی می‌کرد، بارها مورد اعتراض فعالان بخش معدن قرار گرفت، زیرا سبب می‌شد در کسب‌وکار آنها اختلال ایجاد شود. طبق این قانون، هزینه‌های صادراتی افزایش می‌یافت و فعالیت در برخی معادن غیراقتصادی می‌شد. اگرچه طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید برای تعریف موادی که در گروه خام و نیمه‌خام قرار می‌گرفتند، آیین‌نامه‌ای نوشته می‌شد تا تکلیف فعالان معدنی مشخص شود و بدانند کدام گروه‌های صادراتی مشمول پرداخت مالیات خواهند شد، اما تا امروز که شش ماه از آغاز سال ۱۴۰۰ می‌گذرد، این آیین‌نامه تدوین نشده و فعالان معدنی هنوز نمی‌دانند کدام گروه از محصولات‌شان مشمول پرداخت مالیات صادراتی خواهد شد.
قانونی که ابهام دارد
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، گروهی از کالاهای بخش معدن که هنوز آیین‌نامه لازم برای آن تدوین نشده است، مشمول پرداخت مالیات می‌شوند، اما تصویب چنین قانونی چه تأثیری بر بخش معدن خواهد داشت و اساساً چرا فعالان بخش معدن نسبت به آن معترض بودند؟ سعید صمدی، رییس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به «آتیه‌نو» از ابهامات این قانون می‌گوید.
به گفته او بر اساس آنچه در مجلس تصویب شده، تعریف مواد خام و نیمه‌خام، تعریف دقیقی نیست و فوق‌العاده تفسیربردار است؛ چون هر مرحله‌ای از زنجیره تولید را می‌توان خام و نیمه‌خام در نظر گرفت.
صمدی می‌گوید: «هر کسی ممکن است درباره محصولات نیمه‌خام تفسیری ارائه دهد. مثلاً در زنجیره فولاد سنگ‌آهن یا کنستانتره را نیمه‌خام در نظر بگیرد. زنجیره تولید فولاد پس از مرحله کنستانتره، شمش، محصولات نوردی و در نهایت کالاهای منتج از محصولات نوردی هم وجود دارد که هرکدام از آنها را می‌توان خام یا نیمه‌خام به حساب آورد.»
او ادامه می‌دهد: «به این ترتیب، می‌توان گفت تعریف مشخصی برای محصول خام و نیمه‌خام وجود ندارد. دریافت مالیات از صادرات محصولات معدنی فعالیت بخش معدن را تضعیف می‌کند. یکسری معادن کم‌عیار هستند که قیمت تمام شده تولید آنها بالاست. در این معادن با اخذ مالیات از صادرات، ادامه فعالیت غیراقتصادی می‌شود و عملاً ادامه کار منطقی نخواهد بود.»
رییس کمیسیون معدن‌خانه اقتصاد ایران بیان می‌کند: «اساساً چنین قانونی در شرایطی که کشور به شدت نیاز ارزی دارد و نیازمند گسترش اشتغال و توسعه درآمدها ارزی است، هیچ توجیهی ندارد. به نظر می‌رسد لابی‌هایی پشت پرده است که به شکلی مواد معدنی را ارزان کنند تا ماده اولیه ارزان‌تری دست‌شان بیاید؛ زیرا با مالیات بر صادرات، میزان صدور مواد معدنی کاهش می‌یابد. در حالی که با این شیوه ممکن است یکسری از واحدها اقتصادی نباشند و به تولید خود ادامه ندهند، در نتیجه تولید کاهش یابد. ضمن اینکه هیچ جای دنیا چنین رسمی وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «استرالیا یک کشور توسعه‌یافته است. این کشور در عین حال که بزرگترین صادرکننده مواد خام است، محصولی که برایش اقتصادی است را تبدیل به محصول بعدی می‌کند و ماده خامی که برایش اقتصادی نیست را صادر می‌کند.» صمدی اعلام می‌کند: «باید توجه داشت که مواد خام وعده نداده‌اند که همیشه دست ما باقی بمانند و ارزش خود را حفظ کنند. ممکن است ۱۰ سال دیگر، مواد دیگری جایگزین برخی از این مواد خام شده باشند و آنها دیگر ارزشی نداشته باشند. مثلاً زمانی همه نگران تمام شدن نفت بودند، اما امروز همه می‌گویند نفت قبل از اینکه تمام شود، ارزش خود را از دست می‌دهد.» به گفته صمدی، در سنگ‌آهن به شدت بحث کاهش اهمیت در آینده مطرح است. افرادی که نگران گرم شدن کره زمین هستند، معتقدند تولید فولاد نقش مهمی در فرایند گرم شدن کره‌زمین دارد و به همین دلیل همه احساس می‌کنند جایگزین دیگری برای این محصول می‌آید و مصرف سنگ‌آهن در آینده به شدت محدود خواهد شد. بنابراین با توجه به موارد ذکر شده، مواد معدنی در آینده از نظر ارزش شرایط متفاوتی پیدا خواهند کرد.
هدفی که محقق نمی‌شود
رییس کمیسیون معدن‌خانه اقتصاد ایران به گوشه‌ای از تبعات تصویب چنین قانونی برای بخش معدن اشاره می‌کند، اما هدف قانونگذار از تصویب چنین قانونی چیست؟ تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران بیان می‌کند: «موضوع اخذ مالیات بر درآمد صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و در بخش منابع درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بر دولت تکلیف شد. به موجب آنچه در تبصره «۶» این قانون آمده است، تعیین فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول برعهده کمیته مشترک اتاق بازرگانی، وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی گذاشته شده تا پس از تصویب در هیأت‌وزیران برای اجرا ابلاغ شود.»
