فربد زاوه، در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین درباره شرایط آینده صنعت خودرو در ایران و سیاست‌های دولت سیزدهم در رابطه با این صنعت اظهار کرد: صنعت خودرو در حال حاضر با زیان انباشته روبرو است. دولت سیزدهم برای رفع مشکلات مالی دو شرکت خودروساز فعلی به‌شدت به منابع ارزان بین‌المللی نیاز دارد.

وی افزود: بخش زیادی از بدهی خودروسازان از تغییر رویه خرید خارجی ایجاد شده است و بازگشت به بازارهای تامین مالی بین‌المللی می‌تواند طی یک دوره حداقل ۱۰ ساله به احیای شرکت‌های دولتی منجر شود.

به گفته این کارشناس خودرو، اگر دولت بخواهد در صنعت خودروسازی مسیر پر ابهام فعلی و حفظ فضای تعلیق را ادامه دهد، ممکن است با موج فزاینده تورمی و بحران‌های اجتماعی روبرو شود.

زاوه تاکید کرد: دولت سیزدهم در حوزه خودرو به تناسب شرایط عمومی و بین‌المللی کشور و تصمیمات کلان با چالش‌های مختلفی مواجه خواهد بود. میزان بدهی و زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به چند برابر ارزش آن‌ها رسیده است و دیگر نمی‌توان به بالانس صورت‌های مالی با افزایش نقدی سرمایه از سوی سهامداران متکی ماند.

وی گفت: انقباض شدید شرکت‌ها و تعطیلی سایت‌های شهرستانی هم با تبعات اجتماعی همراه خواهد بود و کاهش هزینه از این سمت تقریبا میسر نیست.

این کارشناس خودرو ادامه داد: خودروهای پارکینگی که بازار مصرف با قیمت فعلی ندارند، به ده‌ها هزار دستگاه رسیده است و این مسئله ادامه فروش آسان را زیر سوال می‌برد. ابهام در وضعیت مالی شرکت‌های خودروساز داخلی با ایجاد تعهدات گسترده جدید مالی برای پروژه‌ خودروهای جدید تشدید می‌شود، خودروهایی با تعاریف نامشخص و مملو از ایرادات کیفی و مشکلاتی که در ارزان‌ترین خودروها هم کمتر دیده می‌شود و تماما ابزار تبلیغاتی بودند، محل هزینه‌کرد صدها میلیارد از منابع مالی شرکت‌ها شده‌اند که بازگشت این وجوه به شرکت و سودآوری این پروژه‌ها بسیار مبهم است.

زاوه تاکید کرد: دولت سیزدهم در همین ابتدای راه باید موضع خود را درباره تعاملات بین‌المللی و موضوعات کنوانسیون‌های بین‌المللی مشخص کند. اگر دولت سیزدهم مسیر تعامل سازنده با دنیا را در پیش بگیرد و سد مقاومت در تعامل را بشکند، ابزار مهمی به دست آورده است.