براساس این گزارش، این تحریم‌ها شامل توقیف اموال این سیاستمداران در خارج از لبنان و ممنوعیت ورود آنها به اتحادیه اروپا می‌شود و هدف از آنها واداشتن این سیاستمداران به افزایش تلاش جهت نجات لبنان از فروپاشی کامل است.

با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از انفجار مهیب بندر بیروت که به استعفای دولت «حسان دیاب» انجامید، نیروهای سیاسی لبنان همچنان نتوانسته‌اند با غلبه بر اختلافات خود در این کشور دولت تشکیل دهند.

اخیرا نیز ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، نیروهای سیاسی لبنان را به مانع‌تراشی عمدی در روند تشکیل دولت در این کشور متهم کرد.

او در سخنانی تأکید کرد که نیروهای سیاسی لبنان کور شده‌اند و هیچ کاری برای نجات این کشور نمی‌کنند و به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده‌اند و افزود که این به خودی خود جرم است.

لودریان گفت که این نیروهای سیاسی حاضر به توافق با یکدیگر نیستند و افزود که بحران در لبنان نتیجه یک حادثه طبیعی نیست بلکه نتیجه نیروهای سیاسی شناخته‌شده‌ای است که عمدا مانع از خروج از بحران می‌شوند و تأکید کرد که همه می دانند این نیروهای سیاسی کدام‌اند.

او ادامه داد که پاریس درقبال کسانی که منافع شخصی خود را بر منافع کشور اولویت داده‌اند دست به اقدام خواهد زد و افزود که اگر این نیروها تصمیمات مناسب نگیرند، روزهای آینده روزهایی سرنوشت‌ساز خواهد بود و «ما به مسئولیتمان عمل می‌کنیم».