او ادامه می‌دهد: «ظاهراً هدف نهایی قانونگذار از اتخاذ این سیاست تنبیهی، هدایت تولیدکنندگان به سمت تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و ترغیب آنان در جهت توسعه صنایع معدنی مرتبط بوده، اما متأسفانه آنچه که در عمل اتفاق خواهد افتاد، از دست رفتن بخشی از بازار خارجی با افزایش هزینه‌های صادرات و از دست دادن مزیت‌های رقابتی است و در ادامه با کوچکتر شدن بازار هدف، مسلماً بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید معدنی کشور نیز معطل خواهد شد.»
به گفته نبئی با این رخداد، جبران بخشی از کسری منابع درآمدی بودجه که احتمالاً یکی دیگر از اهداف اصلی این مصوبه بوده است نیز محقق نخواهد شد.
او همچنین درباره غیراقتصادی شدن فعالیت برخی معادن کوچک و متوسط نیز می‌گوید: «چون در حال حاضر صنایع فرآوری و تبدیلی به اندازه ظرفیت استخراجی معادن توسعه نیافته‌اند و از سویی ایجاد صنایع مذکور مستلزم در اختیار داشتن دانش فنی، سرمایه و نیز زمان مناسب است که در کوتاه‌مدت میسر نیست، لذا اجرای چنین مصوبه‌ای در سال جاری بازار مصرف را کوچکتر کرده و ضمن افزایش قیمت تمام شده و کاهش مزیت‌های رقابتی، موجب تغییر رویکرد مشتریان خارجی شده و نهایتاً تعطیلی بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی کشور را در پی خواهد داشت.» رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران درباره انتقادات مطرح شده در زمینه مشخص نبودن تعریف ماده خام و غیر خام عنوان می‌کند: «با کار کارشناسی دقیق توسط یک گروه فنی و اقتصادی بی‌طرف، می‌توان علاوه بر هموار کردن مسیر نیل به اهداف عالیه مصوبه، تبعات منفی اجرای آن را نیز کاهش داد.»
او اضافه می‌کند: «البته تعیین کمیته مشترک با حضور وزارت صمت به عنوان متولی، ایمیدرو و نیز اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش قابل توجهی از صنایع هدف، بحث تعارض منافع را به ذهن متبادر می‌سازد و این بیم وجود خواهد داشت که سلایق غیرفنی و اقتصادی در فهرست مذکور اعمال شود.»
نبئی افزود: «در متن مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده که تا طرف سه ماه از تصویب قانون مذکور، فهرست مواد خام و نیمه‌خام تعیین و توسط هیأت‌وزیران مصوب و ابلاغ شود. تا آنجا که به اطلاع من رسیده، جلساتی در این خصوص نیز برگزار شده، اما در حال حاضر من اطلاع دقیقی از روند آن ندارم.»
صادرات مواد خام مذموم است
با وجود نظرات فعالان بخش معدن درباره تبعات منفی اخذ مالیات از صادرات مواد خام معدنی و احتمال تعطیلی بخش زیادی از معادن در کشور، جعفر سرقینی، سرپرست سابق وزارت صمت که سابقه حضور در معاونت معدنی وزارت صمت را نیز در کارنامه دارد، نسبت به این تصمیم، نظر مثبت دارد.
او می‌گوید: «در اکثر نقاط دنیا صادرات مواد معدنی خام مذموم است؛ یا از صدور مواد خام مالیات می‌گیرند یا به هر صورت امکاناتی به این فرایند نمی‌دهند.»
به گفته سرقینی، هر ماده که ارزش افزوده کمتری دارد، باید صادرات آن محدود شود. او بر این باور است که باید بیشترین ارزش افزوده را نصیب کشور خودمان کنیم؛ زیرا همه کشورها سعی می‌کنند که ایجاد ارزش افزوده را در داخل کشور خود نگه دارند. به این دلیل که با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اشتغال بیشتری نیز ایجاد خواهد شد. به همین خاطر همه کشورها تلاش می‌کنند از ماده معدنی ثروت بیشتری در کشور خود تولید کنند.»
سرپرست سابق وزارت صمت می‌گوید: «چین که دائماً مواد خام معدنی ایران را خریداری می‌کند، اجازه نمی‌دهد که مواد معدنی از کشورش خارج شود. این کشور برای صادرات، مالیات وضع نکرده، بلکه کلاً صادرات مواد خام را ممنوع اعلام کرده است.»
او درباره ایرادات مطرح شده در زمینه غیراقتصادی شدن معادن کوچک و متوسط بیان می‌کند: «ما در گذشته تجربه‌ای در بحث اخذ عوارض از صادرات مواد معدنی خام داشتیم. برای صادرات کنستانتره عوارض وضع کردیم. در ابتدا ممکن بود نگرانی ایجاد شود، اما عملاً کار هیچ معدنی متوقف نشد و در حال حاضر تمام معادن فعال هستند. هر کس مدعی است که معدنی تعطیل شده است باید سند ارائه دهد. با ۲۵ درصد عوارضی که برای صادرات کنستانتره در گذشته وضع شد، کدام معدن کوچک را به تعطیلی کشاند. همه معادن به لطف خدا کار می‌کنند و وضع‌شان نیز خوب است.»
نظر شما